هذه هي حقائق قصة طبيبي المؤسسات العلاجية الخاصة ، وطبيب مستشفى الشرطة العقيد شرطة عبدالعظيم حسين خلف الله
العقيد شرطة طبيب عبدالعظيم حسين خلف الله يتبع لمستشفى الشرطة ، وهو مستشفى حكومي كما نعلم ، والدكتور. محمد عباس فوراوي والدكتور صلاح الدين عمر يعملان بإدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة الولائية بالخرطوم ، والتي من واجباتها القانونية والادارية التفتيش والمراقبة والفحص والترخيص وتجديد التراخيص للمستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة بالولاية وفق ضوابط معينة وكذلك ضبط المخالفات ومحاربة التطبيب العشوائي ومنتحلي شخصيات الأطباء وحماية المرضى . الترخيص يشمل اعتماد الكوادر البشرية المتخصصة والفنية بما فيها الأطباء وكذلك مراجعة الآليات والأجهزة الفنية المساعدة والنفايات الطبية والمعامل المختبرية والأدوية الفاسدة داخل المشافي والعيادات الخاصة ، علاوة على التأكد من مطابقة المباني للمواصفات الفنية الموضوعة ، وبشروط أخرى من ضمنها ضرورة أن تبعد المؤسسة العلاجية الخاصة 500 متر من أقرب مستشفى حكومي ويستثنى من ذلك المستشفيات الخاصة والعيادات المنشأة قبل صدور القانون ولائحته ، وكل ذلك منصوص عليه في قانون المؤسسات العلاجية الخاصة لسنة 2010م ولائحته التنفيذية لسنة 2015م المجازة من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم . من شروط الترخيص للطبيب لانشاء عيادة خاصة أن يبرز رخصة ممارسة المهنة من المجلس الطبي كطبيب مسجل ومقيد لديهم ، واذا كان يعمل في المستشفيات الحكومية عليه احضار جدول دوامه الرسمي في المستشفى الحكومي ، وموافقة مكتوبة من رئاسته في الشرطة ، وتسليم ذلك لادارة المؤسسات العلاجية الخاصة كشرط من شروط الترخيص ، وذلك حتى لا يتسرب الأطباء الحكوميون للعمل في المؤسسات الخاصة أثناء الدوام الرسمي ، لأنهم ملزمون أولاً بالعمل بالمستشفيات الحكومية ( فئات أطباء الجيش ، أطباء الشرطة ، أطباء الأمن ، وأطباء المشافي الحكومية المدنية ) ومن الشروط احضار شهادة ملكية للمبنى أو عقد ايجار على أن يكون مطابقاً للمواصفات العلمية والهندسية والفنية والسيد عبدالعظيم يرفض كل ذلك . العقيد شرطة طبيب عبدالعظيم حسين خلف الله يعمل كاستشاري مسالك بولية بمستشفى الشرطة ، وقد قام بعمل عيادة خاصة ومعه طبيبان آخران داخل مجمع عشوائي سمَّاه مالكه ياسر ( مجمع النور الطبي ) وبالمجمع معمل فحص ملحق ، والمجمع غير مرخص له بالعمل كمؤسسة علاجية خاصة ، وكذلك العيادات الثلاثة والمعمل الملحق . المانع الأكبر في عدم الترخيص هو أن المبنى يبعد أمتار قليلة من طوارئ مستشفى بحري أي داخل نطاق ال( 500 ) متر الممنوع ترخيص مؤسسة علاجية خاصة فيها حسب القانون … حاولت أدارة المؤسسات العلاجية الخاصة إقناع هؤلاء الأطباء بالبحث عن مكان بديل ليتم ترخيصه لهم ، ولكن سعادة العقيد شرطة عبدالعظيم رفض ذلك ، ورفض اغلاق عيادته رغم القرار الصادر من إدارة المؤسسات الخاصة صاحبة السلطة في الاغلاق بموجب المادة ( 21 ) من قانون المؤسسات العلاجية الخاصة والمدعوم بقرار من وزير الصحة … تم فتح عدة بلاغات بعدم الترخيص للأطباء المخالفين وهي