بعد البشير وعبدالرحيم حسين : هل يمكن اعتبار البرهان و”حميدتي” مجرمين حرب؟!!
١- من هو مجرم حرب
في القوانين الدولية؟!! .
(أ)- كل شخص يرتكب أو يشترك في ارتكاب فعل ، يعد جريمة طبقا للقانون الدولي ، ويكون مسئولا عنه ويستحق العقاب.
(ب) – إذا كان القانون الوطني لا يعاقب على عمل يشكل جريمة حرب ، فان هذا لا يعفي ما ارتكبته من المسؤولية بحسب أحكام القانون الدولي.
(ج)- إذا تصرف الشخص الذي ارتكب الجريمة بوصفه رئيسا للدولة أو مسئولا فيها ، فان هذا لا يعفيه من المسؤولية طبقا للقانون الدولي.
(د)- إذا تصرف الفاعل بأمر من حكومته، أو من رئيسه الأعلى، فان هذا لا يخليه من مسؤوليته حسب أحكام القانون الدولي ، ولكن من الممكن أن يساعده ذلك كأحد الظروف المخففة لصالحه حسب المادة الثامنة من شرعة المحكمة.
(هـ)- كل متهم بجريمة دولية له الحق بمحاكمة عادلة طبقاً لأحكام القانون الدولي.
(و)- إن المبدأ الذي يقول (لا جريمة ولا – القانون الدولي).
٢- ومن هنا يتبين لنا بأن هناك في مبادئ القانون الدولي الحديث، مبدأ يقول بأن المسؤولية عن ارتكاب الجرائم ضد السلم ، وجرائم الحرب ، والجرائم ضد البشرية يتحملها (إلى جانب الحكومات) الأشخاص الطبيعيين المتهمون بإعداد الجرائم المذكورة وتخطيطها وتدبيرها وارتكابها ، أو يعتبر الشخص الطبيعي مقترفاً جريمة جنائية دولية ، حيث يكون هذا الشخص بما له من العلاقة القانونية بالدولة ، قد اقترف جرائم دولية بصفة شخصية وعن طريق اللجوء إلى هيئة من هيئات الدولة. المصدر -“ويكيبيديا”، الموسوعة الحرة-.
٣- (5) جرائم كبرى توقع البرهان وحميدتي واعوانهم تحت طائلة القانون الدولي.
مقال في صحيفة “الراكوبة”- ٢٨/ ديسمبر ٢٠٢١م – رصد قانونيون ومراقبون 5 جرائم كبرى ارتكبها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” خلال الأشهر الماضية مما يعرضهم إلى جانب أعضاء المجلس العسكري والداعمين لانقلاب 25 أكتوبر للمحاسبة في أي وقت من الاوقات وفقا للقانون الدولي. وشملت الجرائم المرتكبة والمجرمة بوضوح في القانون الدولي ومواثيق روما ومحكمة الجنايات الدولية ؛ فض اعتصام القيادة وقطع الإنترنت وقمع واعتقال المحتجين السلميين وجرائم الاغتصاب واستخدام المرتزقة. ويعكف حاليا قانونيون وناشطون حقوقيون واعلاميون ومختصون في كافة المجالات على تشكيل هيئات لتجهيز ملفات متكاملة عن تلك الجرائم الخمس بغية ضمان عدم الإفلات من العقاب.
اولا-(أ)- فض الاعتصام : تعتبر جريمة فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019م والتي راح ضحيتها اكثر من الف شخص ؛ من جرائم الإنسانية الكبرى التي يعاقب عليها القانون الدولي بعقوبات مشددة. وتتعلق تلك الجريمة وفقا التعريفات القانون الدولي بكل من امر او ارتكب بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أو شجع أو عزز أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وهو على علم بذلك الهجوم . عليه.
(ب)- ووفقا للقانون الدولي والمواد من 186 إلى 189 من القانون الجنائي السوداني فإن جريمة فض الاعتصام تعتبر جريمة ضد الإنسانية يعاقب مرتكبيها والمشتركين فيها سوى باصدار الاوامر او التنفيذ بالاعدام أو بالسجن المؤبد.
(ج)- وتنص القاعدة 153 من القانون الدولي على ان الأشخاص الآخرون الأرفع مقاماً مسؤولون جزائياً عن الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها مرؤوسيهم إذا عرفوا ، أو كان بوسعهم معرفة أنّ مرؤوسيهم على وشك أن يرتكبوا أو كانوا يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم ولم يتخذوا كل التدابير اللازمة والمعقولة التي تخولها لهم سلطتهم لمنع ارتكابها.
