مفوضية العدالة الشاملة تتهم والي القضارف، ومعتمد القلابات والناظر نصرالدين بكر بالاشتراك جنائياً في جريمة نزع أرض زراعية وتحويلها لمستوطنة

اتهمت “مفوضية العدالة الشاملة في السودان” ثلاث شخصيات بالتسبب في الأحداث المؤسفة التي حدثت في قرية الحمرا، وذلك في بيان تلقته الراكوبة وجاء كما يلي:

العدل أصل السلام
مفوضية العدالة الشاملة في السودان
بيان حول أحداث الحمرا بشرق السودان

تابعت مفوضية العدالة الشاملة في السودان وما تزال تتابع وتراقب الأحداث الأمنية المؤسفة الجارية حتى الساعة بمنطقة الحمرا، بمحلية القلابات التابعة لولاية القضارف شرقي السودان. تتابع وتراقب المفوضية بقلق شديد وذلك من خلال مندوبيها المتواجدين بمسرح الجريمة والذين أجروا التحريات الأولية وقد كشفت تلك التحريات الآتي:

1/ ان السيد ميرغني صالح سيد أحمد والي ولاية القضارف، والسيد عثمان محمد أحمد معتمد القلابات و الناظر نصرالدين بكر متهمون بالاشتراك جنائيا في جريمة قضت بانتزاع قطعة أرض زراعية تابعة لجماعة من قبيلة الهوسا وتحويلها إلى مستوطنة لمصلحة جماعة من قبيلة اللحويين الجواميس.

2/ نشبت جراء ذلك حرب أهلية بين القبيلتين راح ضحيتها حتى اللحظة ما لا يقل عن ( ٤٠) ما بين قتيلا و جريحا من الجانبين فضلا عن عدد كبير من الجرحى وخسائر مادية أخرى طالت منازل وممتلكات المواطنين و لا تزال التحريات جارية لمعرفة أدق تفاصيل الحادث عددا وكما ونوعا وسواها.

2/ تحذر المفوضية منسوبي الحكومة بشدة من مغبة التمادي في ارتكاب مثل هذه الجرائم وأنها تقوم برصد كل هذه الأفعال و السلوك الإجرامي.

3/ تعد وزارة الداخلية القومية في السودان شريكا اصيلا في هذه الجريمة بارتكابها الجريمة السلبية، إذ كان لها ان تقوم بدور اصيل للحيلولة دون وقوعها ولكنها حادت.

5/ يعد رئيس تحرير جريدة الوان الاخباريةالأستاذ حسين خوجلي مجرما باذكائه نار الفتنة وبثه للكراهية بين طرفي النزاع وذلك من خلال مقاله المنشور بالجريدة بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٨م، أي بعد ثلاثة أيام من نشوب أعمال العنف بين الجانبين.

6/ تناشد المفوضية كل رجالات الإدارات الأهلية وزعماء القبائل بالسودان ان يهبوا إلى أهلهم بالقضارف لإطفاء نار الفتنة وإجراء الصلح بيت القبيلتين بأعجل ما يمكن ليعود الأمن ويسود الود والمحبة والسلام بين الاهل.

7/ تحذر المفوضية الجهات الحكومية من الإنحياز لأي من الأطراف، كما تطالبها بعدم إستغلال الأحداث الجارية لتصفية أو خدمة أي أغراض سياسية، لذا يجب على الأجهزة الأمنية كشف ملابسات إعتقال عشرات الشباب خارج نطاق دائرة الأحداث و إطلاق سراحهم الفوري في حال تدلل على براءتهم عن الأحداث الجارية، كما أنه يجب أن لا تدعم الأجهزة الأمنية أي طرف لفرض واقع مختلف على حساب الطرف الآخر.

و عليه تناشد المفوضية دعاة المحبة و السلام و أصحاب الضمير الإنساني و وسائل الإعلام السودانية بضرورة تفادي نشر خطاب الكراهية و مواجهة و مجابهة و إسكات الأقلام و الأصوات المذكية لنار الفتنة و العنف، كما تناشد القوى الحقوقية المحلية و كل المنظمات و الجهات المعنية بالسلام في العالم بتقديم يد العون المادي والمعنوي و إقامة المنابر التوعوية من أجل رفعة روح التسامح و المحبة بين المجتمعات السودانية بما يساهم في بناء وجدان موحد و نشر ثقافة الأمن و الإستقرار و السلام.

و تذكر المفوضية على أنه يمكن التواصل معها من خلال بريدها الإلكتروني المؤقت ([email protected])

خليل أحمد دودالرجال

رئيس مفوضية العدالة الشاملة في السودان

٣٠ / يوليو / ٢٠١٨م

تعليق واحد

  1. سؤ التخطيط واضح في القضية دي. المفروض الأراضي الزراعية للزراعة فقط. وده سبب التصحر في السودان. في كميات مهولة من التراب وأماكن فاضية متصحرة أبنو فيها البيوت بتخطيط مش بطريقة عشوائية ذي القطاطي. مطلوب عمل مسح جوي لتحديد المناطق الزراعية والسكنية في كافة السودان ووضع علامات واضحة على هذه الأراضي سواءً كانت سكنية أو زراعية لتعريف الناس بالمسائلة القانوية في حال حدوث أي إنتهاكات ودي مفروض مهمة وزارة التخطيط والبيئة.