الآن أمام القضاء ، كما قامت ادارة المؤسسات العلاجية بتحرير خطاب رسمي لرؤسائه في الشرطة ، والذين كان بامكانهم ارجاعه لصوابه بموجب قانون الشرطة وكذلك شكوى من تصرفاته كضابط شرطة لديه التزامات قانونية وأخلاقية فهو عضو في أجهزة تنفيذ القانون المناط بها تنفيذه وليس مقاومتهوللأسف الشرطة لم تحقق معه أو تسائله بل أدخلته تحت مظلة الحماية والحصانة !!! كما تمت مخاطبة الآلية المشتركة من ممثلي الأجهزة المنفذة للقانون ( المباحث ، الأمن الاقتصادي ، نيابة حماية المستهلك ) بحكم الواجب المهني علاوة على بعض المؤسسات العلاجية الخاصة وكل ذلك تم في منتهى السرية وعبر النظام المتبع في الدولة ( عبر السيرك الرسمي للادارة ) مما ينفي قصد إشانة السمعة . فحوى الخطابات تشير الى قرار إغلاق عيادة العقيد شرطة عبدالعظيم لعدم الترخيص ، مع التنويه بعدم التعامل معه عبر المؤسسات العلاجية الخاصة لحين توفيق أوضاعه الادارية والقانونية ، نسبة لأنه طبيب حكومي وملزم باحضار جدول دوامه الحكومي وملزم بالترخيص لممارسة العمل الخاص … العقيد شرطة عبدالعظيم حسين رفض إغلاق عيادته وطرد رجال الشرطة وتيم الادارة من العيادة بحجة أنه ضابط شرطة لديه حصانة ، وأساء لبعضهم حيث دونوا بلاغ إساءة وسب في مواجهته بشرطة بحري . الأدهى في الأمر أن النيابة درجت دوماً على اخفاء البلاغات المفتوحة ضده وتعطيلها باسم الحماية الاجرائية ولم يتم تحويلها للقضاء الا بعد تدخل نافذين وبعد محاكمة منسوبي المؤسسات العلاجية !!!. لم يلتزم العقيد عبدالعظيم بالقانون وبات يجلب أطباء آخرين للعمل في العيادة العشوائية . العقيد شرطة عبدالعظيم مازال يعمل حتى الان في عيادته ببحري بدون ترخيص متحديا القانون.قام بعد هذا الكر والفر بتحرير شكوى للنيابة الجنائية مفادها أن الدكتور صلاح عمر مدير المستشفيات بالادارة والدكتور محمد عباس فوراوي مدير ادارة المؤسسات العلاجية قد أشانا سمعته بكتابة خطاب لعدد من المؤسسات العلاجية الخاصة ، وتم منعه من العمل الخاص ، كما أن صحيفة الوطن وقروبات الواتساب قد تناقلت الخبر، ويطلب تعويض قدره مليار جنيه … الطبيبان فوراوي وصلاح موظفان عامان يباشران واجباتهما القانونية والادارية المحمية بالقانون الجنائي وقانون المؤسسات العلاجية الخاصة وعليه فان قانون المؤسسات العلاجية الخاصة يعطيهما الحق في إغلاق العيادة العشوائية غير المرخصة وايقاف الطبيب ادارياً من العمل في العيادة ورصيفاتها الأخرى لحين توفيق أوضاعه ، والمجلس الطبي دوره ينحصر في المسائل الفنية للطبيب كالتصديق بممارسة مهنة الطب والمحاسبة عند الأخطاء الطبية وتزوير الشهادات وليس من حقه اعطاء ترخيص لانشاء عيادة عشوائية أو غيرها ، أو منحه حق ممارسة عمل طبي بها داخل ولاية الخرطوم وبلا ضوابط… من حق ادارة المؤسسات الخاصة منع الطبيب الحكومي من ممارسة العمل الطبي في المؤسسات الخاصة إذا لم يلتزم بالشروط التي سبق ذكرها، كما أعطى الطبيب المتضرر الحق في استئناف قرار ادارة المؤسسات العلاجية للسيد وزير الصحة الولائي ، وفي حالة عدم اقتناع الشاكي بقرار الوزير فله الحق في الطعن الاداري أمام القضاء الاداري وطلب أي تعويض يراه .. إذن القضية