التعديلات الدستورية تضع الحوار في مهب الريح

الخرطوم: سلمى عبد الله
أودعت آلية الحوار الوطني أول أمس مسودة التعديلات الدستورية على طاولة البرلمان بعد اطلاع رئيس الجمهورية عليها.. مشاورات وشد وجذب بين سبعة المعارضة التي ترى تجاوز الحزب الحاكم لعدد من المواد المقترحة والتي نوقشت عبر الحوار مما سبب خلافاً داخل الآلية، وبرز تساؤل لماذا رفض المؤتمر الوطني إيداع بعض المواد بعد موافقته عليها أثناء جلسات الحوار، وما جدوى هذه التعديلات في ظل استمرار الاعتقالات ومصادرة الصحف وقد اتفق المتحاورن على حزمة من الحريات وعلى المتضرر أن يلجأ للقضاء وهل رد المؤتمر الوطني لهذه المواد يعتبر تراجعاً أم يخل بما تم الاتفاق عليه في الحوار ؟

عضو آلية الحوار الوطني أمية يوسف قال إن الاتفاق بين سبعة المعارضة وأحزاب الحكومة على إلحاق بعض المواد بالتعديلات الدستورية ولكنها لم تقدم ونحن كأحزاب حوار اتفقنا على بعض المخرجات كان من المفترض أن تصاغ في شكل مواد دستورية ويتم إيداعها مع التعديلات ولكنها لم تلحق، أصلاً المطلوب كان إيداعها بنفس بقية المواد، لكن تم إيداع جزء منها وحتى هذا الجزء نحن كمعارضة لدينا بعض الملاحظات عليه. وهناك مواد لم تلحق، نحن جمعناها في شكل ملحق ويبدو أن سبعة المعارضة وضعت للمؤتمر الوطني عقدة تشكيل الحكومة على منشار تنفيذ مخرجات الحوار وأول هذه المخرجات هي إنفاذ التعديلات الدستورية وجعلها قانوناً يحتكم إليه الكافة، يتابع أمية، قوله: المعارضة ترهن تشكيل الحكومة القومية بالتعديلات الدستورية ومتمسكين بإدخالها في الدستور (المواد المتفق عليها في الحوار) وأن يكون الحوار الوطني مصدر التشريع لجهة أن الآلية ليست آلية انتخابية بل آلية توافقية وأن المواد التي اتفق عليها هي التي تحكم الفترة الانتقالية وعزا أمية وجود مصادرات للحريات واعتقالات إلى وجود أعضاء في المؤتمر الوطني يعتقدون أن مصالحهم الخاصة ستتضرر بالحوار.
يواصل أمية: نحن ضد تغول جهاز الأمن على الصحف، نريده أن يكون قومياً و يخدم الأمن القومي لا جهاز حزب يغلق الصحف ويضرب به الآخرين، واتفقنا أن أية ممارسة قبل حكومة عشرة يناير تخص المؤتمر الوطني ولنا خيار القبول أو الرفض ونحن شاركنا من أجل تغيير سياساتها التي أضرت اقتصادياً وأمنياً و أي اعتقال خارج القانون نحن ضده وهناك بند كامل عن الحريات (في الملحق ) أي تعبير سلمي يجب تشجيعه، حتى العصيان، هذه حرية إذا اقنع الناس أن الحكومة بلا جدوى حتى لا تكون البدائل القبلية وحمل السلاح والتشوه الذي يحدث هو نتيجة لمصادرة الحريات وعلى المعارضة أن تقدم خياراتها وعلى الشعب أن يقرر.

