رسالة مفتوحة للأخ الرئيس في عهده الجديد..أفما آن لنا الأوان أن نتوب إلى الله قبل فوات الأوان يا معشر الإسلاميين.! فقد خذلنا الأمة وسقطنا في بداية الطريق والله العظيم؟..شاهد رأيه السابق في قبول الدبابين بجامعة الخرطوم.

(12)
? (السؤال السادس عشر-الجزء الثاني)- ولاشك أن إخواننا في الخليج كسبوا من تلك المهادنة والموادعة للغرب بعض الرخاء الظاهري والاستقرار الأمني لبعض الوقت وكذلك الكسب المادي النسبي الذي أتيح لهم في ظل الاستقرار السياسي من عائدات نفطهم، أما نحن فحالنا حال المنبت لا ظهرًا أبقى ولا أرضًا قطع في عداوتنا للغرب، وما أظن النهج المهادن الذي سلكناه مع الغرب مؤخرًا قد أرضاهم عنا ولا صحَّح العلاقة مع إخواننا في الخليج، ولا أرى في الاستثمارات التي تجري الآن برأس مال من بعض أثرياء دول الخليج كلها تسير في الاتجاه الصحيح لدعم الاقتصاد السوداني… ولا أريد أن أغوص في هذا الباب الذي قتلته صحف الخرطوم بحثًا في ضوء المعلومات المتداولة والحريات المتاحة وآخرها ما يدور في الكواليس حول مآلات الخطوط الجوية السودانية وبعض المصارف العريقة في بلادي والتي بيعت بأبخس الأثمان والآن هي معروضة في الدلالة بعد امتصاص دمها وكل لحمها.. ورغم ذلك أقول إنه في دول الخليج رجال أعمال وقادة لا يخافون الضغوط الغربية مهما عظمت وتدثرت بلباس مكافحة الإرهاب لثنيهم عن مد يد العون لأشقائهم، ويعون تمامًا التحديات التي تعيشها أمتنا العربية والإسلامية وهم على استعداد أن يبذلوا من أموالهم للمشاريع الجادة في السودان رغم أنف التضييق بحجة محاربة الإرهاب ولكن هل مواعيننا السياسية والاقتصادية ومؤسساتنا الرسمية مهيأة لذلك الآن؟ وهل عدنا أهلاً للثقة كما كنا بالأمس عندما كانت الطائرات تهبط في مطار الخرطوم محملة بالدولارات لنشتري بها الوقود من عرض البحر وبالكاش في ظل مقاطعة خانقة.. وهل أبقينا شيئًا يقال عن عوراتنا وسوءاتنا بعد الاتهامات المتبادلة عبر الفضائيات.. من يأكل مال البترول؟ ومن أكل مال طريق الإنقاذ الغربي؟ ومن يتلقى الرشاوى من الشركات الكبرى ومن.. ومن.. أفما آن لنا الأوان أن نلملم أطرافنا ونصحح مسيرتنا ونتوب إلى الله قبل فوات الأوان يا معشر الإسلاميين، فقد خذلنا الأمة وسقطنا في بداية الطريق والله العظيم؟ (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم). ومن المعوقات التي جابهت النهضة الاقتصادية العداوات التي جلبناها على أنفسنا من دول الجوار بسبب التفلتات الفردية غير المنضبطة من بعض القيادات النافذة بعد التمكين وكانت سببًا في تعكير علاقاتنا مع جيراننا القريبين جدًا والتي ما زلنا ندفع ثمنها غاليًا سواء كان ذلك بالكيد السياسي أو معاونة الخارجين على سلطان الدولة أو بتأليب القوى العظمى ضدنا، وما زالت وستظل تلك المواقف تُستخدم ضدنا لابتزازنا سياسيًا ما دمنا نصر على نهجنا القديم في التعامل ولم نجدد في نهجنا وقياداتنا العليا ونفسح المجال لأفكار جديدة ووجوه جديدة على مستوى القيادة العليا المؤثرة في التنظيم والدولة كما يحدث في البلاد المتحضرة، فهل كُتب علينا أن نسير في ذات الطريق الى الأبد ونكرر نفس الوجوه ونفس الأخطاء وكأن حواء السودان والحركة الإسلامية قد عقمت.. في بداية عهد الإنقاذ كان لنا فضل كبير على بعض دول الجوار التي كان قادتها الحاليون يقيمون في الأحياء الطرفية في الخرطوم وحملناهم بعد التدريب والترتيب على مقتضيات الحكم الضرورية وتوفير الكساء الركوب إلى كراسي الحكم في بلدانهم ولكن سرعان ما أستأسدوا علينا وصرنا نهادنهم ونسعى لكسب ودهم بكثير من التنازلات بسبب الأخطاء في التدبير السياسي وكيفية التعامل معهم وما زالت إفرازات هذه العلاقة الهشة تكلفنا الكثير ماديًا ومعنويًا وتعيق الاستقرار والتنمية في كثير من أطراف البلاد.. أيضًا مما أعاق المسيرة الاقتصادية في السودان المقاطعة الغربية التي عللوها بالشعارات الصارخة التي رفعناها وأعلنوا عن تخوفهم الظاهري من التغول على مصالح الأقليات وحرياتهم الدينية والاجتماعية وشنوا علينا حملة شعواء بلا هوادة ودعموا التمرد وألبوا خصومنا في دول الجوار وحرضوا أشقاءنا العرب ضدنا وصنفونا مؤخرًا بالدولة الفاشلة ووضعونا في ذيل القائمة قبل أفغانستان والصومال.. فهل لنا من وقفة لنقوِّم مسيرتنا بالفهم الصحيح للتوجه الحضاري والانحياز لشرع الله بفقه معاصر؟ وهل العداوة بيننا وبين الغرب لها ما يبررها ويستدعي استمرارها؟ وهل يمكننا الاستغناء عنهم والوصول للنهضة بدون التعامل معهم؟ عندما جاءت الإنقاذ أنهت الجدل الذي كان قائمًا حول قوانين سبتمبر في المرحلة الانتقالية والديمقراطية التي سبقت مجيء الإنقاذ وثبّتت ما بدأ في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري عليه رحمة الله من أمر الشريعة وزدنا عليه الكثير من الخطوات الإيجابية، فقد انتشرت المساجد وزاد روادها وكثر عدد الحفاظ وازدادت الرقابة على منع الخمور وانتشار الفجور في الأماكن العامة وقويت نوازع التدين لدى الكثير من الشباب وتم توجيه وسائل الإعلام في خدمة التوجه الحضاري كما كنا نقول.. وهذه كلها مؤشرات إيجابية بذلنا فيها جهدًا مقدرًا ولكن ما هو كسبنا في جوانب أخرى من الشريعة تتعلق بمصالح العباد ولا تقلّ أهمية عما ذكرناه آنفًا، أين الصدق وأين الأمانة وأين الإتقان في العمل والتعامل في الشارع العام والأسواق ومؤسسات الدولة وأين العدالة الناجزة وسيادة القانون وهيبته وأين الحريات المشرعة التي يأمن فيها أهل الرأي على حقوقهم العامة في التعبير دون أن يضاروا أو يهمشوا بسبب خلافهم في الرأي وأين احترام الممتلكات العامة والحيلولة دون الإسراف في الإنفاق في غير الأولويات من مال الدولة وأين نحن من وقف انتشار الفساد والرشوة والتزوير والمحسوبية ونمو الرأسمالية الطفيلية المنتفعة من انتمائها الحزبي؟ وأين نحن من الشركات والمؤسسات الكثيرة التي نبتت من عدم وصارت تتصدى للأعمال العامة والمقاولات بدون خبرة أو رصيد أو تجربة وكذلك ظهور الطبقات من أبناء الأكرمين وحواريهم وتفشي الثراء الفاحش الذي ليس له جذور سابقة، ولكم وددت من إخواننا الحكام الذين يلوكون عبارة الحكم بالشريعة أن يسكتوا عن تكرارها نظريًا ويسعوا في المقابل للجوانب العملية منها في واقع الحال في ترسيخ الصدق والأمانة ورعاية الحق العام وحب الوطن وتعميق الانتماء للأمة.. فهذه القيم هي قوام النهضة وازدهار الاقتصاد والاستقرار وهي من أوجب واجبات الدين والتدين في ديننا الإسلامي الحنيف وعلى هديها وتمكنها في النفوس تنهض الشعوب وتنمو قدراتها كما حدث من قبل.. وعندما كانت تلك القيم متأصلة عندنا في عهد الإنقاذ الأول وكنا يدًا واحدة تغلبنا على تلك الصعاب التي سبَّبتها لنا المقاطعة الغربية وتم استخراج البترول وتصديره وانفتحنا على دول أخرى في الشرق واستفدنا من خبراتها وكان اقتصادنا يسير بخطوات متسارعة للتعافي ولكن حدث الانشقاق المشؤوم وبدأنا نتسابق أيضًا على تقديم التنازلات وفتح الخطوط مع الغرب الى أبعد مدى بما في ذلك التنسيق الأمني وتبادل المعلومات مع الغرب في جانب الدولة، وأما الجانب الآخر فأصبح لا يبالي بشيء في خصومته للسلطة القائمة حتى ولو بلغ الأمر تسليم رمز السيادة ليحاكم في لاهاي كمجرم حرب، ولم نجن من كل ذلك التخاصم والفرقة إلا المزيد من العزلة وتداعي الأمم علينا بدعوى مساعدتنا في حل قضايانا التي لا تزال تنتقل من منبر الى آخر دون الوصول إلى نهاية مطمئنة ..فقد أحدث التناحر فعله فينا ولا نستطيع أن ننكر على الغربيين كليًا مقاطعتهم لنا وتصنيفهم لنا بالدولة الفاشلة بناء على المعايير التي تقاس بها نجاحات الدول ومنها نسبة البطالة.. متوسط دخل الفرد.. متوسط عمر الفرد.. نسبة الأمية.. وفيات الحوامل.. ووفيات الرضع والأطفال.. الحد الأدني للأجور.. مستوى التضخم.. الإنفاق على التعليم والصحة.. هذه وغيرها من المعايير التي تستخدم لقياس النجاح والفشل بالنسبة للدول فهل لدينا الأرقام الحقيقية عن هذه المؤشرات المهمة في بلادنا مقارنة مع الآخرين؟ ومن معوقات النهضة الاقتصادية المساومات السياسية غير المدروسة علميًا والمجاملات داخل الحزب الحاكم ومع الحلفاء الجدد الذين وقَّعنا معهم اتفاقيات سلام سواء كان ذلك في الجنوب أو الشرق أو دارفور، فالكل يعلم بأن أموالاً كثيرة تُنفق من الخزينة العامة وتسلم الى حلفائنا الجدد سواء كان ذلك في الجنوب أو السلطة الانتقالية في دارفور أو تجمعات الشرق.. أو.. أو.. وفي معظمها تُدفع من أجل ترضية للقيادات النافذة ولا يصل منها الا القليل للمواطن اذا أحسنّا بهم الظن، لأنها لا تبنى على مشروعات تنموية مدروسة ولا حتى ما يطلب منها للمرتبات لا تصل الى أصحابها من المقاتلين في الحركات المسلحة، والحكومة المركزية تتحمل اللوم في نهاية المطاف بتقصيرها في الدفع وتُتهم بنكوصها عن العهود التي أبرمتها وبذلك الأسلوب من التعامل في المال العام نعمق الكراهية لنا ونساعد على المزيد من الانشقاقات في الحركات المسلحة وداخل صفوف الحزب الحاكم وداخل أحزاب حلفائنا المسالمين ونوسع دائرة العداوات لنا والتفاصيل في ذلك قد تحتاج لزمن طويل ليس مكانه هذه السطور التي نكتبها للتنبيه فقط.. وقد ذكرت شيئًا من التفصيل عندما تحدثت في مقال سابق عن العلاقة مع الحركة الشعبية والابتزاز الذي يمارسه بعض رموزها للحكومة حول عائدات البترول وقسمتها.