(د)- وفي هذا السياق يشير المحامي الصادق علي حسن رئيس معهد السودان للديمقراطية وعضو هيئة محامي دارفور إلى ان كل النظم القانونية الدولية تنص على جريمة الاشتراك الجنائي ؛ لذلك متى ما ثبت ان هناك اوامر صادرة من أي رئيس إلى مرؤوسيه ونجم عن ذلك وقوع جرائم ايا كانت انواعها فهذه تترتب عليه “المسؤولية الجنائية”. ويضيف“ الواضح أن الجرائم التي ارتكبت اثناء فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة مرتبطة بقرار الفض ؛ عليه عندما تثبت مرجعية قرار فض الاعتصام فإن المسؤولية المباشرة تقع على من أصدر القرار ومن قام بتنفيذه وتكون المسؤولية مشتركة بينهم بالتضامن والإنفراد.
(هـ)- ويوضح حسن “الجوانب الفنية لهذه الجريمة تتعلق بالنتائج المرتكبة من قتل واغتصاب وترويع ؛ ولكن جريمة فض الاعتصام بركنيها المعنوي والمادي قد اكتملتا ؛ المادي يتعلق بالأوامر بالقتل وتحريك القوات ؛ اما المعنوي فيتمثل في توافر القصد الجنائى بدليل محاولات طمس الحقائق“.
ثانيا- (أ)- جرائم الاغتصاب :- وفقا لتقارير مؤكدة فإن 13 سيدة على الاقل تعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي على يد قوات الأمن السودانية خلال الاحتجاجات التي تلت انقلاب البرهان. وتجرم القاعدة 93 من القانون الدولي الاغتصاب وأيّ شكل من الأشكال الأخرى للعنف الجنسي. كما تحظر اتفاقية جنيف الثالثة في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني وخصوصا المادة 75 “المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، والإكراه على الدعارة ، وأية صورة من صور خدش الحياء”، تضيف المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني لهذه اللائحة ، وبوضوح ، “الاغتصاب”.
(ب)- وتأمر اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول بالحماية من الاغتصاب وأية صورة من صور خدش الحياء . وتعتبرها جرائم حرب بموجب النظامين الأساسيين للمحكمة الجنائية الدولية. وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ؛ يشكّل الاغتصاب أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي جريمة ضد الإنسانية.
(ج)- وقالت وحدة مكافحة العنف في السودان إن ما جرى في التاسع عشر من ديسمبر هو امتداد أفعال مليشيات النظام البائد التى ظلت تمارس الاغتصاب ضد النساء فى دارفور منذ 2003م وفي الخرطوم اثناء عملية فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو 2019م . وفي ذات السياق حمل منبر نساء الحرية والتغيير مسؤولية ما يحدث من اغتصابات وعنف جنسي ضد النساء للسلطة القائمة حاليا والمليشيات المتعاونة معها. ودعا المنبر كل المنظمات المحلية والدولية العاملة فى حقوق الإنسان الى تكوين لجنة حقوقية دولية للتحقيق فى ذلك. ومن جانبها ادانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عمليات الاغتصاب والعنف المفرط التي طالت المئات من السودانيات المشاركات في الاحتجاجات الأخيرة.
ثالثا- الاعتقال والتعذيب:- تعرض أكثر من ألف شخص -بينهم أطفال ونساء- من المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت رفضا لانقلاب البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر للاعتقال والتعذيب والضرب المبرح على أيدي القوات الأمنية. وتجرم المواد من 18 إلى 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في العام 1966م وخاصة المواد من 18 إلى 22 قمع واعتراض الاحتجاجات السلمية ويشمل ذلك الاحتجاجات وحملات المقاومة السلمية أو المقاومة المدنية أو أي حركات سلمية المقاومة ردًا على انقلاب عسكري.
رابعا- قطع الإنترنت (أ)-: خلال الفترة ما بين يونيو 2019م وحتى ديسمبر 2021م أقدم المجلس العسكري برئاسة البرهان على قطع خدمات الإنترنت والإتصالات ثلاث مرات مما يشكل مخالفة واضحة للقوانين والمواثيق الدولية.
(ب)- خلال الفترة ما بين يونيو 2019م وحتى ديسمبر 2021م اقدم المجلس العسكري برئاسة البرهان على قطع خدمات الإنترنت والإتصالات ثلاث مرات مما يشكل مخالفة واضحة للقوانين والمواثيق الدولية.
