رفضت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم إعادة أوراق ملف قضية حبوب التخسيس المسرطنة التي يواجه فيها الاتهام (10) متهمين بينهم سيدات إلى نيابة مكافحة المخدرات وقال قاضي المحكمة محمد سرالختم إنه لا يوجد أي سند قانوني يدفع الى إعادة الأوراق للنيابة بعد أن أكملت النيابة تحرياتها وتوجيه تهمة للمتهمين.
وأشار القاضي الى أن الاتهام لم يقدم طلباً بالاستئناف الا بعد مثول المتهمين أمام المحكمة.
وعليه حددت المحكمة جلسة لمواصلة سير القضية، وتعود التفاصيل الأولية لضبطية حاوية الحبوب المسرطنة التي تستخدم في التخسيس، تم إدخالها إلى البلاد عبر مطار الخرطوم بأوراق رسمية من المجلس القومي للصيدلة والسموم.
وتعود تفاصيل ضبطية الحاوية أنها دخلت للبلاد بواسطة شركة شهيرة ضبط داخلها عدد (800) ألف حبة مسرطنة وألقي القبض على مسؤولين بالمجلس وتم فتح بلاغات في مواجهتهم تحت المواد: (18/15/16/38/89) من القانون الجنائي.
