البنك الدولي يعيد ذاكرة العقوبات ..ثمرات أول النشاطات المعلقة !!

رصد: أشرف عبدالعزيز
في 29 اكتوبر الماضي علق البنك الدولي نشاطاته في السودان عقب استيلاء الجيش على السلطة وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في بيان: “أنا قلق للغاية من الأحداث الأخيرة في السودان، وأخشى من التأثير الدراماتيكي الذي يمكن أن يكون لذلك على الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والتنمية”.

وكان السودان قد استطاع، في مارس الماضى، الحصول على منح بمليارات الدولارات من البنك الدولي للمرة الأولى منذ نحو 30 عاما، بعد سداد متأخراته، وقال مالباس في ذلك الوقت إن البلاد تحرز بعض التقدم الاقتصادي، بعد سنوات من أزمة عميقة.كما ساهم البنك الدولي بمساعدات للسودان بنحو 3 مليارات دولار لدعم الزراعة والنقل والرعاية الصحية والتعليم، وأشياء أخرى، وفقا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.وفي خطاب ألقاه قبل شهر من اقالته قهراً للبنك الدولي، قال إن التغييرات في التمويل “بدأت تؤتي ثمارها” حيث أظهر الاقتصاد علامات استقرار. بيد أن ذلك يوجه خطرا في الوقت الراهن.من جهته اعتبر صندوق النقد الدولي أنه من السابق لأوانه التعليق على الأوضاع في الخرطوم، مؤكدا أنه يراقب الأوضاع هناك.

ذاكرة العقوبات
الخرطوم تخلصت لتوها من العقوبات الأمريكية المشددة المفروضة عليها منذ عقود بعد أن أزالت واشنطن في ديسمبر 2020 اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما مهد الطريق أمامه للحصول على مساعدات واستثمارات مالية البلاد بأمس الحاجة اليها. وهاهي الولايات المتحدة الراعية الرئيسية للانتقال السياسي، تدين الانقلاب العسكري والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، وأعلنت تعليق مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار.كما ندّد الاتحاد الأوروبي بالانقلاب وهدّد بتعليق مساعدته المالية في حال لم يعد العسكريون السلطة إلى الحكومة المدنية فوراً.

ويهدد الانقلاب بتعريض البلاد مجددا لعزلة دولية خرج منها لتوه بعد تولي مؤسسات انتقالية يتقاسمها المدنيون والعسكريون السلطة في السودان عقب إسقاط عمر البشير في عام 2019.

ويقول أليكس دو فال رئيس مركز أبحاث وورلد بيس فاونديشن (مؤسسة السلام العالمي) إن “التحول إلى الديمقراطية الموعود الذي تم الاتفاق عليه عام 2019 بين المدنيين والعسكريين كان نقطة الضوء الوحيدة في نهاية النفق لبلد يعاني من مصاعب اقتصادية وسياسية بعد 30 عاما من الحكم الدكتاتوري” في عهد البشير، الخصم اللدود للأمريكيين.ويؤكد دو فال لفرانس برس أن السلطات الانتقالية بتعهدها بالتحول إلى الديمقراطية “كانت تخدم مصالح السودان الوطنية من خلال سلسلة من الإصلاحات، حتى وإن كانت بطيئة، بمساعدة دولية”.فقد نجحت السلطات الانتقالية في الحصول على تخفيف للديون الخارجية وفي رفع اسم السودان من على اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب وفي تحرير سعر صرف الجنيه السوداني والسيطرة على المضاربة في السوق السوداء لضمان استقراره.

تعليق الصرف والزيارة الأولى
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في بيان إن “البنك علّق صرف أموال كانت مخصصة للمجتمع المحلي في السودان، وأية عمليات مستقبلية، وأضاف نراقب التطورات هناك عن كثب“. وشارك البنك الدولي منذ مطلع العام الجاري، في برامج تهدف إلى تخفيف أعباء الديون المستحقة على الخرطوم، ووفر سيولة نقدية لبرامج اجتماعية، عقب قرار أمريكي برفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.ونهاية الشهر الماضي، أجرى مالباس زيارة رسمية إلى السودان، هي الأولى لرأس الهرم التنفيذي في المؤسسة الأممية، منذ عدة عقود.

توقف برنامج ثمرات أول أثر لقرار البنك الدولي
أعلن برنامج دعم الاسر في السودان “ثمرات” التوقف رسميا بسبب تعليق البنك الدولي انشطته في اعقاب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قائد الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر المنصرم والتي فرض فيها الفريق أول عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، واعتقل على خلفية القرارات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من وزرائه مقررا بذلك فض الشراكة مع قوى الحرية والتغيير، لكنه تعهد بتكوين حكومة مدنية جديدة بعيدة عن الواجهات الحزبية.

وأعلنت إدارة البرنامج الذي يقدم دعما هريا بمقدار خمسة دولارات للفرد شهريا “عن التوقف المؤقت للأنشطة الخاصة بعمليات التسجيل والدفع المباشر للمواطنين إلى حين اشعار آخر، بسبب تعليق البنك الدولي مؤقتًا لأنشطه في السودان.