(ج)- وفي 2016م أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يعتبر المنع المتعمد أو عرقلة نشر المعلومات والوصول إليها على شبكات الإنترنت انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وباوامر مباشرة من لجنة البرهان الأمنية قطعت شركات الاتصالات العاملة في البلاد وهي “زين” و“سوداني” و “ام تي ان” شبكة الإنترنت والإتصالات عند بدء عملية فض الاعتصام في يونيو 2019م وفي مرتين خلال احتجاجات 2021م المناوئة للانقلاب مما أسهم بشكل مباشر في إخفاء الحقائق ومنع التواصل بين السودانيين وزاد بالتالي من الخسائر البشرية.
(د)- ويقول عبدالعظيم حسن من مجموعة المحامون المتحدون للراكوبة إن قطع الإنترنت من قبل شركات الاتصالات يشكل سابقة خطيرة ويخالف كافة القواعد القانونية والاخلاقية.
(هـ)- ويوضح عبدالعظيم انه وعلى الرغم من التقارير التي تشير إلى ان أمر القطع صدر من المجلس العسكري الحاكم ؛ إلا ان ذلك لا يعفي شركات الاتصالات من المسؤولية الجنائية إذ ينص قانون مكافحة جرائم المعلوماتية للعام 2018م على انه لا يجوز الاستجابة لأمر بارتكاب جريمة.
خامسا-(أ)- استخدام المرتزقة:- تشير العديد من التقارير الموثوقة إلى استخدام مرتزقة أجانب ومجندين في صفوف مليشيات حميدتي وجبريل ابراهيم وحركة تمازج في التصدي للمحتجين بعنف مفرط مما نجم عنه مقتل 49 وإصابة المئات بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع خلال المسيرات التي اندلعت في أعقاب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر.
(ب)- وينطبق على مرتزقة الدعم السريع التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة؛ التي تعتبر المرتزق بأنه هو المقاتل الأجنبي الذي يشارك في الإطاحة بحكومة ما أو تقويض النظام الدستوري للدولة.
(ج)- كما تجرم المادة 2 من القانون “كل شخص يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة”. وبذات القدر تجرم المادة 3 “كل مرتزق يشترك اشتراكاً مباشراً في أعمال عدائية أو في عمل مدبر من أعمال العنف”. – إنتهي اقتباس مقال صحيفة “الراكوبة”.
٤- كيف اصبح البرهان مجرم حرب
حسب وجهة نظر الأمريكية؟!!
٥- متورطان مثله .. لماذا تطالب “الجنائية”
بتسليم البشير وتستثني البرهان وحميدتي؟!! .
https://www.alestiklal.net/ar/view/9937/Sudan_ Al-Bashir
العزيز بكري تحياتي .. هذه القوانيين والعقوبات يطبقها الغرب علي من يريد ولا يطبقها علي من لا يريد فهي في الغالب كروت ابتزاز و مساومة و ضغط فقط لا اكثر و لدينا امثلة كثيرة اقربها السيسي في اعتصام رابعة و هو الان رئيس معترف به .
الحبوب، محمد عادل.
تحية طيبة.
١-
فعلآ هناك خيار وفقوس في تطبيق العقوبات علي مجرمين الحرب، هناك مثلا: بشار الاسد، بنيامين نتنياهو، جورج بوش الابن. وعندنا مثال في السودان وكلنا نعرف افلات البشير وعبدالرحيم حسين وموسي هلال من العقوبات وفي نفس الوقت تم اعتقال المسكين علي “كوشيب” لانه ما عنده (ضهر قوي)!!
٢-
مقال له علاقة بالمقال:
اجراءات جنائية لمحاكمة (حميدتي)
كمجرم حرب في لاهاي..
المصدر- “Salaam Media”-
أعلنت رابطة أبناء دارفور بالمهجر عن تقدمها بدعوى جنائية يوم الإثنين المقبل، لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد حمدان دقلو “حميدتي” لمحاكمته كمجرم حرب.
وقالت الرابطة في بيان إن الدعوى الجنائية بسبب ما ارتكبه “حميدتي” من جرائم حرب وابادة جماعية في اقليم دارفور ضد المدنيين الأبرياء العزل، حيث تطالب الدعوى بالتحرك الفوري والقبض على المتهم ومحاكمته كمجرم حرب. وأضاف “تم جمع عدد ضخم من الأدلة الدامغة بالصوت والصورة وشهادات الضحايا وأسرهم واكتمال والوثائق اللازمة لرفعها الى المحكمة والتي تثبت تورط المدعو في هذه الجرائم البشعة التي لا تمت الى الإنسانية بصلة”.
