الكرة الان فى ملعب المجلس الطبى
اذا كان القانون يخول للمجلس الطبى السودانى التدخل لحماية مهنة الطب وحماية المواطن من الاخطاء الطبيه …اليس من سلطات المجلس الطبى التوبيخ ,الايقاف, ثم الشطب من سجل ممارسة مهنة الطب بالسودان؟؟؟ هل هناك ضغوط تمارس علية لتمرير قرارات وايقاف قرارات؟؟؟,,,, والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا دفع المجلس الطبى بخطاب ايقاف الجراح عن ممارسة مهنة الجراحة فى هذا الوقت ليخلى نفسه فقط من المسؤولية,,, واذا كان هذا القرار صادراً من المجلس الطبى اليست هناك ادارة تتابع تنفيذ هذا القرار على الواقع,,, اليست من مهام المجلس الطبى اخطار الجهات ذات الصلة من ادارة المؤسسات العلاجية بوزارة الصحة ولائيه كانت ام اتحادية للتأكد من تنفيذ القرار,,, اليس هذا تقصيرا من المجلس الطبى اين يقف المجلس الطبى ؟؟ حماية الاطباء فقط وترك الطرف الاخر (المريض) ؟؟؟؟؟ اين واين المجلس الطبى ,,,,, السؤال الذى يطرح نفسه هل يتبع المجلس الطبى السودانى لوزارة الصحة ام يتبع لرئاسة مجلس الوزراء هل يعين المجلس الطبى رئيس الجمهورية بتوصية من وزارة مجلس الوزراء ام بتوصية من وزير الصحة الولائى الذى تتبع له المستشفى المشهور,,,,, باسم كل مواطنى السودان نشكك فى نزاهة المجلس الطبى ان لم يتخذ كل الاجراءات التى تحفظ للمواطن المريض حقوقه ,,,وان كان المجلس الطبى لا حول له ولا قوة فاليذهب اليوم قبل الغد حتى لا تصلهم لعنة الله وعباده المرضى بالسودان ,,,,,,,, أن الاوان ليقدم المجلس الطبى استقالته المسببه عندما تقف اللوبيات فى طريق تنفيذ قرارته التى تراقب أداء العمل الطبى بالسودان ,,,, متى يستعيد المواطن السودانى لحقوقه المسلوبة فى المجال الطبى فى مستشفيات ال 5 STARS ؟؟,,,, اليست هناك مواصفات معينة للافتات الطبية,,,, اليست هناك لجان دورية لمراجعة التراخيص الطبية من قبل المجلس الطبى ؟؟؟ اليس اجراء عملية بهذه الخطورة من قبل طبيب موقوف من العمل بواسطة قرار من المجلس الطبى تشكل ظاهرة خطيرة ؟؟؟,,,,,,,,,,,
(د.ابومحمد) طبيب مغترب
للاسف هذه ليست مستشفيات .. بل فنادق خمسة نجوم لزوم النقاهة و زهق ارواح من استطاع اليها سبيلا.. و تصدق عليها الآية ( بئر معطلة و قصر مشيد ) .
المجلس الطبي كان قبل الانقاذ هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية معظم أعضاؤه يأتون بالانتخاب من مجموعة الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان في انتخابات تحت إشراف مستشار قانوني وتكمل العضوية من قدامي الاطباء والجمعيات التخصصية وممثلين لكليات الطب ووزارة الصحة والسلاح الطبي بالاضافة لثلاثة اعضاء فقط يعينهم راس الدولة كممثلين للمجتمع المدني ويمكن ان يكونوا من غير الاطباء ولا يتبع لأي وزارة او وزير مختص الا في بداية عهد الانقاذ حيث تبع لوزير مجلس الوزراء وألغيت الانتخابات كما ألغيت انتخابات النقابات المهنية
وحيث ان المجلس يستمد قوته من جمهرة الناخبين فلا سلطة عليه ولا ضغوط ولاخوف من حل او عزل وقانونه يعطيه الاستقلالية التامة ويلزم وزارة المالية بالصرف عليه حسب نص القانون