بروفسير مصطفى إدريس
صحيفة التيار عدد اليوم 17/7/2010

مدير جامعة الخرطوم البروفيسور مصطفى إدريس

—-
وهذا لقاء سابق مع مدير جامعة الخرطوم البروفيسور مصطفى إدريس أواخر العام الماضي

[COLOR=blue]مدير جامعة الخرطوم يصرح : الدبابون فشلوا في الطب والهندسة ولازال استغلال ميزاتهم [/COLOR]

حاور: النور أحمد : محمد صديق
الصحافة

جميلة ومستحيلة» كناية موصوف ما ان تعانق مسامعك إلا طفرت إلى مخيلتك جامعة الخرطوم فهل يا ترى ما زالت الجامعة الأم الرؤوم التي فرخت آلاف الكوادر والخبرات في شتى المجالات ورفدت الحياة العامة بعناصر تنتشر في مختلف بقاع البلاد وخرجت كوادر وعقولا صاروا نجوما لبلادهم في الخارج ،وهل ما تزال الجامعة على ما كانت عليه من الألق أم أن عوادي الزمان أقعدتها عن مواصلة المسير ؟ وهل تراجع دورها في الحياة العامة وهل .. وهل ؟! ان افضل من يرد على تساؤلاتنا هو البروفيسور مصطفى إدريس البشير الذي جلس على الكرسي الساخن في أبريل الماضي ،فهو رجل يتسم بالوضوح والشفافية ويرد بلا رتوش،وتاليا نص الحوار.
*القبول الخاص هل كان له أثر في تدني مستوى الخريجين؟
– نحن لم نفتح كليات غير اننا اعتمدنا القبول الخاص عندما توقف الدعم الحكومي، رغم أن جامعة الخرطوم من الجامعات التي ناهضت فكرة القبول الخاص في بدايتها وفرض عليها على مستوى الكليات خاصة في مجال الطب، وبعد ذلك أصبح واقعا فهو يعادل 25% من العدد المخطط قبوله في القبول العام، وفي الخرطوم ليس لدينا مشكلة ، و بعد نهاية القبول العام نفتح القبول الخاص، فمثلا في كلية الطب لا تنقص نسبة طلاب القبول الخاص عن طلاب القبول العام إلابواحد او اثنين في المائة. ومع ذلك تكون هناك طلبات ليس للجامعة مقدرة على استيعابهم.
*لكن ألا يؤثر هذا على مستوى الخريج؟
– لا اعتقد ، لأنه لا يعامل طلاب القبول معاملة خاصة وعموماً من الدراسات التي أجريناها على الأقل في كلية الطب ، وجدنا أنه ليس هناك فرق بين مستوى طلاب القبول الخاص وطلاب القبول العام وليس لدي معلومات عن الكليات الأخرى.
*وزارة التعليم العام تدرس خيارات لامتحانات الشهادة السودانية، باعتبار انها ليست مقياسا حقيقيا لمستوى الطالب ؟
– حقيقة أنا ما متابع امتحانات الشهادة لكن اعتقد أن الشهادة السودانية «فلتر» أو مصفى جيد، ورؤيتنا أن الطلاب الذين يجتازونها بامتياز يواصلون بامتياز . أنا دخلت سنة 1974م سادس السودان وأول القسم العلمي أحياء، ومعظم الأستاذة المتميزين في كل تخصص نجدهم كانوا متميزين في الشهادة السودانية، والمدير الذي سبقني البروفيسور محمد أحمد الشيخ كان أول السودان والذي سبقه البروفيسور عبد الملك محمد عبد الرحمن كان ثالث السودان، وكما أسلفت أرى أن الشهادة السودانية «فلتر» زمان ،وأنا لا أدري الذي أصابها الآن، وعموما طلابها عند مقارنتهم مع مستوى طلاب الشهادة العربية وجدنا أن 76% من الطلاب الذين يجلسون للملاحق من طلاب الشهادة غير السودانية وقد أجريت هذه الدراسة في فترة التسعينات .
* كانت احداث العنف بين طلاب الجامعة لأسباب سياسية إلا أنها الآن صارت جرائم قتل بسبب قضايا اجتماعية فإلى أي شيء تعزون هذا التحول؟
