السودان بلا مصانع
اسماء محمد جمعة
اتحاد الغرف الصناعية نبه عشرات المرات إلى أن نشاط القطاع الصناعي في السودان سيتوقف بسبب سياسات الحكومة المعوقة لتطوره ، وهو لم يعد قادرا على التعامل مع هذه السياسات ، ولكن الحكومة لم تهتم وتجاهلت الأمر، وبالفعل تراجع نشاطه مما أدى إلى توقف مئات المصانع وخروجها عن دائرة الإنتاج تماما .. العام قبل الماضي نشر تحقيق يقول إن هناك أكثر من 3 آلاف مصنع في جميع أنحاء السودان خرجت عن دائرة الإنتاج ، وهذا يعني تلقائيا تشريد الملايين من العمل وحدوث نقص في السلع التى تنتجها هذه المصانع ، وفي تحقيق آخر لصحيفة الانتباهة عن مصانع الباقير ، وهي أكبر منطقة صناعية في السودان ، توصل إلى أن أكثر من 250 مصنعا توقفت عن العمل مما يشكل 80% من جملة مصانع الباقير التى تشمل مصانع الزيوت والأسمنت والأدوات الطبية والصناعات الحيوية والجلود والأثاثات والألمونيوم ومصانع الغلال والأعلاف والصمغ العربي والأسفنج وغيرها ، وقبل شهرين اشتكى حتى اصحاب مصانع العطور من أن مصانعهم مهددة بالتوقف بسبب الضرائب .
رغم كل هذه المصائب والشكاوى والنداءات من الغرفة التجارية وأصحاب المصانع فالحكومة لم تستجب ولم تراجع سياساتها ، بل استمرت فيها وكأنها تريد لجميع المصانع في السودان أن تغلق أبوابها ، اخر ما توصلت اليه في هذا الشأن هو خطة لزيادة أسعار الكهرباء للمصانع من (18) قرشا للكيلو الواط . ساعة إلى (3) جنيهات ، ابتداءً من مطلع أبريل ، بزيادة قدرها 1600%، وعليه تمت الناقصة وأصبح من المؤكد خروج ما تبقى من مصانع عن دائرة الانتاج ، وقريبا سنصبح دولة بلا مصانع ، فزيادة الكهرباء بهذه النسبة التى تدخل الحكومة موسوعة غنيس للأرقام القياسية حتما سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع وهذا بدوره سيقود إلى نتائج ليست في مصلحة المواطن ولا ملاك المصانع ، ومن ثم الضرر سيكون قوميا .
لا أدرى لماذا تصر الحكومة على التعامل مع القطاع الصناعي بهذه الطريقة رغم أنه يعتبر من أهم القطاعات التى تساهم في استقرار المجتمع اقتصاديا واجتماعيا .أخاف أن نصبح يوما ونجد أن السودان لا يملك حتى مصنع (شعيرية أو طحنية ).. تخيلوا الوضع حين يصبح السودان بلا مصانع .
السودان دولة زراعية بالدرجة الأولى ويملك أهم مقومات التصنيع ، وخاصة ما يرتبط بالغذاء الذي يشكل الآن هما عالميا ، ويمكن أن يكون واحدا من أهم الدول التى تطعم العالم ، ويكفي فقط أن تعمل الحكومة على مراجعة كل سياساتها التعسفية تجاه القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة به وتمنحها الفرصة الكافية لتنطلق ، حتى تسهم في تحقيق الرخاء ، فالقطاع الصناعي يمكنه أن يستوعب كل العاطلين عن العمل في السودان بجميع مستوياتهم وأعمارهم ويحفظ لهم الحياة الكريمة ،فهلا انتبهت الحكومة لما تقوم به من جريمة قومية في حق هذا الشعب وهو أكثر ما يكون إلى المصانع اليوم ولا يجب أن نسكت عنها .
