ظروف قاسية يعيشها المواطنين في نيالا … 7000 موظف أوقفت مرتباتهم فجأة، دون حل يلوح في الأفق

استقبل مواطني ولاية جنوب دارفور رمضان والولايه تداهمها الازمة الخانقه في كل شي فالاسعار فاقت حد الجنون حيث بلغ سعر جوال السكر ما يزيد عن الـ١٥٠٠ جنيه، تجاوز سعر جوال الدخن وهو الغذاء الرئيسي لأهل الولايه الـ 2000 جنيهاً.

وما زالت ازمة الوقود تحكم قبضتها المستحكمه بكل اقتدار وبلغ سعر جالون البنزين ٣٠٠ جنيهاً وغير متوفر وجالون الجازولين ٢٥٠ جنيهاً مما اثر علي حركة المواصلات وادى الى عطش حاد في مشاريع الزراعه المروية، واخرج عدد مقدر من منتجيها من دائرة الانتاج، وعرّض آخرين للسجن، بسبب مديونياتهم للبنوك.
وتعيش مدينة نيالا ظلام دامس، حيث يتم تقسسم الكهرباء بين شمال وجنوب المدينة.
وفوق كل هذا أمعنت حكومة الولاية في تعذيب وتجويع موظفيها حيث منعت ٧ آلاف موظف من مرتب شهر أبريل بحجج الحوسبة، وعدم اكتمال المستندات، حيث تفاجأ الموظفين في ١٥ /٥ /٢٠١٨ بالمرتبات عن شهر ابريل وقد تم منع عدد سبعه الف موظف وموظفه من الراتب دون اي اعلان مسبق او انذار، اوطلب تكملة اجراءات.
فيما أكد عدد من القيادات بوزارة الماليه وشؤون الخدمة المدنية عدم معرفتهم بالإجراءات وما يقال حول الحوسبة. وأشاروا إلى أن مرتبات الموظفين حُوِّلت الى بنك السودان كاملة دون أي حجر أو منع وأكد آخرين سحب كل المبلغ الموازي للمرتبات من بنك السودان مما أثار دهشتهم واستغرابهم.

وفي استطلاع اجرته الراكوبة مع عدد من الموظفين الممنوعين من الصرف صرحوا بأنهم تفاجاوا ساعة صرف المرتب بحرمانهم منه وانهم سيستقبلون رمضان واسرهم تعيش حد الكفاف وانهم كانوا ياملون في مرتباتهم في سد عجزهم. ولكن والوالي قد دق اخر مسمار في املهم.

كما اكد عدد من قيادات الموظفين بشوؤن الخدمة ان ما تم يعتبر عقوبه يجب ان تسبقها اجراءات وتقننها قوانين الخدمة المدنية التي تحكم وتضبط العمل.

الجدير بالذكر فإن والي الولايه قد تم اعادة تعيينه في منصبه كوالي للولاية في آخر تشكيل وزاري وانه حتى تاريخ اليوم يوجد ما يفوق ٧٠٠٠ موظف يعملون دون مرتب وغير محدد حتى الآن أي تاريخ لنهاية معانتهم.

وفي هذه الاثناء علت نبرات الغضب لدى بعض المتضررين وآثروا التخلي عن وظيفة لا تسمن ولا تغني من جوع، لاسيما وقد أصبح معها حرمان من حق اصيل وعرق جبين.

وقد ملئت جدران الوزارات باسماء موظفين وامامهم مطلوبات من شهادات او رقم وطني او خلافه والامر المحير ان بعضهم اكد اكتمال ملفاتهم وحتى بعد مراجعة الادارات اكتشفت صحة مواقفهم ولم تتم معالجه اوضاعهم وشهر مايو اوشك على النهاية.