قضية اسرة مظلومة في كسلا
أرضها منزوعة لرجل حصل على جنسيتين والمستندات بطرف( الجريدة)
حكاية إمرأة مطلقة تاهت بين دواوين حكومة كسلا
كتب: ياسر بشير
بدأت معاناة الحاجة مسكة سليمان عبد التام مبكراً جداً وتحديداً منذ العام 1998 عندما كانت تسكن بمدينة كسلا حي الشعبية مربع (21) وعلى قطعة الارض التي تحمل الرقم (491) قبل أن يظهر المواطن (…….. م.ط) الذي ادعى ملكيته للارض وكانت دارها انذاك مبنية من المواد المحلية.. الحوش من المسكيت والراكوبة من القش وهذه البيانات حسب وصف أكثر من جهة حكومية من خلال زيارات ميدانية قامت بها هذه الجهات عندما نازعها المواطن(……) على الارض, عند بداية النزاع كانت الصبية ابتهاج عبد العاطي ابنة الحاجة مسكة تبلغ من العمر 17 عاماً وقد مرت عليها كثير من الاحداث التي علقت بذاكرتها دون ان تعرف لها تفسير او دواعٍ حسب صغر سنها, ومع مرور الزمن وتطاول امد النزاع الذي وصل الى السنة ال 15 تسلمت الفتاة ابتهاج ملف القضية بحثاً عن أرضها المنزوعة, المداولات العديدة التي قامت بها ابتهاج كانت كفيلة بأن تولد عدداً ضخماً من المستندات والمعلومات والتي اقواها على الاطلاق أثبات أن الرجل الذي ينازعهم على الارض يملك شهادتين للجنسية وقد ثبت ذلك بواسطة السجل المدني بكسلا بإفادة صادرة من الادارة العامة للسجل المدني بكسلا بتاريخ 28/9/2006 ونصّها كالاتي: السيد وكيل نيابة كسلا اشارة لخطابكم بتاريخ 18/9/2006 والخاص بالافادة عن استخراج اكثر من جنسية للمواطن عبد الله محمد طاهر وبالرجوع الى سجلاتنا والتحري مع المذكور اتضح انه حصل على جنسيتين الاولى باسم باكاش محمد طاهر بالرقم 140917 بتاريخ 13/1/1973 والثانية باسم عبد الله محمد طاهر بالرقم 322713 بتاريخ 29/4/1998 وسوف نتخذ الاجراءات القانونية حياله (وهو ما حدث بالفعل وتمت ادانته) وحملت افادة السجل المدني توقيع العقيد شرطة محمود علي اوشيك مدير ادارة السجل المدني والمثير انه هذا الشخص (عبد الله.م.ط) نجح في الحصول على القطعة (491) وبالإسم الثاني (باكاش.م.ط) لديه ارض بالرقم (444) وحسب افادة وزارة التخطيط في خطاب لمستشار الارضي (نسخة منه بطرف الجريدة) انه تصرف فيها بالبيع للمواطن عبد الله محمد علي وحصلت (الجريدة) على مستند اخر صادر من وزارة التخطيط العمراني بولاية كسلا والذي اشتمل على تناقض عجيب حيث جاء فيه: السيد وكيل نيابة كسلا اشارة الى خطابكم بتاريخ 21/9/2006 وموضوعه عريضة المواطنة مسكة سليمان عبد التام نفيدكم بالآتي: مقدمة العريضة كانت لديها حيازة مشيدة بالمواد غير الثايتة عبارة عن راكوبة وسور من الشوك حسب الزيارة الميدانية التي تمت, الحيازة تقع في القطعة (491) مربع 21 الشعبية وتخص المواطن عبد الله محمد طاهر الذي اكمل اجراءات تسجيلها لدى الاراضي ولامجال للتدخل الاداري. هذا ماجاء في خطاب وزارة التخطيط وهو خطاب يثير عدداً من التساؤلات فهل قرارات النيابة والمحاكم تعتبر تدخلاً ادارياً؟ حوت إفادة وزارة التخطيط العمراني على اقرار بان المواطنة مسكة لديها حيازة بالرقم (491) فكيف تقرر مرة اخرى ان الحيازة تخص المواطن عبد الله محمد طاهر؟ ما حكم القانون بعد أن ثبت ان المواطن المذكور حصل على جنسيتين؟ علماً بأن القطعة (491) مسجلة باسم عبد الله وهو الاسم غير الحقيقي وهذا حسب اقرار المذكور نفسه لعدد من جهات الاختصاص واشار الى ان هذا الاسم مجرد لقب والسؤال هنا كيف تمكن من تسجيل الارض باللقب؟ والمعروف ان الاراضي تسجل بالاوراق الثبوتية (جنسية, بطاقة شخصية,جواز سفر)؟, تقول ابتهاج عبد العاطي في افاداتها ل (الجريدة): تجولنا في العديد من دواوين الحكومة بحثاً عن انصافنا بداية بالمحلية ثم وزارة التخطيط العمراني وحتى ابواب الولاية طرقناها وخلال تلك السنوات الطويلة وجدنا من اهتم بأمرنا وكثيرون من تجاهلوا القضية, ومن هنا أحي الوزير ابو عبيدة محمد دج وزير التخطيط العمراني السابق الذي في عهده اثبتنا ان من ينازعنا يملك جنسيتين ويملك ارضاً في مكان اخر من نفس الحي (الشعبية), الوزير الحالي عبد المعز الوصول إليه صعب ان لم يكن مستحيل, لنا قضية عادلة ونحن نستحق ان نسكن في ارضنا المنزوعة سنصمد الى اخر لحظة في عمرنا وحتى يهئ الله لنا من ينصفنا الان نسكن بالايجار.. اتصلنا على ارقام الهواتف للسيد الوزير عبد المعز حسن عبد القادر وزير التخطيط العمراني لسؤاله عن القضية على ارقام هواتفه (0123004730) و(0912304730) و(0922304730) فكان الاول مغلق والثاني لايرد عبره والثالث خارج التغطية حالياً.
قضيتها عادلة وواضحة وضوح الشمس بحسب الحيازة لها إبتداً ، وهذا المحتال إستقل تراخي والدتها في التسجيل وقام بداية ببيع أرضه التي منحت له خطة إسكانية لإيهام لجنة الأراضي بأن لم يمنح أرض في الإسمين ، وبما أن إكتشف أمره يفترض أن يستمر الأثر لجميع أفعاله من الإسمين ، ولا يستحق هذه الأرض ولا غيرها ، المسألة فيها مسئولية على عدة جهات من إصدار الجنسية للجنة الأراضي واللجنة الشعبية ومؤكد كل هولاء يتبعون لفاسدين في دولة الفساد العظمى ، وهذا ما يجعل هذه المسكينة تتوه وسط هذا الظلم البين ، إتقوا الله يا هولاء ……….
هذه ليست القضية الاولى ولن تكون الاخيرة .. في عهد الحرامية والفسدة كل شيء وارد .. حقوق المساكين مستباحة لكل حرامي من الكيزان .. من فعل هذه الفعلة القبيحة مؤكد انه كوز بن كوز … قاتلكم الله .. قاتلكم الله .