التيار
هل هناك إستراتيجية ممنهجة لازاحة القطاع الخاص الذى لاينتمى سياسيا للنظام السياسي الفوضوى؟ النظام البنكى ومنتجاته لا تتيح مصادر للتمويل الرأسمالي وهذه سياسة خاطئة منذ استقلال هذه البلاد بحجة أن خطوط الإنتاج تعتبر منقولات ..كل المؤسسات الحكومية بما فيها قوات الشرطة والقوات المسلحة والأمن تمتلك المصانع والشركات والمشاريع الزراعية وتعمل على منافسة القطاع الخاص واضعافه .وهى الجهات المنوط بها الأشراف على تطبيق ومراقبة السياسات الموضوعة مما أدى إلى تشويه الاقتصاد كليا .المشهد الآن نتاج النظرة البالية والتقليدية لصياغة السياسات الاقتصادية بعيدا عن أصحاب المصلحة والمستفيدين وعدم اشراكهم بفاعلية فى صياغة وإبداء الآراء فى مدى جودة هذه السياسات وجدواها.
الكهرباء عندنا رفاهيه و سعرها زى سلعه مستورده و بعدين شنو الدوله تهتم بالصناعه و انو نحن دوله زراعيه و منو القال ليك يا كاتب المقال الاخوان مهتمين بالصناعه ما لازم تقفل المصنع و تشرد العمال حتى لا يعملوا صداع للدوله فى الاضرابات ما هو صلاح ادريس قفل مصانع كثيره و سرح عمالها و الى اليوم مقفله فى واحد سأله عن تقفيل المصانع ما فرضت عليها ضرائب اعلى من انتاجها و اصحابها اطروا لبيعها و هاجروا و استثمروا فى اثيوبيا و مصر و تاريخ صلاح ادريس معروف ما هى فلوس حرام دخلت البلد و اشترطوا عليه ان يدخلها فى شراء المصانع و يقفلها و تكون فلوسه محفوظه و خدمت تنظيم الاخوان من صداع و نقة العمال ضد النظام .
يبدو و يظهر جليا للجميع ان الهدف الأساسى للمشروع الحضارى الذى جاء من أجله و فرض نفسه علينا على ظهر دبابة فى جوف و دجى ليلة مشؤمة هو تدمير البلاد تميرا كاملا و تخريبه تخريبا لا يمكن إصلاحه.لا نقول هذا الكلام جزافا و لكن لنسال أنفسنا هل هنالك قرار واحد اتخذه هذا المشروع أثلج صدورنا طيلة فترة بقائه جاثما عل صدورنا؟ وهل هنالك قرار واحد يحمل فى طياته مصلحة للوطن و المواطن ؟ بل كل القرارات هى كيد و إغاظة للمواطن والوطن و إمعانا فى تعذيب المواطن و زيادة شقائه مما حدى بالشباب الذين هم ذخر الوطن و مستقبله ان يفقدوا الأمل فى بلادهم و كل منهم يرى مستقبله فى ترك البلاد الشىء الذى أصبح الأمنية الوحيد فى تحقيق طموحاتهم الحياتية بل ذهب بهم الحال إلى درجة اليأس . هل هنالك أسوأ من ذلك؟
كلام في محلة ولكن كنا في زمن الرئيس نميري يرحمه الله عن مستر 10% والان نسمع ونري مستر 80% اذا اردت تكوين اي مشروع محل قهوة او منصنع حلويات لازم تدفع بلا حدود حتي تحصل التصديق الكي تبدا وبعد تنهمر عليك سيول الجبايات حتي تغلق المصنع سريعا ثم تنجو بما تبقي لك من طاقة
الحل :
وزير شجاع يقوم بتغير امر وزارة الصناعة بالعدل والحزم ضد الفساد ومساندة من الشعب لكشف المجرمين وتكوين جهاز رقابة الكتروني لمنع كل التجاوزات او
ثورة كبيرة تسيل الدماء فيها للتطهير الارض من الانجاس
هل هناك إستراتيجية ممنهجة لازاحة القطاع الخاص الذى لاينتمى سياسيا للنظام السياسي الفوضوى؟ النظام البنكى ومنتجاته لا تتيح مصادر للتمويل الرأسمالي وهذه سياسة خاطئة منذ استقلال هذه البلاد بحجة أن خطوط الإنتاج تعتبر منقولات ..كل المؤسسات الحكومية بما فيها قوات الشرطة والقوات المسلحة والأمن تمتلك المصانع والشركات والمشاريع الزراعية وتعمل على منافسة القطاع الخاص واضعافه .وهى الجهات المنوط بها الأشراف على تطبيق ومراقبة السياسات الموضوعة مما أدى إلى تشويه الاقتصاد كليا .المشهد الآن نتاج النظرة البالية والتقليدية لصياغة السياسات الاقتصادية بعيدا عن أصحاب المصلحة والمستفيدين وعدم اشراكهم بفاعلية فى صياغة وإبداء الآراء فى مدى جودة هذه السياسات وجدواها.