وتتهم قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي بارتكاب انتهاكات انسانية فظيعة ضد الأبرياء في دارفور خلال مقاتلتها في صف الحكومة السودانية ضد الحركات المسلحة التي تقود تمرداً منذ 2003. وذكر بيان رابطة أبناء دارفور بالمهجر أن قوات “حميدتي” قامت بحرق ما لا يقارب عن ٤ ألف قرية بأكملها وتشريد ٤ مليون من اَهالي الإقليم واغتصاب النساء بمن فيهن الفتيات القصر.
وأضاف “كما حصل في قرية أرتالا حيث أظهرت لقطات فيديو وصور لهذه الجرائم البشعة والتي تم تصويرها في هذه القرية”. ووثقت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير بعنوان “رجال بلا رحمة” انتهاكات مروعة لقوات الدعم السريع ارتكبتها بحق الأبرياء في جبل مرة عام 2015 حينما هاجمت مدعومة بغطاء جوي مناطق تسيطر حركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور. – إنتهي-
مقال خطير له علاقة بالمقال:
شاهد عيان يؤكد دور البرهان
في ارتكاب جرام ضد الانسانية.
المحلل السياسي السوداني آدم جديد:
“علي كوشيب أخبرني بأن عبدالفتاح البرهان كان ضالعاً في جرائم دارفور ويقول إن لديه وثائق تثبت ذلك”.
المصدر- “مونتو كارلو الدولية”- 16/06/2020-
ضيف صباح مونت كارلو الدولية هو المحلل السياسي السوداني آدم جديد للحديث عن مثول زعيم المليشيا السوداني السابق علي كوشيب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني. بحسب المحلل السياسي آدم جديد الذي تواصل على فترات مختلفة مع كوشيب، أنكر هذا الأخير ارتكابه للجرائم المتهم بها لاعتقاده بأن المسؤولية تقع بالأساس على قادة كبار في القوات المسلحة والحكومة السودانية السابقة برئاسة عمر البشير.
وكان كوشيب يتلقى الأوامر وفقاً لمستندات لا تزال بحوزته وهي تربط بشكل مباشر رئيس مجلس السيادة الحالي عبد الفتاح البرهان بالأحداث، والتي كان ضالعاً فيها البشير ونائب الرئيس الأسبق علي عثمان طه مع وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين وأحمد هارون وإبراهيم غندور الذي كان وزيراً للخارجية السودانية في وقت سابق ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول.
واندلع نزاع دارفور عام 2003 عندما اشتكى متمردون أفارقة من تعرّضهم لتمييز ممنهج وحملوا السلاح في وجه حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وردّت الدولة السودانية باستخدام العنف من قبل ميليشيات الجنجويد التي شكّل العرب معظم أفرادها في حملة اتهمت المحكمة الجنائية الدولية على إثرها البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة.- إنتهي-
التحية والتجلة لكم يا استاذ بكري الصائغ علي المثابرة الرصينة بالشرح والتنويرالموثق بالمصادر، وعلي ورفع قلم الحق فى وجه كتائب التضليل واكاذيب الارزقية..
قائمة القرائن الاولية والادلة البديهية “Prima Facie” كلها تشير الي ان برهان وحميدتي مجرمي حرب، عجزت المؤسسات القانونية الوطنية عن محاسبتهما، وقد شاركا وتورطا في مذابح دارفور وجريمة فض الاعتصام الموثقة بالتفصيل، واخيراً هذه الحرب وفيها تم استهداف وقضف المواقع المدنية، وتعذيب وتضفية الاسري من جانب الجيش وهناك انتهاكات وجرائم الجنجويد في الخرطوم من نهب ممنهج وتقارير متواترة عن جرائم الاغتصاب، والتمترس فى المستشفيات ومنازل المدنيين.
بجانب هذا يا استاذ بكري الصائغ تطرح هذه الحرب جملة اسئلة -قد تكون اجوبتها معروف سلفاً- لكن علي اية حال نوجهها لمن يدقون طبول الحرب تشجيعاً لاستمرار الدمار من مكامنهم ومآمنهم فى الداخل والخارج ..
