النظام الفدرالي لحكم السودان…

بعد عام تقريبا على ثورة ديسمبر المجيدة نقف عاجزين تماما على إيجاد مخرج لنفس الأسباب الاقتصادية والسياسية التي أدت الى خروج الجماهير الغاضبة الى الشوارع تهتف بسقوط النظام البائد .
واحدة من أكبر المشاكل التي تواجهه الحكومة الانتقالية اليوم في السودان انها قامت على نفس هيكلة المنظومة البائدة بنفس التقسيم الإداري وبنفس الترهل الوظيفي والحكومي والصرف غير المبرر، أن أحد أسباب ضياع الناتج القومي للمنظومة البائدة بعد ان قسمت السودان الى سودان شمالي وجنوبي هذا الصرف البذخي على الهيكل الإداري الذي اتبعته   حكومة الإنقاذ (الجبهة الإسلامية القومية) ، المستغرب اليه ان الدولة المركزية ماتت في السودان وكلما قصر المركز في اعالة 25 ولاية كلما زادت معاناة الناس والحكومة الانتقالية التي تكونت بأمر الثورة كانت بنفس هذا عقلية المنظومة السابقة في تقسيم البلاد . فجمهورية السودان تتكون من 18 ولاية وهذا التقسيم جاء نتيجة لاتفاقية السلام الشامل بين شمال السودان وجنوبه عام    2005، ثم بعد انفصال الجنوب في سنة 2011 عبر استفتاء عام بمقتضي الاتفاقية ذاتها. وما تبع ذلك من تقسيم لاحق للولايات.
يبلغ التعداد السكاني للسودان 40,782,700 نسمة حسب آخر إحصائية بتاريخ 1 يوليو 2017. الا ان تقديرات عام 2018 تقول ان تعداد السودان حوالي 43 مليون نسمة

الجدول ادناه يوضح عدد الولايات والتوزيع السكاني لكل ولاية للعام 2017 مما

يبين بصورة واضح الخلل الإداري في لنموزج الدولة المركزية في الحكم

رقم الولاية العاصمة المساحة  كم 2         عدد السكان

1 ولاية الخرطوم الخرطوم    22,142   7,687,50
2 ولاية الجزيرة ودمدني  23,373        4,926,600
3 ولاية البحر الأحمر  بورتسودان  218,887   1,447,800
4 ولاية كسلا  كـــــسلا  36,710       2,438,800
5 ولاية القضارف  القضارف  75,263  2,108,500
6 ولاية سنار  سنجة    37,844 1,847,500
7 ولاية النيل الأبيض  ربك  30,411 2,410,300
8 ولاية النيل الأزرق  الدمازين  45,844 1,080,700
9 ولاية الشمالية  دنــــــــــــقلا  348,765 913,500
10 ولاية نهر النيل  الدامر  122,123 1,472,300
11 ولاية شمال كردفان  الأبيض  185,302 2,206,800
12 ولاية غرب كردفان  الفولة  111,373 1,737,700
13 ولاية جنوب كردفان  كادقلي  79,470 1,263,400
14 ولاية شمال دارفور  الفاشر  320,000 2,296,100
15 ولاية غرب دارفور  الجنينة  23,000 995,200
16 ولاية جنوب دارفور  نيالا  72,000 3,672,400
17 ولاية شرق دارفور  الضعين  55,000 1,547,800
18 ولاية وسط دارفور  زانجي  34,000 729,900