– أنا أواظب على مطالعة الصحف ومتابع لمستوى الجريمة بالبلاد ،ومرة زرت داخلية الطلاب عندما حدث حريق في داخلية طلاب الطب ووقفت على المناطق التي امتد إليها الحريق، وقلت لهم ارى أن أشعل النار على ما تبقى من الداخلية «الحتة الما محروقة دي» وهي الداخلية التي كنت أسكن فيها في سبعينات القرن الماضي، فوجدت أن الأوضاع التي يعيش فيها الطلاب ليست بمستوى الطالب الجامعي، فالغرفة التي كنا فيها شخصان يسكنها ستة، ووضع «اللحافات»والحمامات ومستوى النظافة «تعبان حقيقة» ، فأوضاع الداخليات عموما سيىء وبائس ، وقد زرت مجمعات كلية التربية وشمبات ، فنحن الطلاب «ما مريحنهم زي ما كان زمان»، واعتقد أن مجهودا كبيرا على صندوق دعم الطلاب ينبغي القيام به ، وأنا واجهتهم بهذا الكلام، فهناك أشياء مطلوبة كثيرة .
*هل هذا سبب في العنف بين الطلاب؟
– اعتقد أن الظواهر العندنا ما كثيرة فإذا كان لديك 24 ألف طالب بكالريوس وكل شهرين حدثت ظاهرة غير طبيعية يمكن أن تستوعبها من ناحية إحصائية والحمد لله ما عندنا عنف سياسي فانتخابات اتحاد الطلاب مرت بهدوء شديد وبصورة حضارية .
* أنت متهم بأنه جييء بك لإعادة الإسلاميين لقيادة الاتحاد بعد ما فقدوه اربع دورات متتالية؟
– دع من يريد ان يتهم ان يتهم ، أنا بعد ما جئت أعلنت برنامجي بوضوح شديد فوضعت 14 نقطة إحداها اعادة اتحاد طلاب جامعة الخرطوم لأنه جزء من المؤسسة بالجامعة فهو عضو في مجلس الجامعة ومجلس الأساتذة ومجلس شؤون الطلاب، وعنده دور كبير يؤديه في النشاط اللاصفي، فأنا قبل ما أجيء لكرسي الادارة في 28 أبريل الماضي كتبت ورقة ونشرتها ، ناديت فيها بعودة اتحاد طلاب جامعة الخرطوم ووزعت نشرات داخل الجامعة ووجهت عمادة شؤون الطلاب لإعداد العدة مع بداية العام الدراسي ليقوم الاتحاد حسب دستوره ،وكونا لجنة محايدة وطفت مجمعات الجامعة المختلفة وجلست مع الطلاب لاتحدث معهم قليلا واسمع منهم كثيرا، وهدفي الأول هو عودة الاتحاد، لأنني أود أن يكون رئيس الاتحاد دوما يميني وباقي الإدارة معي في شمالي عند مخاطبة الطلاب، وكان هناك حوار واسع وكثير من المراقبين يرون أنه جعل العملية الانتخابية تسير بسلام، وأنا شهدت ندوة لتجمع جوبا هنا بالجامعة في الميدان الغربي قبل أسبوعين واستمعت للمتحدثين وكل من يبدأ يقول لناس التحالف المعارض «هاردلكم وإن شاء الله المرة الجاية تفوزوا».. مافي واحد قال والله الانتخابات كانت مزورة حتى الآن . وأنا دوري في موقع المسؤولية اريد اتحاد طلاب ووضعت لهم الأشياء الأساسية لتقديم اتحاد يجتهد معي في توفير الرفاهية للطلاب وتواصلهم مع المجتمع واستقرار الجامعة وهذه الشعارات رفعتها للاتحاد الذي يفوز بثقة الطلاب، وكان هناك إقبال شديد من الطلاب وأوكد أن العملية تمت بنزاهة وبشفافية شديدة، والطلاب الذين استمعت إليهم كان عندهم قدر كبير من الوعي، وعمقنا ثقافة الرأي والرأي الآخر ونحن لا نضيق أبدا من الاستماع لأي طرف، وكان الطلاب يأتونني هنا في شكل مظاهرات قبل الاتحاد ، مثلا طلاب دارفور وغيرهم من الروابط، وأقول لهم دوما إئتوا بمطالبكم ونرد عليها على الهواء ونترك لهم الأمر ليقولوا ما يشاءون واعتقد أن هذه الروح مهمة جدا .