اسئلة لمن اضرموا النار واخذوا ينفخون لتسعير اوار اللهيب الحارق الماحق …
هل تعلمون الحجم الكارثي للاضرار المتوقعة لدمويتكم وحقدكم والآثار المدمرة التي ترتبت علي البلاد والعباد نتيجة الحرب علي المناصب والعودة الي حكم البلاد …
وهل يدرك هؤلاء مدي عمق طبيعة التمزق والتفكك الذي حاق بالسودان من اجل تحقيق اوهام عودتهم … في غيبوبة حماسهم للتدمير والشريد والتكبير والتهليل للقصف والخراب ينسي الكيزان وارزقيتهم الانعكاسات الناجمة من هذا الدماروالآثار بعيدة المدي المترتبة علي بنية البلاد الاجتماعية لهذه الحرب !! فصلوا الجنوب من قبل بحملات الجهاد الفطائسي !! ويكاد نفس السيناريو يتكرر اللآن ..
لكن ما عايزين نحبطم اكتر يا كيزان we’ve got news for you اعلموا هذه المرة يبدو ان المسألة مختلفة تماماً .. وعواقبها حتما ستكون مختلفة …
يا كيزان السجم والغباء الغريزي لقد ازفت آزفة نهايتكم وللابد ..؟؟!!
الحبوب، نادرالرشيد.
تحياتي الطيبة لشخصك السمح.
ونواصل الرصد مع جرائم البرهان ورفيق سلاحة “حميدتي”:
متظاهرون بلاهاي يطالبون المحكمة
الجنائية بالتحقيق في جرائم البرهان.
https://montecarro.com/burhan-at-icc-hague/
بعد البشير وعبدالرحيم حسين هل يمكن اعتبار ”حميدتي وقادة المتمردين” مجرمين حرب؟!!
القوات المسلحة السودانية هي الجهة الوحيدة المخول لها حرية التصرف في شئون منتسبيها سواء المطلوبين “للسياسية الدولية” او البت في تجريم البرهان من عدمه.
بعيدا عن موضوع المقال.. بعد انتهاء هذه المحنة يجب ان نذهب لبناء سوق سوداني او بورصة او مزاد تحت اشراف خبراء متخصصين لتسويق الصمغ السوداني “العربي سابقا” للحصول على اعلى الاسعار ومن داخل السودان ويجب الامتناع عن تصدير السلعة كمواد خام وعلى الشركات الراغبة في السلعة المساعدة في نقل تكنلوجيا التكرير والتغليف للمنتج السوداني حتى يتسنى لها شراء السلعة جاهزة مكتوب عليها صنع في السودان او انتاج سوداني..والعايز السمحة ادق باب ابوها..أو مثلا مشابه.
فلا يجوز ان يظل منتجي اهم واغلى واندر سلعة في العالم هم الافقر في السودان.
المجد للسودان العظيم.
الوطنيون قادمون.
الحبوب، عبدالعزيز عبدالباسط.
الف مرحبا بقدومك الكريم.
١- يا حبيب، اختلف معك جملة وتفصيلا وكتبت في تعليقك:
“القوات المسلحة السودانية هي الجهة الوحيدة المخول لها حرية التصرف في شئون منتسبيها سواء المطلوبين “للسياسية الدولية” او البت في تجريم البرهان من عدمه.”- إنتهي-
٢-
القوات المسلحة السودانية مدانة ادانة شديدة محليا وعالميا، والجنرالات: البشير، البرهان، عبدالرحيم حسين، صلاح قوش، “حميدتي”، كباشي، ياسر، ابراهيم، عبدالرحيم دقلو، يجب ارسالهم لمحكمة الجنايات الدولية لتكون محاكمتهم بعيد المحاكم السودانية “المسيسة”.
٣-
بحسب دراستي الطويلة في كلية الحقوق، لم اقرأ او درست، ان “القوات المسلحة السودانية او اي قوات مسلحة تابعة لدولة ما، هي الجهة الوحيدة المخول لها حرية التصرف في شئون منتسبيها سواء المطلوبين “للسياسية الدولية” او البت في تجريم البرهان من عدمه.”!!
٤-
اما عن موضوع بناء سوق سوداني او بورصة او مزاد تحت اشراف خبراء متخصصين لتسويق الصمغ السوداني، فهناك ايضا الذهب واليورانيوم والنفط، المهم قبل اي شيء بعد عودة السلام والامن والامان استرداد مليارات “حميدتي” من بنوك دبي، ومليارات عائدات النفط من ماليزيا.
يا استاذ بكري قضاتنا تحت ظل الحكم الرشيد سوف يتحولوا الي انزه قضاة في العالم وانت اول العارفين ان الضغوط الحياتية لها اثارها وتوابعها والقاضي بشر والعيش في ظل الفساد قد يفسد البعض والبصلة الفاسدة تفسد البصل كله والقاضي في السودان نخاطبه بمولانا يعني التدين والورع .