  2. تقتباس (وقد كشفت تلك التحريات الآتي:

    1/ ان السيد ميرغني صالح سيد أحمد والي ولاية القضارف، والسيد عثمان محمد أحمد معتمد القلابات و الناظر نصرالدين بكر متهمون بالاشتراك جنائيا في جريمة قضت بانتزاع قطعة أرض زراعية تابعة لجماعة من قبيلة الهوسا وتحويلها إلى مستوطنة لمصلحة جماعة من قبيلة اللحويين الجواميس.)

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

    نفس هذا السيناريو حدث عندنا في غرب كردفان في المنطقة المتخمة لولاية شرف دار فور حينما قام ناظر تلك القبيلة الكردفانية ببيع أراضي يملكها مواطنوه لبعض البدو الرحل النازحين من دار فور وأدخل المبلغ في جيبه ولم يتشاور حتى مع مالكي الأرض . وكان هؤلاء البدو لا يترددون في سرقة مواشي المواطنين واتلاف مزارعهم . وفي إحدى المرات اعتدوا على أهل الأرض واحرقوا جميع منازل القرية وطردوا أهلها منها وعندما استنجد الأهالي بالناظر كانت اجابته محبطة جدا بأن هؤلاء سودانيون ويحق لهم السكن والاقامة في أي مكان شاءوا

    وهو وبحكم أنه هو الذي باع لهم الأرض ولان فمه مليء بالفلوس من البدو لا يستطيع ان يواجههم او يدافع عن هؤلاءالأهالي رغم انهم تحت نظارته وهو المسؤل عنهم
    وحتى الان ما زال الاهالي نازحين عن اراضيهم واحتلا البدو مستمر لتك المنطقة

    ويكمن لأي صحفي حصيف الذهاب غلى مدينة غبيش والتحقيق في هذا الموضوع

    الخلاصة هي أن معظم رجال الادارة الأهلية لم يعودوا كما كانوا سابقاً وأصبح كل همهم الاغتناء من بيع اراضي التي يعيش عليها اهلهم ولا يهتمون ابدا لما قد يتنج من جراء هذه التصرفات

  3. يا أبو جلمبو

    لو فرضنا إنهم أبناء لاجيئن، مدة إقامتهم كافيةلمنحهم الجنسية السودانية.. مشكلتنا في السودان هو أمثالك، (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها)…..

  4. سؤ التخطيط واضح في القضية دي. المفروض الأراضي الزراعية للزراعة فقط. وده سبب التصحر في السودان. في كميات مهولة من التراب وأماكن فاضية متصحرة أبنو فيها البيوت بتخطيط مش بطريقة عشوائية ذي القطاطي. مطلوب عمل مسح جوي لتحديد المناطق الزراعية والسكنية في كافة السودان ووضع علامات واضحة على هذه الأراضي سواءً كانت سكنية أو زراعية لتعريف الناس بالمسائلة القانوية في حال حدوث أي إنتهاكات ودي مفروض مهمة وزارة التخطيط والبيئة.

  5. تقتباس (وقد كشفت تلك التحريات الآتي:

    1/ ان السيد ميرغني صالح سيد أحمد والي ولاية القضارف، والسيد عثمان محمد أحمد معتمد القلابات و الناظر نصرالدين بكر متهمون بالاشتراك جنائيا في جريمة قضت بانتزاع قطعة أرض زراعية تابعة لجماعة من قبيلة الهوسا وتحويلها إلى مستوطنة لمصلحة جماعة من قبيلة اللحويين الجواميس.)

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

    نفس هذا السيناريو حدث عندنا في غرب كردفان في المنطقة المتخمة لولاية شرف دار فور حينما قام ناظر تلك القبيلة الكردفانية ببيع أراضي يملكها مواطنوه لبعض البدو الرحل النازحين من دار فور وأدخل المبلغ في جيبه ولم يتشاور حتى مع مالكي الأرض . وكان هؤلاء البدو لا يترددون في سرقة مواشي المواطنين واتلاف مزارعهم . وفي إحدى المرات اعتدوا على أهل الأرض واحرقوا جميع منازل القرية وطردوا أهلها منها وعندما استنجد الأهالي بالناظر كانت اجابته محبطة جدا بأن هؤلاء سودانيون ويحق لهم السكن والاقامة في أي مكان شاءوا

    وهو وبحكم أنه هو الذي باع لهم الأرض ولان فمه مليء بالفلوس من البدو لا يستطيع ان يواجههم او يدافع عن هؤلاءالأهالي رغم انهم تحت نظارته وهو المسؤل عنهم
    وحتى الان ما زال الاهالي نازحين عن اراضيهم واحتلا البدو مستمر لتك المنطقة

    ويكمن لأي صحفي حصيف الذهاب غلى مدينة غبيش والتحقيق في هذا الموضوع

    الخلاصة هي أن معظم رجال الادارة الأهلية لم يعودوا كما كانوا سابقاً وأصبح كل همهم الاغتناء من بيع اراضي التي يعيش عليها اهلهم ولا يهتمون ابدا لما قد يتنج من جراء هذه التصرفات

  6. يا أبو جلمبو

    لو فرضنا إنهم أبناء لاجيئن، مدة إقامتهم كافيةلمنحهم الجنسية السودانية.. مشكلتنا في السودان هو أمثالك، (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها)…..

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..