حبس مسؤول بدرجة وزير (3) أيام في حراسة الشرطة
الخرطوم – حافظ
حبست الشرطة بالقسم الشرقي بالخرطوم مسؤولاً بدرجة وزير، ثلاثة أيام بالحراسة، على ذمة بلاغات بتحرير شيكات مرتدة في عمل تجاري.
وأبلغ مصدر شرطي أن النيابة الجنائية رفعت الحصانة عن الرجل لتبوئه منصباً رفيعاً في الدولة بدرجة وزير، وتم توقيفه بواسطة مباحث القسم وإيداعه الحراسة لحين السداد أو المحاكمة. وذكر المصدر أن الشرطة بالقسم تعاملت معه معاملة كريمة لكبر سنه واستضافته في الليل بمكتب الضابط. وأضاف أن المسؤول أجرى اتصالات بعدد من الوزراء لدفع المبلغ والإفراج عنه، إلا أن اتصالاته لم تجد الإجابة. ودفع بعض المقربين منه نصف المبلغ وتم الإفراج عنه بعد الاتفاق مع الشاكي على منحه عدة أيام لتوفير بقية المبلغ. وفور الإفراج عنه سافر المسؤول إلى إحدى الدول الآسيوية في مهمة تتعلق بعمل الجهة التي يديرها.
المجهر
أفتونا يا جماعة.. هل يحق لهذا المسئول بدرجة وزير أن يدير عملاً
تجارياً بجانب مسئوليته في موقعه الرفيع هذا.. أم يحدث ذلك في بلد
الغفلة والهملة وتجاوز من امتلكوا زمام أمرنا، رغم أنفنا، للقوانين
والأفلات دون محاسبة؟
هذا الجبن من الصحف والاعلام هو الذى يودى الى استشراء الفساد
لماذا لانسمى الاسماء باسمائها
وماذا يستفيد القارى من سياسة (ان جبنا اسمو الهواء بقسمو)
هذا هو سبب الفساد اذا كان الوزير والرئيس فى بلاد الك…. يوتى به ويشهر فى الصحف لماذا تتسترون على هولاء الجرابيع
نريد ان نعرف اسمائهم
ده مسئول بدرجة وزير التحت كيف
السيد الوزير الحرامي خاف الله في اهل السودان البلد الطيب ولعن الله الانقاذ ومنسوبها من حسالة المجتمع
وفور الإفراج عنه سافر المسؤول إلى إحدى الدول الآسيوية في مهمة تتعلق بعمل الجهة التي يديرها.?????? معناها اسرق ومكانك محفوظ.
شى غريب ياناس الراكوبه البحصل فى السودان
ففى الاعراف الدولية لكل دول العالم اى موظف
فى الدولة لايحق له امتلاك موسسة او ادارة
او ممارسة اى عمل غير الحكومى اما فى
السودان هذا الوزير الحرامى يدير موسسة
خارجية – واعتب عليكم عدم ذكر اسم ذلك الحرامى
بعد الأفراج عنه سافر في مهمة رسمية وأنت فاكر حايسدد باقي الدين من وين لازم يكون أتدخل مسئول كبير وأوفده في مهمة رسمية للصين ثلاثة أشهر ببدل 400$ في اليوم غير شاملة للسكن والأعاشة وتكون أنت وأنا ياعبدالله الدفعنا باقي الدين .وأنتوا لسة شفتوا حاجة.
لا أدري كيف سافر هذا الشخص في مهمة رسمية وهو رهن قضية شيكات بدون رصيد طالما تم تجريده من وضعه الدستوري وكيف يؤتمن مثل هؤلاء في ادارة الدولة طالما هو نصاب وتفتيحة ويأكل مال النبي ، ولماذا تم حجب اسمه ولم يتم التشهير به طالما القضية مثبتة وبالتأكيد سيكون من المؤتمر الوطني يعني حاميها حراميها
شقي الحال اقع في القيد….هو مفتكروا ذي المال العام بدون حسيب او رقيب بل مستباح لهم…
اي موظف دولة او ضابط وا عسكري لا يحق له ان يعمل تاجرا ولا تطلع له رخصة تجارية .
إشمعنا ما كلهم تجار ،، الظاهر الزول ده ما مؤتمر وطني ربما من أحزاب الفكة عشان كدة مسكو وفكو ،