من الجدول أعلاه يتضح الينا ان العاصمة القومية أصغر مساحة  22,142 من كل الولايات ومع ذلك يحتلها اكبر عدد من السكان 7,687,50 ما يعدل 19% من سكان السودان ومن المرجح ان يكون عدد سكان العاصمة القومية الان قد تجوز ال8 مليون  في مساحة تتجاوز 2% من مساحة السودان.
ونحنا لا نعقب على خبراء الحكومة الانتقالية او نقلل من تفكيرهم في شأن إدارة ابلاد ولكن كنا نظن وبعض الظن اثم ان جُل الممارسة السياسية للمنظومة البائدة كانت مبنية على أخطاء واضحة هي التى نخرت مثل السوس فى الوطن.
ان الوثيقة التي وقعت عليها التنظيمات السياسية وتجمع المهنيين السوداني كانت تنظر الى حد ما لتلك العقبات التي أدت الى ضياع تجربتنا الاولي والثانية بعد انتفاضة أكتوبر 64 مارس ابريل 85   ووقعت قوي الحرية والتغيير على وثيقة تلهم الشعب مزيدا من النضال الثوري المتصاعد في وجه نظام شمولي باطش.
من ابجديات الإدارة لأي شان عام ان تضع اهدافك واضحة ، وتساعدك بعض العناصر التحليلية في خطواتك نحو تلك الأهداف … وهنا يتبادر سؤال
• كيف يتثنى لشخص إدارة وطن لا يدري عدد سكانه الا تقديرياً …؟
• هل حقيقي ان داخل هذا القطر السودان تقديريا 43 مليون نسمة …؟
• ما هو عدد الوافدين واللاجئين والعابرين من الجنسيات الأخرى …؟
هل السودان بلد مهمل لهذا الحد، ان السوداني الذي يجبر الى مغادرة السودان لاحد الدول العربية طلباً للرزق يرتبط مكوثه في تلك البلاد بما يقدمه من نشاط وعمل فاذا انقطع نشاطه يغادراً فورا الى بلاده بأمر الشرطة والقانون، تتعامل دول الخليج العربي مع الوافدين من دول اخري اليها ببطاقة المقيم ونظام الكفالة فالوافد يدفع نظير اقامته في تلك الدول ثمن الهواء الذي يتنفسة وثمن استفادته من البنية التحتية لهذه الدول.
نعم وجود أجنبي في نشاط لا تستفيد منه الدولة هو خصماً على اى  مواطن من مواطني الدولة من حصه الموطن في الخبز المدعوم وحصة الموطن في البترول وحصة المواطن في الاستفادة من البنية التحتية لوطنه..
وهذا ليس تعنصراً  لا سمح الله ولكنها الحقيقة التي يجب ان ندركها حتى يتثني لنا إدارة دولتنا بالشكل الصحيح
يجب ….
•  اجراء تعداد سكاني للمواطنين
• حصر الوافدين من كل الجنسيات عربية / افريقية والتعامل معهم وفق قانون الجوازات والهجرة
• تقسيم السودان الى أقاليم بحكم فدرالي وكل إقليم تكون له خصوصيته الإدارية
وقد يصاحب ذلك تخوف البعض بان الأقاليم والفدرالية سوف تؤسس لنزاعات بين مختلف مكونات المجتمع السوداني بالأخص في دارفور لوجود الحركات المسلحة الانفصالية وهذا حديث خارج عن السياق السياسي ف ازمة دارفور من ازمة السودان عموماً  فالحل ليس مرتبطاً بانفصالها عن بقية المكون السوداني بقدر ان الحل يكمن في إيجاد وسيلة اسمى للوصول لنهج سياسي مبنى على الديمقراطية فالسودان الشمالي والسودان الجنوبي لم تنتهى مشاكلهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالانفصال بل زادها الانفصال تعقيداً فالسودان يتهاوى اقتصادياً وجنوب السودان  يتدحرج يوميا الى الاسفل بحروبات أهلية متكررة اثرت بشكل مباشر على حياة السودانيين في الجنوب
الحكم الفدرالي في السودان من شانه ان يجد  حلا ملموسا  لكثير من القضايا والمشكلات التي تعاني منها بلادنا جراء  المركزية الشديدة, واحتكار السلطة والثروة. هذا الإرث الثقيل الذي ورثنها من السلطة البائدة  وبدلا من معالجة الامر بحكمة ورؤية واضحة عقب الثورة الشعبية المباركة ( ديسمبر المجيد ) واصلت حكومة الانتقالية بنفس البذخ الذي يرهق الخزينة العامة الفقيرة أساسا بنظام الولايات والذي هو أيضا من خلال المسمى
(ولاية) يعبر عن فكر اسلاموعروبي ويزيد من حاله الانقسام والتصعيد على مستوي الشارع بشكل عام.
ودائما ما ينقسم السودانيون  بين مؤيد ومعارض في الشأن السياسي وحجة الكثيرين في الفدرالية والاقاليم بانها تؤدي الى تقسيم السودان كما اوضحنا سابقاً  وبنظرة سريعة على خريطة العالم سنرى ان تطبيق الحكم الفدرالية والحكم الذاتي الموسع كان السبب الرئيسي لعدم تقسيم الدول التي تتكون من قوميات، أعراق، لغات، أديان ومذاهب متعددة، وان عدم تطبيق الفدرالية أو إلغاء تطبيقها كان السبب المباشر لتفكك دول اخري أو محاولة أجزاء منها للانفصال عنها ومن ضمنها السودان الذي انقسم في وجود الدولة المركزية وان كانت هنالك أسباب اخري يمكن ان تسوقها عزيــــزي القاري.