والله لو استقام الحاكم لاستقام الشعب كله وفي مقدمتهم القضاة.
وكما احترم الجيش احترم القضاة وأرى ان الاصل فيهم الاستقامة وكل شيء سيعود الى اصله بعون الله.
الحبوب، الحبوب، عبدالعزيز عبدالباسط.
مساكم الله بالعافية.
١-
جاء في تعليقك وكتبت:”“القوات المسلحة السودانية هي الجهة الوحيدة المخول لها حرية التصرف في شئون منتسبيها سواء المطلوبين “للسياسية الدولية” او البت في تجريم البرهان من عدمه.”-“-إنتهي-
٢-
لكن فات عليك ان عمر البشير تمت محاكمته امام محكمة´مدنية، والضباط الذين قاموا بانقلاب ١٧/ نوفمبر تمت محاكمتهم امام محكمة مدنية، اللواء/ عمر محمد الطيب النائب الاول للرئيس السابق جعفر النميري تمت محاكمته امام محكمة مدنية، علي “كوشيب” تجري محاكمته في لاهاي امام محكمة مدنية…. والقائمة طويلة باسماء جنرالات قدموا لمحاكمات مدنية منهم: صدام حسين ، الصربي/ رادوفان كاراديتش، رئيس ليبيريا السابق/ تشارلز تايلور، الصربي/ راتكو ملاديتش.
طبعا يا استاذ بكري
هما مجرمي حرب
و من وقت طويل
و يجب محاسبتهما
و لكن هل سيحدث؟؟
الحبوب، سوداني زعلان.
سعدت كالعادة بحضورك الكريم.
اما بخصوص سؤالك وكتبت:” هما مجرمي حرب من وقت طويل ويجب محاسبتهما و لكن هل سيحدث؟؟”…بالطبع لن ولن يحدث لان كلاهما عنده (ضهر قوي شديد)، ولا تنسي وقوف روسيا مع “حميدتي”، واسرائيل مع البرهان!!!
موضوع له علاقة بالمقال:
هل يلاحق البرهان من قبل المحكمة الجنائية الدولية؟!!
المصدر- الكاتب:عائد عميره- صحيفة “رأي اليوم”-٢٤/ مارس ٢٠٢١-.
تتهم المحكمة الجنائية الدولية كلاً من الرئيس المخلوع عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في دارفور. المتهم الرابع الخطير علي كوشيب فقد سلم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية ويخضع حالياً للمحاكمة، على أكثر من خمسين تهمة متعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. كوشيب كان قائد ميليشيا سفاح وشغل مناصب قيادية في قوات الدفاع الشعبي وشرطة الاحتياطي المركزي، وعمل في دارفور الى جانب الكثير من الضباط والعسكريين المتورطين بأحداث دارفور الدموية في الداخل السوداني
من بين هؤلاء المتورطين عبد الفتاح البرهان فهو كبير المترددين اليوم بتسليم المطلوبين الدوليين للمحاكمة، متذرعين بحماية السيادة الوطنية، وعلى الرغم من رفض السودان الرسمي المتكرر تسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب الى المحكمة الجنائية الدولية، تستمر الأخيرة بالتأكيد على أهمية ذلك، وتكرر المحكمة الجنائية الدولية هذا المطلب دائماً وخصوصا أثناء الزيارات الى السودان وعبر القنوات الرسمية.
هذا العناد لن يخدم لا الضحايا الذين قضوا نحبهم في دارفور ولا الحكومة والمجلس السيادي، وهذا ما تؤكد عليه المحكمة الجنائية الدولية دائماً. ذلك لأن التستر وراء شعارات فارغة مثل السيادة والوطنية فهذا أمر لم يعد ينطلى الا على أصحاب القدرات العقلية المنخفضة، أي لم تعد تنطلي على شعب واعي كالشعب السوداني العظيم. وحتماً لم تعد هذه الشعارات تلقى تفاعلا لدى المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان.
جيدر بالذكر انه وخلال كل تلك الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الدوليون الى السودان من أجل تحقيق ذلك، دائما يظهر البرهان كأكبر المترددين والرافضين لعملية التسليم. لكن المحكمة الجنائية الدولية لم ولن تتوقف على ما يبدو. منذ فترة ليست ببعيدة طالبت إليز كيبلر مسؤولة العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش من جديد الحكومة السودانية بإرسال مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية، إلى لاهاي، لمحاكمتهم على التهم الموجهة لهم.