ويعتبر البنك الدولي أحد الممولين الرئيسين للبرنامج.وأفاد بيان عن إدارة البرنامج انه يجري حاليًا مشاورات مع البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي والجهات ذات الصلة للتوصل إلى صيغة المثلى لاستئناف عمليات التسجيل والدفع المساعدات النقدية للمواطنين.وتابع ” حالما تصل هذه الأطراف إلى اتفاق بهذا الشأن سيتم الإعلان عنه عبر وسائط الإعلام المختلفة”.
وأشار البرنامج الى انه يجري خلال هذه الفترة مراجعة شاملة لتجربة المشروع وتقييم الأداء خلال الفترة الماضية والوقوق على المشكلات والتحديات التي واجهت المشروع لا سيما تأخر وصول المساعدات للمواطنين، ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لهذه المشكلات بجانب إعداد وتجهيز كشوفات الدفع والاستحقاقات لكل المسجلين بالبرنامج تمهيدا لإرسالها إلى البنك الدولي وشركات الاتصالات لتقوم بتسليمها إلى مستحقيها ريثما يستأنف البرنامج عمله.

وحثت إدارة “ثمرات” على عدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المضللة حول اموال البرنامج واستخدامها، وقالت إن جميع أموال البرنامج موجودة وفي حسابات آمنة بالبنوك التجارية والبنك المركزي ولا تستطيع أي جهة توظيفها لأي غرض غير دعم الاسر السودانية وتنفيذ أهداف البرنامج إلا بموافقة البنك الدولي والممولين الآخرين.

قروض تغطي العجز التجاري
وبحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط كان من المقرر أن يتلقى السودان منح وقروض ميسرة من «مؤسسة التنمية الدولية» التابعة للبنك الدولي مقدارها مليارا دولار تغطي نصف العجز التجاري، وتخصص تلك الأموال لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة والري والزراعة، بجانب دعم مقدر سيوجه لتأهيل قطاعي الصحة والتعليم.

وبحسب مسؤول سابق في مجلس الوزراء تحدث لـ«الشرق الأوسط» مؤكداً أن هذه الأموال ستوجه للتدخلات العاجلة لدعم الكثير من القطاعات الاقتصادية والخدمية المهمة، وسيكون لها أثر ملموس يسهم في فك الضائقة الاقتصادية وتحسن الأوضاع المعيشية.وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته لأنه غير مخول بذلك، «سيبدأ صرف أموال المنح والقروض رسمياً في ديسمبر المقبل، حيث خصصت 700 مليون دولار لدعم مشروعي الطاقة، و500 مليون دولار للري والزراعة، ونحو 100 مليون دولار للصحة ومواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، ومثلها لاحتياجات اللاجئين». وقال، نتوقع أن تسهم هذه المنح والقروض بجانب التدخلات الحكومية العاجلة في صرف هذه الأموال في تطوير البنى التحتية والكثير من مشروعات التنمية الاقتصادية.

وأشار المسؤول السابق إلى أن الحكومة وضعت تصوراً لمشروعات تنموية كبرى، وتتوقع دخول استثمارات أجنبية ضخمة، بدونها لن تستطيع البلاد حل إشكالات الاقتصاد المزمنة. وان الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السودانية مع البنك الدولي في الفترة الماضية، ستنفذ من خلال صرف أموال القروض والمنح، وسيسهم البنك الدولي تقنياً وفنياً في كل المشروعات.

وحرم السودان، وهو من أوائل الدول الأفريقية التي انضمت لمؤسسة التنمية الدولية، الاستفادة من نحو ملياري دولار سنوياً تخصصها المؤسسة الدولية للدول الأقل نمواً لتمويل مشاريع البنى التحتية، بسبب عدم التزام النظام المعزول بتسديد متأخرات البنك الدولي.

وأجرى السودان خلال الفترة الماضية باتفاق مع البنك الدولي إصلاحات قاسية لمعاجلة المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، شملت رفع يد الدولة عن دعم المحروقات، وتوحيد سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء، بجانب إصلاحات واسعة للنظام المصرفي بهدف الاندماج في الاقتصادات الدولية.

ومارست الحكومة أقصى درجات الشفافية بنشر ميزانية العام الحالي 2021 على الجمهور، وإطلاع الرأي العام على الشركات الحكومية بما في ذلك الشركات التابعة للجيش والأمن لتعزيز الرقابة على المال العام.

ويفتح البرنامج الإطاري للقرض التجسيري الذي وقعته الحكومة مع أميركا في مارس الماضي، وبموجبه تم إعفاء متأخرات السودان للبنك الدولي، أبواب التمويل من مؤسسة التنمية الدولية.

وكانت دول «نادي باريس» أعفت السودان من 14.1 مليار دولار من ديونه، مع جدولة باقي الدين البالغ 9.5 مليار دولار إلى 16 عاماً، بفترة سماح 6 سنوات، وسيتوقف عن سداد أصل الدين وفوائده.

ويتطلع السودان إلى بلوغ نقطة الاكتمال في 2024 والتي ستشهد إعفاء ما تبقى من ديون سيادية في نادي باريس بنسبة تصل إلى 100 في المائة.

وكانت دول نادي باريس أشادت بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي نفذتها الحكومة السودانية لوقف التدهور الاقتصادي المستمر والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية.

وحصل السودان على تعهدات من 101 دولة عضو في صندوق النقد الدولي بتقديم «دعم سخي» يمكن من تسوية متأخرات السودان المستحقة للصندوق.

وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعلنا في مارس الماضي أن السودان استوفى كافة الشروط التي تؤهله لإعفاء ديونه الخارجية، ما يساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية في السودان ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

الجريدة