فى دول العالم هنالك كثير من النمازج للدول التي لجاءت الى الفدرالية مثل بلجيكا التي كانت تعاني من مشاكل كثيرة بين مكوناتها العرقية واللغوية الثلاثة (الفلامينك، الوالون، الجرمان)، فكان الحل الفدرالي هو أفضل الممكن للحفاظ على وحدة البلد وعدم تقسيمه فتحولت عام (1993) من دولة مركزية إلى دولة فدرالية وتم انشاء ثلاثة أقاليم (Flemish، Wallonia، Brussels).
وايــــــــــــضاً الولايات المتحدة، المانيا، سويسرا، الهند، ماليزيا، جنوب افريقيا، البرازيل، الارجنتين، وغيرها.
ونجد في افريقيا نموزج اريتريا والسبب المباشر لبداية نضال ارتيريا للانفصال عن اثيوبيا هو إلغاء النظام الفدرالي الذي كانت تتمتع به من قبل الامبراطور (Haile Selassie) عام (1961) الامر الذي أدى الى استقلالها (1993).
وواحدة من أسباب اشتعال الحرب الاهلية في جنوب السودان هو إلغاء فدرالية الجنوب من قبل الرئيس (جعفر النميري) عام (1983) وكانت النتيجة استقلال دولة جنوب السودان (2011).
أن تجربة الحكم الاقليمي في زمن نميري لم يهتم بها الأكاديميين بالشكل المطلوب ولم تعطى الحكومة الانتقالية فرصة لتطبيقها وفى اعتقادي ان الوعي واحد هو وعي جمهورية العاصمة المثلثة وادمان الفشل في السودان ناجم من اننا لا نتعظ من اخطاءنا ولا نستفيد من تجاربنا وتجارب الاخرين. كان من الممكن تقسيم السودان الى سته إقليم
اقليم دارفور     اقليم كردفان    الاقليم الأوسط   الاقليم الشرقي    الاقليم الشمالي
إقليم النيلين (المقرن)
وبغض النظر عن فترة حكم جعفر نميري   1996 / 1985 والتي عانى فيها السودان ما عانى الان ان فترة الحكم الفدرالي ما بعد 1972 اتفاقية اديس ابابا تجربة الحكم الإقليمي اللامركزي كانت من انجح التجارب في حينها حيث استقر كافة السودان ومنح أبناء الجنوب الحكم الذاتي الإقليمي داخل إطار السودان الموحد واستعان نميري بأبناء الجنوب والتكنوقراط الشمالي في قيادة نهضة اقتصادية وتنموية نوعاً ما في السودان .
والارث الحقيقي في حكم السودان تاريخياً يعود الى الفدرالية منذ 7 الف عام
وشكلت دويلات عبر الحقبة الكوشية واليهودية والمسيحية والاسلامية…
كان زمن بعانخي عندما كان يحكم كافة وادي النيل
* حكم الانجليز والمديريات
* الحكومات الوطنية المحافظات
*  نميري الحكم الاقليمي اللامركزي
الفيدرالية هي كلمه انجليزية تترجم الى العربية بمفردة الاتحادية وهي مصطلح يعبر عن نظام الدولة المركب وتنشا الدول والاتحادات الفيدرالية نتيجة لاتحاد كيانات وقوميات ,مختلفة او في حاله تفكك دول موحدة ,قد تكون لأسباب تعدد القوميات والأديان واللغات, بحيث يصعب ادارتها مركزيا الامر الذي يتطلب الانتقال الي النظام الفيدرالي
ونحث على تطبيق النظام الفدرالي في السودان وفقا للمقترح المقدم أعلاه بوجود ست أقاليم لان ذلك يؤدي الى تمتع المواطنين في السودان بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية التنافس الايجابي للأقاليم وفقاً للموارد المتاحة لكل إقليم وأيضا تساهم الفدرالية على التجانس بين مكونات المجتمع الامر الذي يؤدي لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتلبيه احتياجات الشعب في حياه كريمة.
ان اهم معايير لتطبيق الفدرالية تتمثل في القدرة الاقتصادية وامكانيه تحقيق كل اقليم للاستقرار الاقتصادي ويأتي الترابط الجغرافي والعوامل الاجتماعية والثقافية والتاريخية وبهذا نضمن الشراكة العادلة في الثروة والسلطة والحفاظ على الامن والسلم الاجتماعيين.
لا نطالب الحكومة الانتقالية ان تعلن اليوم تغيير النظام الهيكلي في السودان من ولايات الى أقاليم ومن حكم مركزي الى فيدرالي ولكن ان تشرع على الأقل في دراسة الجدوى الحقيقية للنظام الفيدرالي ودراسة تجارب الدول التي اتخذت النظام الفيدرالي كجنوب افريقيا مثلاً التي لم تقدم الي تلك الخطوة الابعد تشكيل لجنه من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال ,واستمرت في عملها لسنوات وبعدها قررت تقسيم جنوب افريقيا الي 9أقاليم لم تشهد تغييرا منذ العام 1996.

أكرم إبراهيم البكري