التربية..ليتها لم تعقد المؤتمر الصحفي !!!

بسم الله الرحمن الرحيم

منذ مشكلة تسرب الامتحانات ..كنت متسقاً مع الرواية الرسمية .. ذلك لكوني جزءاً من وزارة التربية ..ما جعلني قادراً على الفرز عن دراية ..لكنني ما استبعدت احتمال وجود مشكلة .. لذلك كنت أنتظر المؤتمر الصحفي للوزارة منذ نهاية الامتحانات..حتى أقف على حقيقة الأمر ..لكن المؤتمر جاء خالياً من أي جديد يهم السودانيين ..فتوصيف المشكلة بأنها غش بتقنية حديثة بواسطة طلاب أردنيين ومصريين .. واحتواءه ثم المضي قدماً في إجراءات الكنترول والتصحيح ..أخبار متداولة من قبل عقد المؤتمر.. لكن الجديد كان يهم الأسر الأردنية والمصرية.. بإطلاق سراح الطلاب المتحفظ عليهم ..لذلك كانت ردود الأفعال منهما ..وكان الجديد من الجانب المصري..فلنبدأ بالموقف الأردني المعلن من قبل وزير التربية الأردني..الذي تنكب الطريق منذ بداية الأزمة بتصريحات لامنهجية ..فلا يوجد في معايير الاعتراف كلام عن حدوث غش حتى يبنى عليه..لكن ذلك لا يعني بالطبع أن الأردن لن يهتم به..لكنه عليه انتظار ما تقوم به وزارة التربية السودانية من إجراءات..وإلا فما معنى شرط إشراف الدولة على الشهادة كمعيار منصوص عليه؟ لذلك كان مؤكداً انكفاء الوزير عن تصريحاته والقول بأنه يحترم إجراءات التربية السودانية..فإضافة إلى لامنهجية موقفه..فإنه لا يوجد وزير في الوطن العربي يمكن أن يلعب في أمر يخص ملكاً ورئيس ..لذلك فإن اطلاق سراح الطلاب كذلك كان بالقطع بضوء أخضر رئاسي ..لكنه كابر عند التصريح بأن ذلك لو حدث في الأردن لقام بإعادة الامتحانات..لذلك فهو تصريح لا قيمة له عملياً..
أما الموقف المصري ..فقد كان الجديد فيه قول الوزيرة بأن الأمر تسريب لا يتوقف عند الغش !! وهو تصريح حاولت به موازنة الأمر بعد تعليق المذيع المصري الذي قارن بين الغش في مصر والسودان ..وكان تعليقاً يفتقر إلى الموضوعية..فلا توجد شهادة في العالم خالية من الغش ..ولا يمكن اعتباره مسألة أمن قومي حتى ولو ورد ذلك في تصريح الوزيرة المصرية ..وأضافت أن الامتحان بيع بمبالغ تتراوح بين 1500 إلى 5000 دولار!!.وهنا مربط الفرس..وزادت على ذلك بأن المصريين كانوا يحملون شهادات بأختام مزورة .. ما سبق يفتح الباب أمام سيل الأسئلة التي لم يجب عليها المؤتمر …ولا مناص من ذلك عاجلاً أو آجلاً ..وأهمها على الإطلاق تحديد زمن التسرب الذي لا يحتمل غير تفسيرين هما:
إما أن يكون قبل وقت من بداية الامتحانات فيكون كشفاً … أو بعد فتح المظاريف فيكون غشاً.. والأخير هو الأرجح وفق المعطيات من الوزارة حسب إعلانها ..لكن الأهم للمراقب من سلوك الطلاب أنفسهم ..فلو كان كشفاً لما احتاجوا إلى رسائل الواتساب والسماعات أثناء الإمتحان. ولكانوا يدخلون الامتحان بعد حفظ الإجابات المحلولة..ولا يطعن في هذا التحليل إلا احتمال واحد هو تحفظ المسرِب على الامتحان حتى يوم أدائه وهذا ضعيف..فالأقرب تصوير الامتحان بعد فض مظاريفه وتسريبه عبر الواتساب وانتظار الحلول…لكن الأسئلة تتوالى ..فكيف سمح بالدخول بالموبايل أو أي أجهزة إليكترونية رغم المنع المنصوص عليه في اللوائح ؟ وكيف نفهم اكتشاف التزوير في وثائق المصريين بعد تسرب الامتحان وليس عند دخولهم السودان أولاً ..ثم التسجيل للإمتحان ثانياً؟..هذا قصور بين يستوجب المساءلة ..وإذا كانت الوزارة قد عابت على السلطات والصحافة الأردنية عدم التحقق قبل التناول..فما رأيها في جديد تصريحات الوزيرة المصرية.؟ من أين جاءت نبيلة مكرم بهذه المعلومات ؟ فإن كانت التحقيقات مسئولية أمنية ..فمن أخبرها حتى بتفاصيل المبالغ ؟ ولماذا لم يتم تناول ذلك في المؤتمر الصحفي ؟ فيا أيها الحاكمين فينا أفيدونا..فهذا أمر يخص الشعب السوداني كله..ولهم ألف حق إن قال أحدهم ..يا عالِم الشغل ده من متين !!؟وهل أستفاد منه أبناء متنفذين ؟

[email][email protected][/email]