وقبل شهور نظمنا منبر السياسات بجامعة الخرطوم وسب فيه أحد الطلاب اليساريين الدكتور نافع علي نافع ومدير الجامعة القديم ومدير الجامعة الجديد وكان جواري «واحد من ناس الحكومة» قال لي «الله يعينك زي دا بتعمل معاهو شنو»؟ فقلت له» كل ما ألقى فرصة أديهو المايكرفون يتكلم إذا قال حاجة فيها فائدة أنا بستفيد منها وإذا لم يقل شيئا فيه فائدة فسيحسب عليه» ، ونحن في الإدارة ليس لدينا تحيز في أن هؤلاء ينتمون للتوجه هذا او الآخر لأن رسالة الجامعة انتاج المعرفة .
*هل انتهت مشكلة طلاب دارفور؟
– نعم انتهت بالنسبة لطلاب البكالريوس وقد تم تسجيلهم بنسبة 100% لأن الدولة بناء على اتفاق أبوجا قدمت للطلاب القادمين من مناطق النزاع خدمة بأن يقبلوا بشروط أقل في الجامعات الحكومية وظل القبول في الثلاث سنوات الماضية على الرغم من أن هناك تعهدا من الدولة بتولى سداد رسومهم والسلطة الانتقالية جاءتنا بخطابات عدة بأنها ستدفع فالسنة الاولى لم يدفعوا والثانية وكذا الثالثة وعندما أتيت قلت إنني لا استطيع تسجيل الطلاب إلا أن يأتوا بالمتأخرات وحدث شد وجذب وتصعيد واحتل الطلاب مكتب المدير وبعد ذلك تكرمت الدولة بتسديد جزء من مديونيتهم التي بلغت 9 ملايين جنيه لطلاب البكالريوس وقمنا بتسجيل الطلاب، لكن كالعادة لدينا هشاشة في نظام الخدمة المدنية فحدث استغلال هذا النوع من القبول فكان أولياء بعض الطلاب يتوجهون من قلب الخرطوم وبقية المدن إلى دارفور ليجلس أبناؤهم لامتحان الشهادة ويقولوا إنهم من دارفور فاستغلت بصورة تتنافى مع الهدف منها كغيرها من أنواع القبول !.
*وهل استغلت ايضا الميزات التي تمنح لـ «الدبابين»؟
– الدبابون الذين نعرفهم أولئك الذين يذهبون لمناطق العمليات وفي فترة من الفترات رحم الله علي عبد الفتاح وسكران الجنة والمعز عبادي وأمثالهم كانوا يضحون غير أن هذه المسألة استمرت وأصبح فيها استغلال حقيقي لموارد الجامعات بصورة غير مقبولة، وقبل منهم تقريبا 600 في جامعة الخرطوم خلال السنوات الماضية وبعد النظر في الأوراق وإجراء البحث وجدنا أنه باب للاستغلال بكل أسف يأتي عبر القنوات الرسمية، فالخدمة الوطنية التي يفترض ان تكون لتربية الناس يجيء الدباب حاملا الاستمارة منها ويمر عبر وزارة التعليم العالي ويأتي اسمه للجامعة بأن يقبل دبابا ، وهناك نماذج مثلا في كلية الطب تم قبول 14 طالبا لم يتعد منهم واحد السنة الثالثة جراء الفصل أكاديميا لأنهم أصلا يأتون بنسب متدنية، كذلك كلية الهندسة فمنذ العام 2001م لم يتخرج إلا أقل من 10% ، والذين أفلحوا في التخرج هم من قبلوا في كلية التربية والزراعة بنسبة 50% ونعتقد أن هناك الكثير من أنواع القبول المعيبة بالجامعات يجب إعادة النظر فيها لأنها تأخذ حق آخرين.
* قصة الدبابين يفترض ان تكون انتهت لأن الحرب توقفت منذ سنوات واتفاق السلام وقع في يناير 2005،كما ان هناك شركاء في الحكومة يمكن ان يكون لديهم محاربون؟
– نعم يفترض تكون انتهت ،واذا الفريق النائب الاول للرئيس ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ممكن يقول أنا عندي ناس بحاربوا ضد جوزيف كوني وقد جاءتني 70 استمارة من التعليم العالي لقبول دبابين رفضت تسجيلهم لأن الحرب انتهت .
* لكن ممكن يقولوا إنهم بيحاربوا في دارفور؟