يجب أن ينظرها القضاء الاداري وليس الجنائي وهذا ما لجأ إليه العقيد شرطة عبدالعظيم أخيراً أمام القضاء الاداري . النيابة الجنائية وجهت باجراءات أولية تم تحويلها لاحقاً لبلاغ اشانة سمعة مع تحويل البلاغ للمحاكمة . تطوع قاضي المحكمة باضافة المادة 89 استغلال الموظف العام للسلطة … استمرت المحاكمة قرابة الستة أشهر بالرغم من مطالبة المتهمين عبر مستشاريهم القانونيين بأن القضية ادارية ومحلها القضاء الاداري وليست جنائية لتنظرها المحكمة الجنائية … شاهد الدفاع الرابع وهو مدير عام وزارة الصحة وعضو لجنة الشكاوي بالمجلس الطبي لثمانية اعوام أفاد المحكمة بأن ما قام به الطبيبان المتهمان يقع تحت سلطاتهما أما سلطة المجلس الطبي فهي محصورة في المسائل الفنية والأخطاء الطبية وعدم كفاءة وأهلية الطبيب من عدمها …ثبت للمحكمة أن المتهمين لم ينشرا أي خبر عن هذا الأمر عبر صحيفة الوطن ولم يكونا أصلاً من ضمن عضوية قروبات الواتساب لينقلا خبراً أو أثراً … في النهاية أصدر القاضي حسان الطيب حكماً بسجن د. محمد عباس ، ود. صلاح عمر سنتان ونصف وهي أقصى عقوبة للمادتين والغرامة ( 100 ) مليون ج علاوة على تعويض الشاكي العقيد شرطة عبدالعظيم واحد مليار جنية لجبر الضرر ولتعويضه عن ما فاته من كسب وذلك عصر يوم الخميس 4/5/2017م … القرار خطط له أن يكون عصر الخميس الذي بعده السبت والجمعة وقد لاحظنا الانفعال والغضب والهيجان من القاضي إبان تلاوة القرار وحيثياته …لا تعليق لدينا على قرار محكمة الموضوع التي حاكمت المتهمين جنائياً بالسجن والغرامة وحاكمتهم مدنياً بالتعويض دون تحريك دعوى مرسومة وحاكمتهم ادارياً بالغاء مستند أمر الاغلاق الصادر بقانون لم يلغ ولم يعدل ، فكيف ينعقد لهذه المحكمة اختصاص مدني واداري وجنائي في آن واحد وهي محكمة جنائية !!!!؟ .لا لوم على الشاكي العقيد شرطة طبيب عبدالعظيم حسين خلف الله فقد لجأ للقضاء باحثاً وساعياً لحق يعتقده ورئاسته في الشرطة ساندته ولم تتخذ اجراءات حياله … وواضح أنه لا لوم على د. محمد عباس فوراوي ود. صلاح عمر فقد أديا الواجب كموظفين عامين في حكومة السودان ونفذا القانون … إذن لمن نوجه اللوم يا ترى !!!!؟؟ نوجهه بكل صراحة لأولئك الذين يكتبون بلا دراية ودون تثبت ودون علم وتروي ومسؤولية
وأخيراً :
نقول بأن المشكو ضدهما د. محمد عباس فوراوي ود .صلاح عمر استجابا لقرار محكمة الموضوع بكل أريحية وصبر وشجاعة ولم يلجآ للردحي والبكاء وتجنيد الاعلاميين للدفاع عن قضيتهما ، وإنما سلكا الطرق القانونية بكل أدب واحترام وتقدما مستأنفين بالطرق الحضارية والقانونية ، ولذا كان العدل حاضراً كمكافأة على صبرهم وجلدهم ، رغماً عن احتسابهما حوالي ( 13 ) يوماٍ من عمرهما داخل القضبان بلا ذنب وبلا جريمة … السؤال الآن هو لماذا ارتفعت بعض الأصوات ( المجندة ) الآن ، وهي مستنكرة الاستعجال في اصدار قرار الاستئناف الذي قال بالبراءة والغاء الحكم الجائر ؟؟؟ هل يا ترى يريدون لي عنق الحقائق والتأثير على سير العدالة !؟ القضاء النزيه والعادل لا يلتفت للاثارة الاعلامية اطلاقاً ، فالأمر هو أمر قانون وأخلاق وعدالة مهما تكالبت الأقلام ( المجندة ) وردحت وسكبت الدموع .
