قرارات متتالية ومشاريع قوانين طغت أخبارها على المشهد خلال اليومين الماضيين، القرارات التي اتخذتها مفوضية العون الإنساني والتي قضت بحل عدد من المنظمات الطوعية قوبلت باحتفاء واسع، وربما بمقياس مؤشرات نشاط مواقع التواصل الاجتماعي، فإن قرارات حل المنظمات هي أول قرارات تُقابل باحتفاء وتأييد واسع منذ تسلم حكومة الثورة لمهامها ذلك لارتباط بعض هذه المنظمات بأسماء معادية للثورة ومحرضة لسفك الدماء.
لكن من المفيد جداً أن يصحب مثل هذه القرارات الكبيرة والمهمة خطاب حكومي واضح وصريح، يشرح للرأي العام مبررات القرارات، ويكشف نشاط هذه المنظمات الظاهر والخفي ومصادر تمويلها وأرباحها وأوجه صرفها لسد أي باب، لكن حتى الآن لم يحدث تمليك للحقائق كاملة للرأي العام.
قبل يومين استيقظ الناس على خبر غير معلوم الجهة، يقول إن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بخصوص فض الاعتصام قامت بسحب بلاغات الشهداء من النيابة، وتقريباً المعلومة نُقلت من والدة أحد الشهداء وفقاً لما هو متداول، وورد في الخبر إسم رئيس اللجنة نبيل أديب. حالة من الهياج والغضب عمت مواقع التواصل الاجتماعي، بل الغضب تعدى الأسافير ونزل إلى الشوارع احتجاجاً وإغلاقاً للطرق، كل ذلك حدث بينما الخبر المنشور لا أساس له من الصحة.
في حالة مثل هذه، لا ينبغي أن يُترك الأمر هكذا يتمدد في مواقع التواصل الاجتماعي، المطلوب أن تكون الجهات الرسمية المعنية حاضرة في أي وقت لمحاصرة الشائعات وتوضيح الحقائق، حتى وإن حدث ينبغي أن يخرج أحد المسؤولين ويوضح لأسر الشهداء وللرأي العام أن هذا الإجراء قانوني وطبيعي، إن كان فعلاً كذلك.
غياب الجهات الرسمية وتعاملها مع حالة السيولة المتفشية في مواقع التواصل الاجتماعي مُضرة جداً ومكلفة للغاية، ومحاصرة الشائعة قبل تمددها أقل تكلفة من ملاحقتها بعد تشكيل رد فعل في الشارع بناء عليها.
أمس أيضاً، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الإعلام إن المتناقل حول مشروعات تعديل بعض القوانين غير دقيق، وبالفعل كذلك، لكن ذلك يعود إلى قصور حكومي في بذل المعلومات والتفاصيل للإعلام ومن ثم إلى الرأي العام.
لا يزال الإعلام التقليدي غير جاذب للغالبية، لذا فإن الوجود في مواقع التواصل الاجتماعي كبير ومقدر، والتعاطي في هذا العالم الافتراضي ينبغي أن يكون سريعاً بذات سرعة انتشار المعلومة المغلوطة أو الصحيحة.
المزيد من الحضور الإعلامي للحكومة مهم.
شمائل النور
التيار