– طيب هل الحكومة هي حكومة وحدة وطنية ؟ طيب لماذا تحرم الآخرين ما يمكن يقول ليك أنا عندي دبابين ضد جوزيف كوني وعبد الواحد محمد نور وغيرهما واعتقد انه ليس هناك تعريف دقيق للدباب فقد كانت في مرحلة معينة لظرف خاص لرجال قدموا تضحيات .
*هل يقبلون بنسب أقل كثيرا من زملائهم؟
– نعم يقبلون بنسب أقل ، أنا عندي واحد امتحن الشهادة الثانوية ثلاث مرات ودخل كلية في جامعة كردفان ولا أعرف ماذا حدث له وجيء به لأقبله في كلية الطب جامعة الخرطوم عندما كنت عميدها ورفضت أوراقه والآن أوراقه تراوح بين التعليم العالي وجامعة الخرطوم ونحن نرفض أن نقبله .
* أنت متهم بالحدة في حوارك مع المسؤولين لتحقيق مكاسب للجامعة؟
– والله أنا صريح وواضح حقيقة وغير متعود على تغليف وجهة نظري وما عندي هدف غير الإصلاح ما استطعت.
* ألا تخشى أن يؤدي أسلوبك هذا لإقالتك؟
– «ضحك ضحكة مجلجلة» وقال : أتمنى ذلكم اليوم الذي يقال إلي فيه انه تم الاستغناء عن خدماتك فأحب شيء عندي قاعات المحاضرات والطلاب التي أجد فيها سلواي وأجد في التعامل مع الطلاب متعة لا تضاهى، فالإدارة تكليف شاق وابتلاء وظللت أردد بأنه في اللحظة التي أحس فيها بأني لا أقدم شيئا مفيدا لن انتظر ليقال لي استقيل وسأقدم استقالتي من تلقاء نفسي وأقول لهم مع السلامة ،غير أني اعتقد أنها ضريبة علي أدائها للوطن بحقها ومن البداية قلت لهم إن الجامعة تدار بشفافية تقول للمحسن أحسنت وللمسييء أسأت وإلى الآن أنا ذاهب في هذا التوجه، واعتقد أن أسلوبي حقق مردودا إيجابيا خلال الثمانية شهور التي قضيتها بالادارة، فقد حدثت تغيرات كبيرة في الجامعة في مجالات كثيرة جدا لكن ما ينتظرنا الكثير وأحسن شيء أن يكون الإنسان صريحا وواضحا .
*الآن مدير الجامعة يتم تعيينه ألا يفترض أن يتغير القانون بأن يكون بالانتخاب ،ألا ترى أن هذا الأمر قد تأخر؟
– تم طرح قانون التعليم العالي مؤخرا وهناك مقترح كهذا، لكنه ليس محل اتفاق وإذا ما دخلت الانترنت ورأيت الجامعات الخمسين الأوائل في العالم لا تجد أسلوب الانتخاب الحر هو المتبع في اختيار مديريها فمدير الجامعة ليس زعيما سياسيا أو عضو برلمان فهو مسؤول عن مؤسسة متكاملة لابد من المحافظة على تكاملها ففي الجامعات المرموقة يضع مجلسها مواصفات للمدير الذي تريده حسب الهدف الذي تود الوصول إليه ويتقدم الناس لملء المنصب والذي تنطبق عليه المواصفات يعين تعيينا وأعرف في بريطانيا أمريكان مديري جامعات.
* لكن الخطورة تكمن في أن ثمة معيار سياسي في الاختيار؟
– صحيح قد يكون هناك بعد سياسي في التعيين في دول العالم الثالث لكن عموما ارى أن الانتخابات المطلقة ليست هي المعيار الأفضل لاختيار مديري الجامعات وينبغي أن تكون هناك مواصفات وشروط وخطة أو برامج للجامعات يتنافس المتقدمون فى تنفيذها وما يتم عندنا الآن حسب معرفتي ترفع قائمة بأسماء من الجامعة إلى التعليم العالي ومن ثم رئاسة الجمهورية لتختار منها فجامعة الخرطوم لديها حد أدنى فلم يتول إدارتها من يحمل درجة علمية أقل من درجة الأستاذية بجانب قدر من الخبرة التي تؤهله لتبؤو المنصب، ولو جيء بشخص أقل من مستوى الكرسي سيفتضح بسرعة شديدة ولن يستطيع الاستمرار، وكما قال البروفيسور عبد الله الطيب «انه أرفع منصب يتبوأ على متاعبه.

[COLOR=blue]اليكم
استغلال واستغفال .. ليس إلا ..!! [/COLOR]

الطاهر ساتي
[email protected]

** عندما استنكر البروف مصطفى ادريس ، مدير جامعة الخرطوم ، استغلال بعض الجهات مزايا الدبابين في القبول بالجامعات وذلك بالحاقهم بعض الطلاب غير المستوفين لشروط القبول بجامعة الخرطوم وغيرها ، أو هكذا استنكر البروف ، فقلت : هذا الاستغلال خطيئة كبرى وجريمة نكراء في حق التعليم العالي وكذلك انتهاك صريح لحقوق الطلاب الآخرين الذين لايحملون صفة : الدباب ..ثم قلت فيما قلت معقبا : على البروف مصطفى ان يتبع حديثه بالعمل ، اذ الاستنكار وحده لا يكفي ، ويجب تطبيق لوائح الالتحاق بحذافيرها ، بما فيها استيفاء الطالب كل شروط القبول العام ، هذا أو يتقدم باستقالته في حال عجزه عن تنفيذ تلك اللوائح ..هكذا قالت تلك الزاوية ..!!
** رد الفعل الأول كان ايجابيا ، حيث اتصل الأخ الدكتور الرشيد حسن ، عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم ، والأخ الأستاذ حسن محمد صالح ، مدير الاعلام والعلاقات العامة بالجامعة ..لهما الشكر مقدما ..كلاهما أكد بأن البروف لم يتحدث فقط ، ولكنه اتبع حديثه بالعمل ، وانه منذ توليه أمر الجامعة شرع في تصويب المسار لأشياء كثيرة ، منها استغلال مزايا الدبابين من قبل بعض الجهات دون علم الجهات العليا ..هكذا تحدثا ثم ذكرا نماذج من الاستغلال اتخذ البروف حيالها موقفا ايجابيا وحاسما .. وعليه ، ان كان الأمر كذلك ، حسب شهادتهما ، فليس لنا إلا أن نبارك وندعم هذا الموقف الايجابي الحاسم ، بل نطالب به موقفا عاما في كل جامعات بلادي ..!!
** ثم رد فعل آخر ، لم يكن ايجابيا ، بل كان تماديا في الخطأ ونوعا من لي عنق الحقيقة .. حيث اجتهد في نفي وجود استغلال لتلك المزايا قائلا : بأن الدبابين هم في الأصل طلاب مستوفون لشروط القبول العام ، ولكن الدولة تتكفل برسومهم الدراسية وهذا فعل مشروع ، أو هكذا كتب صديقي الأستاذ عبد الماجد عبد الحميد – بالانتباهة – مدافعا عن تلك المزايا ومبررا لاستمراريتها .. للأسف حديث الأخ عبد الماجد به تعميم غير صحيح ، قد يكون صحيحا في حال بعضهم ، نعم ربما يكون البعض مستوفيا لشروط الالتحاق ، فلن نظلم هذا البعض المستحق ..ولكن الدفاع عن تلك المزايا وتبرير استمراريتها في الواقع العام وبشكل عام غير صحيح وغير منطقي ، بحيث بؤس الواقع تعكسه الوثيقة التالية ، فلنقرأها سوياً ..!!
** « السيد : مدير الادارة العامة للقبول .. السلام عليكم ورحمة الله .. الموضوع : اجراءات قبول الطلاب الدبابين .. بالاشارة للموضوع أعلاه ، نفيدكم بأن نمرة « ..» ، مجند « ع ، م » ، ضمن دبابي عزة السودان « ..» ، عمل بمناطق العمليات ، بمنطقة « ..» ، وهو من الذين يشملهم القرار الرئاسي الخاص بمنحهم 7% زيادة على نسبة نجاحهم ومنافستهم فرص القبول للجامعات واعفائهم من جميع الرسوم الدراسية ..عليه نرجو التكرم بالتوجيه اللازم .. وجزاكم الله خيرا .. منسقية الاجراءات والمعاملات ، الخدمة الوطنية » ..هذه احدى وثائق هذا العام ، وتكشف بوضوح لا لبس فيه استغلال قرار رئاسي صادر عام 1998 ، وكان خاصا ببعض طلاب ذاك العام فقط ، أكرر كان قرارا خاصا فقط ببعض طلاب العام 1998.. ولكن الجهات التي ذكرها البروف مصطفى – ومنها الجهة المشار اليها في هذا الخطاب – ظلت تستغفل الجميع وتستغل ذاك القرار حتى عامنا هذا ، رغم أنف سلام الجنوب ..والمؤسف ان الخطاب يخلو من أهم المعلومات التي تؤكد صحة صفة حاملها ، بلا نمرة وبلا رقم عزة السودان ، وكذلك بلا ذكر لاسم منطقة العمليات التي جاهد فيها الطالب هذا العام .. في حرب بالسر والناس ماعارفة ولا شنو ..؟.. المهم ، كلها : فراغ في فراغ .. هذا نموذج استغلال قبيح وانتهاك فظيع ياعزيزي عبد الماجد ، فماذا أنت قائل ..؟؟
** على كل حال ، فلتكن الغاية إصلاح ما يمكن إصلاحه بهذا النوع من الحوار ، والتمادي في الخطأ لايؤدي الي الغايات المنشودة .. ولذلك : وزارة التعليم العالي مطالبة بمراجعة آداء الادارة العامة للقبول ، وكذلك هذه الادارة مطالبة بالالتزام بلوائح القبول وتنفيذها ، بدون خيار وفقوس ، وكذلك دون أن تخشى فى تطبيق اللوائح لومة لائم ، وعليها أن تعلم بأن القرار الرئاسي الصادر عام 1998 كان قرارا استثنائيا في ظرف استثنائي وخاصا بطلاب ذاك العام فقط ، وليس كل الأعوام بما فيها أعوام مابعد السلام كما الحال اليوم ..وادارات الجامعات أيضا مطالبة بأن تتحلى بالأمانة والنزاهة ، وذلك بمنح فرص القبول لمن استوفى الشرط الأكاديمي .. ثم على الجهات التي تستغل ذاك القرار وتستغفل الدولة والمجتمع ، عليها أن تتقي الله في آخرين يفقدون فرص القبول بسبب هذه الممارسات غير الكريمة..والزاوية كلها ما هي إلا رسالة لمجلس الوزراء وولاة أمر التعليم العالي ..!!