أرجو نشر الحقيقة كاملة للقضية التي شغلت الرأي العام..هذا الكلام من مصدر موثوق يُبين حقيقة القضية
أردت ان أوضح عبر صحيفتكم المحايدة، لأنو صراحة الشابين ديل ظلموهم.
التوقيع: سارة
سارة و بس من انتى كل مستنداتك عبارة مغالطات فلا يحق عمل شخص غير مرخص فهو مرخص و يعمل فى الشرطة و جامعة الرباط و لا يحق العمل اثناء ساعات العمل الحكومية امشى الزيتونة و شوفى شغالة بى منو و كيف و هناك انهم تقبلوا بشجاعة اسالى البكا منو و السكلب منو
لماذا رفض هذان الطبيبان السماح لمستشفى الجامعة الوطنية ببداية العمل ووضعا العراقيل أمامه والكل يعلم انه أحسن تأسيساً من مستشفى الزيتونة ولا يوجد مستشفى بالقرب منه ليقدم خدماته للمواطنين
كاتب هذا المقال قد يكون مامون حميدة او شخص آخر بتوجيه منه.
ارفع لسيادتكم هذه الشكوى:
تقرر لشقيقتي ان تجري عملية ولادة قيصرية بمستشفى الاطباء بالخرطوم
وطلبوا منها احضار ٦ محاليل جلكوز وفراشة ومضاد حيوي وادوية اخرى
من الصيدلية قبل حضورها للمستشفى,
مستشفى خاص لا توجد به محاليل وحتى التي تم طلبها كالجلكوز فهي لاتعوض
فقد السوائل اثناء العملية وهي تعرض حياة المريض للخطر وان ارى ان يتم
اغلاقها حتى تتوفر بها هذه لاساسيات.
باللة عليك هل انت جاهل ام عاقل ماهذة السذاجة التي تتكلم بها اين نزاهة القضاء ايها الاخ ابذي اعمت عيناك
فوراوي يستخدم شلطتة ويجهر بالدكتور في 82 مستشفي ويقفة عن العمل
وسجن وغرامة وبقدرة قادر في محكمة الاستءناف براءة يا لها من سقطة
قانونية واخلاقية طبعا اللعبة مفهومة جدا لكل شوداني عاش متذ 1989
والي يومنا هذا عتدما ينحط القضاء اخلاقيا فتكون البراءة لا محال بءس القاضي والقضاء
لعل وزير العدل لم يدلي بصوتة ان سمحت لة شهاداتة وكلنا في الهواء سوا
فامرحي يا مهازل
لا حول ولا قوة الا بالله! بالله في قضاة متحاملين ومتحيزين وجاهلين للدرجة دي؟؟! ليه ما صورتيلينا الحكم عشان نشوف منطق وعدالة أمثال هؤلاء القضاة
الآن حصحص الحق و زهق الباطل..راقبوا العيادات و المستشفيات الخاصة التي أصبحت مثل السرطان ينهش في جسد المواطن المغلوب على أمره.
لانها مستشفى خاص فتكلفة العلاجات منفصلة عن فاتورة رسوم العملية و الغرفة ..لذلك يرسل الممارض ليحضر العلاجات وحده و فى زيتونة و فى رويال كير كلهم بقول ليك جيب العلاجات ….اما مسألة ان الدربات اثناء العملية تشكل خطر على المريض و ما علاقتها فدى بالقروش ما بقدر الدكتور يفهمك ليها الا تدخل كلية طبية زى تمريض او طب …
الى المعلق معاذ الذي قال لي استحي عدالة شنو الناجحة
تستجي انت يا مافاهم حاجة حتى لو ضهرهم اقوى من ضهر الجمل عرا برضو الجكم ظاهر غلط ولو كان ملف القضية الفين صفحة لأن القاضي الحكم جمار ما بميز بين اختصاص المجلس الطبي الذي يجيز مؤهلات الطبيب ويقول دا مؤهل علميا للعمل في المجال الطبي ويعطيه شهادة او رخصة بذلك كشهادة المعادلة للقانونيين امثال هذا القاضي الجاهل والتي تؤهله للعمل كقاضي ولكنها لا تحصنه من قواعد وشروط المهنة وممارستها كالمحامي والقاضي والمستشار ووكيل النيابة ان لم يلتزم بها يجوز طرده وايقافه ومحاسبته ولكن لا يعني ذلك تجريده من أهليته التي منحها له مجلس تنظيم