أليو ماري: فرنسا لن تنزلق إلى فخ في مالي

سكاي نيوز عربية
قالت وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة ميشيل أليو ماري إنها لا تتصور أن تنزلق فرنسا إلى مأزق حقيقي بعد تدخلها في مالي.
وكانت الوزيرة، التي تولت حقيبة وزارة الدفاع في فرنسا بين عامي 2002 و2007، أحجمت عن إبداء أي معارضة للتدخل الفرنسي في مالي، وذلك رغم انتماءها لحزب منافس لحزب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
وقالت أليو ماري، في حوار لسكاي نيوز عربية، إنها بحكم كونها وزيرة دفاع سابقة تعرف أهمية مساندة كل السياسيين وكل الفرنسيين للجنود الفرنسيين الذين يخاطرون بحياتهم على الأرض، مشيرة إلى أن “وقت المساءلة والتقييم سيأتي فيما بعد”.
واعتبرت أن القوات الفرنسية يمكن أن تنجح في مهمتها بمالي لأنها على درجة فائقة من الجدارة والتجهيز، لكنها تابعت أنها تأسف لأنها ترى حدوث ما يجب العمل دون حدوثه بتلك الدولة الإفريقية.
وأوضحت أن: “أي عملية عسكرية لا معنى لها إلا بموجب التحضير لما يأتي بعدها. لقد تدخلنا في مالي بناء على طلب من حكومتها لأنها شعرت أنها مهددة من قبل متطرفين وإرهابيين كانوا يتقدمون نحو العاصمة. ولكن فيما يلي ذلك، يجب خلق الظروف المواتية حتى تصبح مالي بلدا مستقرا يعيش فيه الناس بسلام”.
وقالت إنه من الواضح أن هناك مشكلات يجب حلها، مثل مشكلة الطوارق في الشمال، ومشكلات مجموعات وصفتها بالشبيهة بالمافيا تتاجر في المخدرات وفي السلاح وتساهم في إضعاف الحكومة، وفي إضعاف الدولة.
واعتبرت الوزيرة السابقة أن خطر الجماعات المتشددة لا يزال موجودا حتى الآن في مالي، لأن عدد من “الإرهابيين” تركوا أسلحتهم وانصهروا مع الشعب وهم يتحينون الفرصة للعودة مرة أخرى. مشيرة إلى خشيتها من أنه، إذا لم توجد قوة عسكرية تكمل أو تحل محل القوات الفرنسية، أن يتكرر الوضع السابق ذاته.
كما أشارت كذلك إلى أهمية حرمان من وصفتهم بالإرهابيين من مواردهم المالية عن طريق محاربة تجار السلاح، وتجارة المخدرات بكل قوة.
وأكدت أليو ماري أنها لا تخشى من انزلاق القوات الفرنسية في مالي إلى مأزق يصعب الخروج منه، مثلما حدث للولايات المتحدة في أفغانستان، وذلك لأن باريس مدركة تماما لوجود مثل هذا الخطر، ولأنها تضع في حساباتها أنه لا يمكن البقاء طويلا في مالي.
لكنها، أشارت في نفس الوقت، إلى أنه لا ينبغي الإعلان عن تاريخ محدد للرحيل عن البلد، لأن ذلك “سيكون بمثابة إعطاء إشارة للإرهابيين أنه ليس عليهم سوى الانتظار حتى هذا التاريخ لاستعادة الأرض (التي فقدوها)”.
وتابعت: “على الماليين أنفسهم أن يقرروا بناء بلدهم سياسيا، نحن نستطيع أن نساعد، إذا ما طلب منا ذلك، ولكن ليس علينا أن نحل محل إرادة شعب مالي، فهي دولة ذات سيادة ونحن هناك للمساعدة في فرض هذه السيادة وليس للتعدي عليها”.
وفيما يتعلق بانتشار الأسلحة غير الشرعية في منطقة شمال إفريقيا، وما يشكله من خطر على بلدان المنطقة والدول المجاورة لها، قالت الوزيرة السابقة إن على فرنسا البقاء متنبهة لهذه المشكلة ،لأن هناك دائما “احتمال أن توجه (تلك الأسلحة) في يوم من الأيام إلى قواتنا”.
واعتبرت أن انتشار السلاح في المنطقة بدأ قبل الثورات التي قامت في دول الربيع العربي، وكانت بدايته الفعلية مع الحرب في يوغوسلافيا، وبدأ بانتشار كميات كبيرة من السلاح في أوروبا، وتسريبها أيضا إلى خارج أوروبا بعد نهاية هذا النزاع.
وأضافت: “اليوم، يجب أن نساند محاولات الحكومات لاستعادة هذه الأسلحة، إنه بالفعل شيء صعب جدا وهو ما ظهر في كوت ديفوار حيث استخدم السلاح بكثافة في نزاع داخلي، وعندما حاولت الحكومة جمع هذا السلاح رفض الكثيرون تسليمه حتى مقابل تعويضات مالية”.
وبمناسبة حلول الذكرى العاشرة لسقوط بغداد، قالت إن معارضتها للغزو كانت مسألة مبدأ، وأيضا “لأنها كانت ترى أن البراهين التي قدمت كأساس للحرب على العراق لم تكن قوية.. مسألة امتلاك العراق لأسلحة نووية، أنا نفسي بصفتي وزيرة للدفاع ناقشتها مع الأميركيين وقلت لهم إنه لا يوجد أي دليل على احتمال وجود مثل هذه الأسلحة”.
وأضافت: “ما كنا نخشاه ولا نزال نخشاه حتى الآن، هو أن أن نصل إلى مواجهة وصدام بين العالم العربي والعالم الغربي. يجب أن نحذر من خطر تفاقم مثل هذا النزاع”.
وقالت إن هناك عدة دروس يمكن استخلاصها من الحرب على العراق، أهمها “ضرورة أن يكون لدينا تحليل جيد لحقيقة الأوضاع في البلاد المختلفة وتعاون أفضل بين الدول”.
وتابعت “أعتقد أن الحوار والتعاون، على غرار التعاون والحوار بين فرنسا ودول الخليج، أكثر فائدة، خاصة أن قادة هذه الدول موجودون في المنطقة، ولديهم رؤية وتحليل متكامل ودقيق للأوضاع بها، وبالتالي يكون تحليلهم أكثر دقة عما يمكن أن نقدمه نحن عن بعد”.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قالت إن الوضع في طهران “مقلق جدا للجميع. لأن إيران بلد كبير يمكنه أن يلعب دور يساهم في استقرار المنطقة، بسبب ثقافتها وتاريخها، ولكن اليوم نرى أن تصرفات السلطات الإيرانية، خاصة رفضها السماح لخبراء الوكالة الدولية بمراقبة ما يحدث فيما يتعلق بالملف النووي، تمثل مصدر قلق للعالم كله”.
موضوعات ذات صلة