“قوانين المخلوع”.. معهد السودان الديمقراطي: شغل المناصب بالعهد البائد غير قانوني ويعد جريمة

ما قال ليك دي جات بعد ثورة شعبية يعني بالشرعية الثورية وحسبك تفهم الباقي وهو أن كل القوانين والقرارات والمناصب والأعمال الصادرة بموجبها ولا تناقضها فهي صحيحة وشرعية وكل ما خالفها فهو باطل.
وإذا طبقت كلامه هذا على هياكل السلطة المدنية الانتقالية تجد العسكر في السيادي والوزراء يعملون عكس روح الوثيقة التي تنص على أن نظام الحكم الانتقالي هو نظام جمهوري برلماني يعني أن الرئيس التنفيذي للدولة هو دولة رئيس الوزراء وبروتكول هذا النظام البرلماني هو أن الرئاسة في كل شيء لرئيس مجلس الوزراء أو من يختاره وأنه يجب ألا يرأسه أحد لم يفوضه الشعب ولا يجوز له أن يتنازل عن هذا الوضع الذي وضعه فيه الشعب،، وبالتالي وبالمقابل إذا نظرت للمكون المدني في السيادي والوزراء وجدتهم فاشلين تماماً على مستوى الحس الثوري و الفهم والشجاعة في التمسك بالتفويض الثوري الشرعي لهم بموجب الوثيقة الدستورية ولم يكونوا على قدر التفويض والمسئولية ولم يحاولوا مرة إفهام العسكر دورهم وتبعيتهم المطلقة السلطة المدنية المتمثلة في رئيس الوزراء ولا ننسى في هذا الفشل والخور قحت الحاضنة السياسية الوحيدة التي فوضتها الثورة في الوثيقة الدستورية الانتقالية فما راعوا ولا رعوا هذا التفويض وهاهم قد تنازلوا عن هذا للعسكر الذين منعتهم الثورة بالوثيقة من التطاول فوق الرئاسة المدنية وها هي قحت تقبل ليس فقط بإشراك العسكر في حضانة السلطة المدنية التنفيذية بل في إخضاعها لهم بإعطائهم رئاسة ما يسمى بالمجلس المركزي أو المجلس الأعلى التنسيقي لرعاية ما أسموه بالمصالح العليا التي يقررها العسكر بأغلبية حلفهم في هذا المجلس حصان طروادة وعندما تسأل القحاتة يخرج لك أحد دلاهاتهم أمثال الجمهوري حيدر الصافي بكل غباوة وبلاهة ليقنعنا بأن البروتوكول يلزم بأن تكون الرئاسة دائماً للسيادي على التنفيذي ولا يدري أن هذه البروتوكولات مقلوبة رأسا على عقب في النظام البرلماني حيث رسم السياسات على الرئيس التنفيذي ولا رقابة عليه إلا من البرلمان وهو الذي يضع القوانين في غياب البرلمان ولا علاقة لمجلس السيادة ولا رأس الدولة في النظام البرلماني على أعمال مجلس الوزراء وبالتالي لا يجوز لأعضاء مجلس السيادة أن يكونوا حاضنة للحكومة التنفيذية وسياساتها المخول لها القيام بها دون رقابة أية جهة إلا البرلمان!