المهنة كمجلس المعادلة أو المجلس الطبي ولا يعني ذلك سحب شهادة التأهيل لممارسة المهنة وله أن يعود لمزاولة العمل بعد استيفاء قواعد وتعليمات الجهات الرقابية على ممارسة المهنة وفي هذه القضية ظن القاضي الجاهل ان ادارة المؤسسات العلاجية التي يديرها المحكومان قد استغلا سلطة المجلس الطبي رقم ان قرار ايقاف الشرطي الطبيب كان مؤقتا مما يدل على انه قرار جهة تنظيم مزاولة المهنة وليس له علاقة بشهادة تأهله كطبيب الصادرة عن المجلس الطبي وليس هناك استغلال سلطة ولا يحزنون وانما قاض جاهل لا يريد ان يفهم مثلك وبعدين لا نقول عدالة ناجحة وانما عدالة ناجزة يعني سريعة وفعالة تجلت في سرعة البت وتصحيح حكم ظاهر الخلط والبطلان وزي دا يلغى بجرة قلم من المحكمة الأعلى المختصة
يا صديقي يا [ابو الما] الجهاز القضائي لا يصدر أحكام ولا يجلس في المحاكم ليقضي بين الناس. الجهاز القضائي دا جهاز إداري مسئول عن المحاكم والقضاة الفي دائرته، تهيئتها وتوزيع القضاة عليها وسد النقص وتفتيش أعمالهم وكدا…. أقصد بالعدوان القضائي صدور حكم من قاضي جاهل متحامل متحيز يعلم بأن حكمه غير صحيح ولكنه أراد إيذاء المتهمين لأكبر حد على بال ما يلغى الحكم بواسطة الاستئناف يعني يعلم أن اجراءات الاستئناف ستأخذ وقتاً يظل فيه المحكومان بالسجن إلى أن يلغى ولكن رئيس الجهاز فطن إلى هذه الألاعيب القضائية فقام بتسريع البت في الاستئناف في يوم واحد فقط حيث حدد قاضي أو دائرة استئناف وطلب منها البت في الحكم في نفس يوم تقديم الاستئناف أمامهم وهم ما قصروا لأن القضية واضحة إذ ليس هناك قضية، ديل اتنين موظفين عموميين مارسا سلطتهما الادارية في الرقابة على العيادات الخاصة والشاكي مستغلا بزته العسكرية رفض الخضوع لقرارهما بعدم المزاولة حتى يقوم بتوفيق أوضاع عيادته المخالفة للمعايير التي يقدرها المحكومان وللشاكي حق استئنافها للسلطات الصحية الأعلى كوكيل أو وزير الصحة مثلا ولكنه تحداهما وواصل العمل متحصنا بكونه ضابط شرطة ولم يستطع أفراد الشرطة التعامل معه وقد اصدر المحكومان تعميمات لكافة الجهات الصحية وللجمهور بعدم التعامل معه وطبيعي أن يجد الناس هذه التعميمات الملصقة في الأماكن الصحية العامة ويصوروها ويتداولوها في الواتس وغيره بل إن هذا هو المطلوب ليعلم الكافة بأن العيادة العلانية محظورة وموقوفة لخطورتها على الجمهور – فتصرف المحكومين لم يخرج أبدا من كونه أداء واجب وممارسة سلطة إدارية ولا يشتم منه أي رائحة جنائية وليس فيه أي إشانة سمعة وأنا أعجب كيف مرت القضية من النيابة العامة وكيف كيفتها قضية جنائية وأحالتها للمحكمة وكيف قبلت المحكمة توجيه تهمة جنائية وكيف تحمست فأصدرت فيها أقسى العقوبات الجائرة وكان قاضيها في حالة هياج كمان كما ذكرت الأستاذة سارة