الصحافة
الإثنين 16 نوفمبر 2009م، 29 ذو القعدة 1430هـ العدد 5937

[COLOR=blue] مسالة[/COLOR]

مرتضى الغالى

معلم جامعة بروفيسور قضى أربعين سنة في الجامعة وخرج بمعاش لا يتجاوز 160 جنيهاً.. ومحظوظ في قطاع آخر تم إنزاله من الخدمة (بعد أهوال مدوية وحكايات مزعجة) أعطوه أكثر من مليار جنيه…! وآخرون في قطاعات محظوظة ليست مثل سلك التعليم معاشهم الشهري ملايين، وفوائد ما بعد خدمتهم تفتح في التو واللحظة (شركة عابرة للقارات)… قل لي إذا لم يكن ذلك من كبائر الفساد الإداري والمالي فماذا يكون….!!

رجل وصل إلي درجة الأستاذية يتم طرده بمعاش 160 جنيهاً بعد أن أعطى عمره وبصره لتعليم الناشئة والعكوف على المناهج والبحث العلمي وقد انحنى ظهره واشتعل رأسه شيباً، ولكنه ما زال على مقدرة كاملة في العطاء من فيض قرائح العقول يتم إخراجه في لمحة بصر من محاريب العلم بهذا المعاش الذي لا يكفيه مؤونة قوت يومه، ثم يأتي آخر (من المباريك) يقدّم للجامعة كتاباً منقولاً منحولاً بشهادة كل هيئة التدريس التي حوله، فيُجاز الكتاب ويتم ترفيع المُختلس الشاطر إلي منصب عمادة الكلية… فماذا تُسمي هذا؟! وماذا حدث للسودان يا ترى…؟؟

هناك أنواع كثيرة من التجاوزات ومن الخلل ومن الفساد ومن الاستباحة ومن دفن القوانين و(مرمطة) اللوائح و(كرفسة) التقاليد الراسخة…. في السوق وفي العطاءات وفي التوكيلات وفي الأراضي وفي العملة وفي المصارف وفي بيوت المال… لكن عندما يصل الفساد إلي ساحات العلم (فانتظر القيامة).. قيامة الوطن وكل ما يمثله…!!

قبل أيام قلائل قال مدير جامعة الخرطوم في الصحف إن الدبابين فشلوا في الاستمرار في الدراسة… وذلك لأنهم أتوها من غير مداخلها.. فقد أنعمت عليهم الدولة بالدرجات الأكاديمية وأدخلتهم إلي مدرجات العلم بذرائع لا علاقة لها بالعلم.. ولعل مدير الجامعة تساءل كذلك عن جدوى استمرار (هذه الإكراميات) لمن يتسمون بالدبابين في عصر السلام…!! فما هي قصة استمرار مشاويرهم في أروقة الجامعات يطلبون (الاستسماحات) من الامتحانات ويطالبون بالدرجات بحجة أنهم دبّابون..؟؟

هذا هو الخلل بعينه وسيظل السودان على هذه الإختلالات المدمّرة وعلى (هذا النزيف القومي) وسينظر الطلاب المجدّون حولهم وهم يضربون رؤوسهم بالحائط حيث يعلمون أن الجامعات (تُحابي بعض الطلاب) لأنهم ينتمون إلي الحزب الذي يعطي ويمنع..وهناك روايات كثيرة عن الذين دخلوا من باب هذه الاستثناءات من غير أن يكون لهم أي علاقة بالانخراط في تلك الفرق والميليشيات التي انقضى عهدها بعد السلام… وقد قلنا مبكراً في تلك الأيام السوداء التي كانت فيها الحرب الأهلية قائمة على سوقها، أن من الخطأ البليغ تحفيز المنتمين لهذه الكتائب بالدرجات الأكاديمية ..قلنا أعطوهم من الفلوس ما تشاءون… ولكن حذاري من منح الدرجات العلمية بغير استحقاق أكاديمي… فهذا هو الفساد الجسيم و(الخرق البليغ) الذي ليس له راقع…!!

أجراس الحرية
11-01-2010