وأشارت إليز كيبلر الى أمر هام اخر وهو انه حتى لو أراد السودان اجراء محاكمة عادلة لمجرمي الحرب في دارفور على الاراضي السودانية فهناك مجموعة كبيرة من الأسباب القانونية والموضوعية التي تجعل من الضروري محاكمة البشير ورموز نظامه في الخارج وأمام المحكمة الجنائية الدولية. حيث أوضحت إليز كيبلر أن هناك عدة أمور تعيق محاكمة المتهمين في الداخل بينها الاتهامات التي يواجهونها، كالإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
المشكلة هي أن كل هذه الجرائم لم تُدرج كجرائم صريحة في القانون السوداني إلا بعد أكثر من خمس سنوات من بدء القوات الحكومية ارتكاب فظائع واسعة النطاق في دارفور. الى جانب كل هذا هناك مشكلة تتعلق بافتقار نظام السودان القضائي إلى تدابير حماية المحاكمة العادلة في القانون والممارسة، وهي ضرورية لتكون الإجراءات ذات مصداقية، شكلاً ومضموناً.
فقد قالت إليز كيبلر مسؤولة العدالة الدولية أنه لا يزال المبدأ القانوني لمسؤولية القيادة، الذي تقع عليه المسؤولية الجنائية للقادة في كثير من الأحيان، غير مدرج في القانون السوداني، كما أن حصانة من يشغلون مناصب رسمية وقوانين التقادم تحد القضايا على المستوى المحلي أيضاً.
هناك عدداً من المسؤولين السودانيين العسكريين والمدنيين وغيرهم لهم يد بارتكاب تلك الجرائم المروعة مازالوا في السلطة السودانية اليوم، وعلى رأسهم البرهان الذي كان يعمل ضابطاً بالمخابرات العسكرية أثناء النزاع الدموي في دارفور.
فقد عمل عبد الفتاح البرهان على تجنيد المقاتلين في صفوف الجنجويد وتزويدهم بالاسلاح، الى جانب التنسيق بين القوات الحكومية ومقاتلي بعض القبائل المشالركين بالحرب الدموية في غرب دارفور. تستمر الجهود والمساعي بتسليم كل المطلوبين المتورطين الى محكمة الجنايات الدولية وأهمهم البشير والبرهان، لان بقاءهم هكذا دون محاكمة عادلة يعني التفريط بحقوق الشهداء وأهلهم والناس الذين يعانون في مخيمات اللجوء.
البرهان خطير لأنه جالس رأس السلطة في السودان الآن، فهو رئيس مجلس السيادة مما يعني انه يستطيع أخذ السودان كله رهينة من أجل المتاجرة به وتقديم كل التنازلات تلو الأخرى فقط لكي يبقى بالسلطة ولا يحاكم أمام محكمة الجنايات الدولية. البرهان يبدو انه يحاول تكرار ما فعله البشير عندما خضع للامر الواقع وقبل بانفصال جنوب السودان عن شماله، رغم أن التاريخ يشهد أن التنازلات معها كثرت فلن تسمح لمجرمي الحرب الهرب من العدالة.- إنتهي-
انتو يا بكرى تضيعوا وقتكم في الفاضي ليه.. بدل الجري خلف المجرمين ابذلوا جهدكم لحماية الأبرياء وافشاء السلام.. منذ أعلان المحكمة الجنائية ضد البشير كم من الأبرياء ماتوا وكم من النساء اغتصبن. تحاسبوا مين وتخلوا مين.. المحكمة الجنائية تستغل للأهداف السياسية فقط وليس من أولوياتها حماية المدنيين لذلك لو صرف نفس الجهد والأموال لحماية الناس وصناعة السلام وتحسين معاش الناس فثماره ستكون افضل بكثير وعدالة السماء بالمرصاد لكل المجرمين ان لم نقدر عليهم.
استاذ بكري اتفق معك تماما بأن البرهان وحميدتي يجب تصنيفهم كمجرمي حرب وهذا يتطلب حركة خارجية لتعكس للعالم دموية هذين الاحمقين ويكفي ان في هذه الحرب العبثية كان الاثنان حريصان علي عمليات اجلاء رعايا الدول الاجنبية خاصه الكبري منها، ولكنهما في نفس الوقت لا يتورعون في اراقة دماء الشعب السودانى، نحن كشعب ونخب سياسية كنا السبب الأول في ان يحكمنا هؤلاء المجرمون، هناك ملايين السودانيين في اروبا وامريكا ويجب عليهم ان يعملوا بكل قوة لايقاف هذه الحرب وتقديم كل الأدلة للعالم علي ان هذين الاحمقين مجرمي حرب من الدرجة الأولى.