يبدو أن تسليم أوراق التعديلات الدستورية أماط اللثام عن تردد الحزب الحاكم في إنفاذ مخرجات الحوار مما جعل أحزاب المعارضة المشاركة تتوعد الحزب الحاكم بموقف مختلف في حال ثبت عدم جدية الحكومة في إنفاذ مخرجات الحوار وبل وتم تحديد تاريخ لإعلان الأحزاب المعارضة انسلاخها عن الحوار وتركه للمؤتمر الوطني وأحزابه لإنفاذه . رئيس وحدة إسناد الحوار د.عمار السجاد إنتقد بشدة موقف الحكومة من التعديلات واعتبره (جرجرة) وقال إن التعديلات لم تكتمل بصورة رسمية وتم تسليم التعديلات بدعوة من البرلمان لكن المعارضة (احتجت) وقالوا لابد أن تسلم في حزمة واحدة والأزمة قائمة حتى الآن لأن الجهة التي تسلم التعديلات هي الرئيس وليس (7+7) ويبدو أن أحزاب الحوار أدركت خطأها بعد نهاية الحوار وأنها شاركت في الحوار بدون ضمانات مما جعلها (لعبة) بيد الحكومة ويرى السجاد أن الضامن لإنفاذ مخرجات الحوار هو رئيس الجمهورية.
مع احتدام الخلاف برزت اتهامات ضد الشعبي بادعائه أنه صاحب التعديلات الأمر الذي نفاه السجاد وقال إنه رؤية كل الأحزاب المعارضة وأن الجمعية العمومية الخاصة بأحزاب المعارضة اجتمعت وأجازت التعديلات وسلمت باسم الأحزاب المعارضة ، وعزا تردد هذه الاتهامات إلى محاولة البعض عزل المؤتمر الشعبي من المعارضة وأن التعديلات أعدت من قبل لجنة قانونية وتم إجازتها والموقف تجاهها سيكون موحداً وحذر عمار السجاد من عدم إجازة كل التعديلات مجتمعة بأنه لن يكون هناك حديث عن حوار ، وهذا يعني أن الحكومة رفضت الحوار ونقضت العهد، وأضاف المعارضة اتخذت قراراً إذا لم تعمل الحكومة على إنفاذ المخرجات وقبول التعديلات قبل 26من الشهر الجاري تكون نقضت العهد ، واتهم السجاد المؤتمر الوطني ( بالمماطلة ) وأن هناك رؤية للتراجع في تقديري لأن المدة المتبقية عبارة عن ستة أيام فقط ، وبعدها يدخل البرلمان في إجازة والمؤتمر الوطني قصد ذلك حتى يضع الأحزاب المعارضة في موقف ضيق وفي خلال الأيام المتبقية يجب أن تتم مناقشة التعديلات وإذا لم تناقش نحن كمعارضة لدينا موقف آخر ولن نستمر ، وهذا هو الخط المتفق عليه وموقف المعارضة الآن هو إذا لم تناقش التعديلات في يوم 26 فالمعارضة لها موقف آخر.
ويبدو أن أحزاب المعارضة كانت تعول على رئيس الجمهورية في إنفاذ مخرجات الحوار فأصيبت بخيبة بعد أن ظهر لها رمادية المواقف ، لكن المعارضة مازالت تلوح بحديث رئيس الجمهورية كورقة ضغط لإنفاذ خارطة الطريق التي نتجت عن الحوار ويزيد عمار السجاد أن الرئيس هو ضمان إنفاذ مخرجات الحوار لكن الأحزاب المعارضة في الآخر لديها تقدير أو تعود (مكان ما كانت ) لأنهم في الأصل أحزاب معارضة محاورة ومن الممكن أن نتخلي عن الحوار ونبحث عما بعده، ويبدو أن اللقاء الأخير الذي جمع بين رئيس الجمهورية والأحزاب المعارضة حول التعديلات الدستورية لم يحرك مياه الخلاف بل لم يكن له أثر ، كما قال رئيس لجنة إسناد الحوار وقال يبدو أن الحديث عن التعديلات كان (كلام ساكت) وأن (الحال في حاله) وإذا كان اللقاء عن التعديلات فهذا يعزز خيارين :إما أن يكون الرئيس ليس لديه سيطرة فيما يحدث أو أن التعديلات تذهب إلى أماكن كثيرة ولا نريد أن نستبق الأحداث ونحن كمعارضة أعطينا الحكومة فرصة حتى 26 ولكني لا أرى أن الوضع مبشر .

التيار