للأسف لا زال هذا الطبيب يمارس عمله في عيادته العشوائية المجاورة لطوارئ الخرطوم بحري متحدياً السلطة والقانون بصفته ضابط شرطة برتبة عقيد كما أنه يجد الحماية من جهاز الشرطة الذي يعتقد أن القضية هي قضية بين أطباء الشرطة ووزارة الصحة ، وللعلم فان ادارة المؤسسات الخاصة لم توقفه عن العمل الحكومي وليس من حقها فهو موظف دولة حكومي يعتبره قانون الشرطة أنه بالعمل الشرطي على مدى ال24 ساعة ولمن لا يعلم فان حصوله على ترخيص بممارسة المهنة من المجلس الطبي هو شرط من شروط منحه الترخيص لفتح عيادة خاصة وليس رخصة قائمة بذاتها لتعطيه الحق في ممارسة العمل الطبي أينما كان وشاء .. . بالرغم من أن العقيد شرطة طبيب عبدالعظيم حسين خلف الله يواجه عدة بلاغات جنائية بالخرطوم والخرطوم بحري منها بلاغات سب وإساءة وبلاغات بالعمل بدون ترخيص إلا أن الشرطة أدخلته تحت الحصانة الاجرائية وسحبت بلاغاته وحجبتها عن المحاكمة بما فيها بلاغ شخصي لأحد الأطباء ضده رغماً عن أنه يعمل عملاً خاصاً لا علاقة له بالعمل الشرطي .. الآن أفرجت النيابة عن كل البلاغات المفتوحة ضده بعد تدخل مسؤولين كبار ولو كان المشكو ضده العقيد شرطة طبيب عبدالعظيم قد تمت محاكته في بلاغي السب وعدم الترخيص لما احتاج هذا القاضي لاصدار حكم جائر بهذا المستوى الذي لا يحتاج الى تعليق .. قد لا يرتفع حاجب الدهشة اذا علم الناس أن إمرأة قانونية نافذة بمجلس تشريعي الخرطوم تحمل نفس اسم عائلة أحد الأخصائيين الثلاثة المتهمين هي التي تقود حملة حماية الشاكي وزميليه اللذين يعملان بدون ترخيص بمجمع النور الطبي العشوائي … هذا الطبيب مسنود ومخدوم من عدة جهات منها القانوني ومنها الشرطي ومنها أصحاب النفوذ و المصالح والمشافي الخاصة الذين يعتقدون أنهم متضررون من حملات وضبطيات الادارة المتلاحقة لهذه المؤسسات الخاصة التي يقودها هذان الطبيبان الشابان وهو نفسه لا يدري أنه استخدم كمخلب قط لتنفيذ أهداف خفية لجهات معلومة تكره الانضباط والنظم الادارية وتدعي الأهمية في غير موضع وكل ذلك تحت ستار وظيفته كضابط شرطة… قد لا يعلم الناس أيضاً أن العقيد شرطة طبيب عبدالعظيم حسين خلف الله قد قام أيضاً عبر محاميه بتقديم طعن إداري ضد الجزاء الاداري القانوني الذي أصدرته ادارة المؤسسات باغلاق عيادته وإيقافه مؤقتاً عن العمل الطبي الخاص لحين توفيق أوضاعه واكمال اجراءاته، وبعد أن تأكد من أن القاضي سيحكم له جنائياً أيضاً ضد الطبيبين . بالطبع فان القضاء الاداري هو الذي يحكم مثل هذه النزاعات الادارية بين الأطراف وليس القضاء الجنائي ، وقانون المؤسسات العلاجية الخاصة لسنة 2010م ولوائحه هو الذي يعطيه حق استئناف قراراغلاق عيادته وايقافه عن العمل لحين توفيق أوضاعه التي منها الترخيص وتسليم جدول أو ساعات عمله الرسمية بمستشفى الشرطة ، وذلك أمام الجهة الأعلى ( وزير الصحة الولائي ) وفي حالة عدم الاستجابة لدواعي استئنافه له أن يلجأ للقضاء الاداري طاعناً … الآن مطلوب من الشرطة الابتعاد عن البلاغات الجنائية المفتوحة ضد ضابط الشرطة عبدالعظيم حسين خلف الله ليحكمها القضاء حتى يتمكن المتضررون منه من مقاضاته وأخذ حقوقهم الخاصة والعامة ، وإن كان هناك سؤال أخير نسأله ، هو لماذا لم تحقق رئاسة الشرطة مع هذا الضابط حتى الآن رغم شكاوي ادارة المؤسسات العلاجية ضده وبخطابات رسمية ومنذ زمن طويل ولماذا حشدت الشرطة ضباطها من الرتب العليا ومن كبار الاخصائيين لحضور جلسات المحاكمات مع حجز مقاعدهم بجوار تربيزة قاضي المحكمة وووووووووووووووو !!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟.