لست في مواجهة الخارجية.. ولكن

كتبت عن انبهاري بالأداء الإعلامي للسفارة البريطانية بالخرطوم.. وفي الوقت الذي نشرت فيه هذه الصحيفة تحليلي ذاك في هذه المساحة.. كانت صفحتها الأولى تحمل تصريحا من وكيل الخارجية السفير عبد الغني النعيم.. يفند ما قلته.. أو على الأقل يثبت أن ما قلته ليس دقيقا.. واتفق مع هذا المنطق.. فلا يعقل أن أكتب بالصفحة الأخيرة عن صمت وزارة الخارجية عن تمليك مواطنيها المعلومات.. وتكون في ذات الوقت وفي ذات الصحيفة إيضاحات من الخارجية.. وما زادني حرجا أن الذي نبهني لهذا التضارب كان هو السيد وزير الخارجية بنفسه.. فقد كنت خارج الخرطوم صباح الأحد ولم أطلع على الصحف حتى بعث لي البروفيسور غندور نحو الثانية ظهرا قصاصة من صحيفة اليوم التالي على تطبيق الواتس آب مع تعليق لطيف قال فيه.. لك أن تشيد بمن تشاء ولكن لا تظلم السيد الوكيل.. كانت القصاصة تحمل تصريحات للسيد وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم يتحدث فيها عن رحلته إلى المملكة المتحدة ولقائه بمسؤولين هناك.. وأنا أشهد للبروف أنه من أفضل المسؤولين تواصلا مع الإعلام ولن أنسى للرجل ذلك اليوم حين ظل على تواصل معي لمدة أربع وعشرين ساعة.. معظمها ساعات طيران.. حيث كان متوجها إلى نيويورك.. فقط ليكمل لي معلومات طلبتها منه.. كما أجزم أن ما كتبته لو كان في شخصه لما اهتم بالتعقيب.. فلم نعرف له حرصا على الانتصار للذات.. ولكن من الطبيعي أن يهتم بمظهر وزارته ومنسوبيها.. إن أصابها ما يرى فيه مساسا بها أو بهم.. صحيح أن هذا لا يعني مطلق اتفاقي مع السيد الوزير في ما ذهب إليه.. ولي حجتي التي سأوردها.. ولكن الصحيح أيضا أنني أحترم رؤيته والطريقة التي نظر بها للموضوع..!
وأقول بدءا إنني لم أكتب ما كتبت عن السفارة البريطانية ومسؤولة الإعلام فيها هكذا محض انطباع عابر.. بل من واقع رصد.. وحصيلة تراكمية ظلت تنمو عندي كل يوم.. وفي المقابل خذلان مستمر.. لا من وزارة الخارجية وحدها.. بل من كل المؤسسات الحكومية ومسؤوليها في أعلى مستوياتهم.. من شح المعلومات.. ولكم كتبت هنا عن حراس بوابات المعلومات.. وعن تضييقهم على الصحافة من أن تصلها المعلومات بمختلف الوسائل المشروعة وغير المشروعة.. ثانيا.. صحيح أن ما كتبته نشر متزامنا مع تصريحات نقلتها المحررة الدبلوماسية لهذه الصحيفة الأستاذة أميرة الجعلى عن السيد وكيل الخارجية الذي نكن له كل التقدير.. ولن ينسى أهل الخارجية أننا دافعنا عن هذا المنصب دفاعا مستميتا.. حتى ظن الناس أنا وارثوه.. ولم يكن مبتغانا غير أن يشغل المنصب دبلوماسيون حقيقيون لا دبلوماسيون سياسيون.. رغم أن من انتقدنا وجوده يومها كان وسيظل من أقرب الساسة إلى قلوبنا.. إذن المسألة ليست شخصية بأي حال..!
ولئن شئنا تحرير هذا الخلاف فسنعود إلى الوقائع وهي كالتالي.. أنني شخصيا وفي وقت مبكر من صبيحة السبت تلقيت رسالة على البريدالإلكتروني من حساب السفارة البريطانية يروي تفاصيل ما دار بين السفير عبد الغني وكيل الخارجية وبين وكيل الخارجية البريطانية ثم الوزير المختص في الحكومة البريطانية.. مقارنة مع بضعة أخبار بائسة لا تسمن ولا تغني من جوع بثتها وكالتنا الرسمية عن الزيارة..
اهتمامي بالأمر انطلق أولا من أهمية الموضوع.. فكيف تشكو الدولة ليل نهار من الحصار والعزلة ثم لا تطلق أكثف المعلومات عن حوار تسميه بريطانيا نفسها الحوار الاستراتيجي مع السودان؟.. أليس من حق هذا المواطن أن يعلم ..؟ أليس من حقه أن يتفاءل..؟ هذا كان منطلقي ودافعي الأول.. الأهم من ذلك أنني لم أكتب فور أن عنت لي الفكرة.. بل أجريت ثلاثة اتصالات مع مصادر مهمة.. هم محررو الصحف المعتمدون لدى الخارجية.. لم تكن برنسيسة اليوم التالي من بينهم لأنها لم تشأ الرد.. كي أسألهم ما إذا كانت الوزارة قد أصدرت بيانا أو حتى تصريحات حول الحوار الاستراتيجي مع بريطانيا فلم أجد عندهم ما يفيد.. فكتبت..!
لا أريد أن أقول إن تصريحات الوكيل جاءت كرد فعل أو بالتأثر من بيان السفارة.. لأنني لست في مواجهة مع الخارجية.. ولكني أريد أن أقول ليت هذا يكون ديدن السفارة الدائم في تمليك المعلومات.. لأن الشفافية هي أصلب جدار للحماية في عالم اليوم.. ولكم العتبى حتى ترضوا

اليوم التالي