الأخ/ قباني.
الف تحية طيبة لشخصك الكريم.
١-جاء في التعليق:”هناك ملايين السودانيين في اروبا وامريكا ويجب عليهم ان يعملوا بكل قوة لايقاف هذه الحرب وتقديم كل الأدلة للعالم علي ان هذين الاحمقين مجرمي حرب من الدرجة الأولى.”. -إنتهي-
٢-
ما جاء في التعليق هو المفروض ان يكون علي ارض الواقع، ولكن بحسب معايشتي لاوضاع السودانيين في اروبا اصبح من الصعب وجود كتلة او قوة سودانية تتحرك من اجل اظهار حجم اثار دمارالحرب ومخلفاتها علي الصعيد السوداني والاقليمي، توجد حالة من التيبس اعترت كل السودانيين تجاه الوضع السوداني، يشاركنا في هذا الوضع المزري الفلسطنيين الذين رغم كثرة عددهم في الدول الاوروبية وامريكا لم نراهم قد نشطوا في تعريف بقية المواطنين بالمشكلة الفلسطينية، نشاط السودانيين في اي مجال سياسي ثقافي اقتصر علي تجمعات مقفولة تخصهم هم فقط في ندوة او قعدة..وبصراحة، الشعوب الاوروبية ماعادت مثل الاول تساند وتؤيد نضال الشعوب الواقعة في ازمات فعندها ما يكفي من مشاكل داخلية، واكبر دليل علي ان الحرب الاوكرانية لم تعد تحتل مكانة كبيرة عند الالمان، واهتموا فقط علي موضوع الكارثة الاقتصادية في المانيا بسبب الحرب.
دارفور: إبادة جماعية من جديد في دارفور؟!!
المصدر- “صوت الخليج”- التاريخ:- منذ اربعة اسابيع-
في 26 أبريل 2023 ، نشر برلمانيون بريطانيون تقريرًا عن الوضع في دارفور ، بعد 20 عامًا من الإبادة الجماعية في منطقة السودان. تم إطلاق التقرير في ظل تدهور الأوضاع في السودان إثر اشتباكات بين القوات المسلحة السودانية بقيادة اللواء عبد الفتاح البرهان واللواء محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي) والتي سرعان ما امتدت إلى أجزاء أخرى من البلاد. كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 25 أبريل 2023 ، “قُتل ما لا يقل عن 450 شخصًا – بما في ذلك أربعة من أفراد أسرة الأمم المتحدة. أصيب أكثر من 4000 شخص ، وفر عشرات الآلاف من منازلهم. التقارير الواردة من الخرطوم ترسم صورة مدمرة. الناس محاصرون في الداخل ، مذعورين ، بسبب تناقص إمدادات الغذاء والماء والأدوية والوقود. الخدمات الصحية على وشك الانهيار ، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، تستخدم الجماعات المسلحة العديد من المستشفيات. وردت تقارير عن اشتباكات مسلحة في جميع أنحاء البلاد. لقد فر الناس من ديارهم في ولايتي النيل الأزرق وشمال كردفان وعبر دارفور “.
إن هذا العنف في المنطقة قد تزايد خلال الجزء الأول من عام 2023 ومرة أخرى في أبريل 2023 ، مع اندلاع القتال العنيف في الخرطوم. هذه الموجة من العنف مقلقة للغاية بعد 20 عامًا من الإبادة الجماعية في دارفور التي شهدت تشريد أكثر من 2.5 مليون شخص ، ومقتل 300000 إلى 400000 ، وإصابة العديد. في 9 سبتمبر 2004 ، أدلى وزير الخارجية كولن باول بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي لتأكيد أن الأدلة التي تم جمعها تشير إلى: “نمط ثابت وواسع النطاق من الفظائع: القتل والاغتصاب وحرق القرى التي ارتكبها الجنجويد والقوات الحكومية ضد القرويين غير العرب. (…) كان هذا جهدًا منسقًا ، وليس مجرد عنف عشوائي “. مثل هذه الفظائع الماضية هي مؤشر حاسم وعامل خطر لفظائع مستقبلية وبعد 20 عامًا من الإبادة الجماعية في عام 2003 ، ربما جاء المستقبل. وبالمثل ، فإن الإفلات من العقاب على الفظائع الماضية هو مؤشر حاسم على الفظائع المستقبلية.
– إنتهي-