الكهرباء عندنا رفاهيه و سعرها زى سلعه مستورده و بعدين شنو الدوله تهتم بالصناعه و انو نحن دوله زراعيه و منو القال ليك يا كاتب المقال الاخوان مهتمين بالصناعه ما لازم تقفل المصنع و تشرد العمال حتى لا يعملوا صداع للدوله فى الاضرابات ما هو صلاح ادريس قفل مصانع كثيره و سرح عمالها و الى اليوم مقفله فى واحد سأله عن تقفيل المصانع ما فرضت عليها ضرائب اعلى من انتاجها و اصحابها اطروا لبيعها و هاجروا و استثمروا فى اثيوبيا و مصر و تاريخ صلاح ادريس معروف ما هى فلوس حرام دخلت البلد و اشترطوا عليه ان يدخلها فى شراء المصانع و يقفلها و تكون فلوسه محفوظه و خدمت تنظيم الاخوان من صداع و نقة العمال ضد النظام .
يبدو و يظهر جليا للجميع ان الهدف الأساسى للمشروع الحضارى الذى جاء من أجله و فرض نفسه علينا على ظهر دبابة فى جوف و دجى ليلة مشؤمة هو تدمير البلاد تميرا كاملا و تخريبه تخريبا لا يمكن إصلاحه.لا نقول هذا الكلام جزافا و لكن لنسال أنفسنا هل هنالك قرار واحد اتخذه هذا المشروع أثلج صدورنا طيلة فترة بقائه جاثما عل صدورنا؟ وهل هنالك قرار واحد يحمل فى طياته مصلحة للوطن و المواطن ؟ بل كل القرارات هى كيد و إغاظة للمواطن والوطن و إمعانا فى تعذيب المواطن و زيادة شقائه مما حدى بالشباب الذين هم ذخر الوطن و مستقبله ان يفقدوا الأمل فى بلادهم و كل منهم يرى مستقبله فى ترك البلاد الشىء الذى أصبح الأمنية الوحيد فى تحقيق طموحاتهم الحياتية بل ذهب بهم الحال إلى درجة اليأس . هل هنالك أسوأ من ذلك؟
كلام في محلة ولكن كنا في زمن الرئيس نميري يرحمه الله عن مستر 10% والان نسمع ونري مستر 80% اذا اردت تكوين اي مشروع محل قهوة او منصنع حلويات لازم تدفع بلا حدود حتي تحصل التصديق الكي تبدا وبعد تنهمر عليك سيول الجبايات حتي تغلق المصنع سريعا ثم تنجو بما تبقي لك من طاقة
الحل :
وزير شجاع يقوم بتغير امر وزارة الصناعة بالعدل والحزم ضد الفساد ومساندة من الشعب لكشف المجرمين وتكوين جهاز رقابة الكتروني لمنع كل التجاوزات او
ثورة كبيرة تسيل الدماء فيها للتطهير الارض من الانجاس