قيادة الجيش تعترف بالفساد، وتعمل علي حمايته

بالامس دار نقاش بيني وبعض الاصدقاء من بينهم ضباط في تداعيات إحالة قائد سلاح الطيران الي التقاعد قبل إعلان نتائج التحقيق، لأن القضية اصبحت قضية رأي عام، وتشير الإتهامات لعدم إتباعه ايّ معيار قانوني، بل تقول الاخبار بأنه تم بيع 32 مكنة طيارة بملحقاتها بسعر مكنة واحدة، وما ادراك ما قصة كتابة خطاب بمبلغ 25 الف دولار لليتهرب المشتري من دفع الضرائب المستحقة.

ظللنا نتحدث لعدة اسابيع، وقيادة الجيش في صمت القبور، لا نفت، ولا اثبتت، او حتي قالت الامر قيد التحقيق بل تفاجئنا بإحالة من تحوم حوله الشبهات الي التقاعد، حتي التحقيق الذي سمعنا به ” كشمارات” توارت اخباره وظل الامر  طي الكتمان حتي تاريخ الإحالة ليُسدل الستار علي هذه القضية كما عهدنا مع الفساد، ودولة الكهنة تجار الدين.

من الغباء ان تتعامل قيادة الجيش بهذه الطريقة المقرفة مع قضايا الرأي العام.

ولسان الحال ” الجمل ماشي، والكلب ينبح” او كما قال شيخهم الطيب الجد حسب وصفه للذين رفضوا مبادرة اهل الكيزان.

في العام الماضي تحدثنا عن بيع عدد خمس طائرات الي ليبيا، بذات الطريقة، وتتم عمليات تجهيز العربات المقاتلة للمليشيات الليبية داخل ورش سلاح الاسلحة بالحافز فقط للأفراد، حيث يتم شراء الحديد، والمعدات من السوق بواسطة ضابط واحد، والقيادة تعلم ذلك، ونفس ذات الضابط يبرم الإتفاق، ويستلم الاموال.

بذات الطريقة تمت إحالة جميع من اداروا هذه الصفقات المشبوهة الي التقاعد، وام المصائب صدرت تعلمات عليا بسحب كل الملفات المتعلقة بتسليح، وبيع المعدات الي المليشيات الليبية، ولا احد يعلم الي اين ذهبت حيث هناك ضوابط، ونظم لحفظ المستندات، والتعامل معها.

اعتقد هناك جهل، وخلط بين مفهوم الاسرار العسكرية، والمحظور، والشفافية، عندما يتعلق الامر بالفساد، ويصل الي مسامع دافع الضرائب صاحب هذه الاموال جهة الإتهام، يبقي الحديث فرض، والصمت جريمة ترقى لدرجة الخيانة العظمى.

عندما  يصمت الجيش عن الحديث في مثل هذه الإمور، ولا يتحدث بشفافية ليقف الناس علي الحقيقة، هنا يبقى الفساد ممنهج، وله جذور، وفروع، وقواعد، وقوانين تنظمه، وتُديره.

خلصنا ان هذه الإحالة بهذه الطريقة تُثبت الجريمة، ولا تنفيها.

بل من حقنا، والرأي العام ان نجزم بأن دائرة هذه الفضيحة كبيرة، وقد تطال رؤوس كبيرة، او بالبلدي “ما نحن دافننو سوى” .

“يعني الحكاية بظرميط كلو عارف كلو، والكل في الهوى سوى” .

خلصنا انه لا يمكن لفاسد ان يحاكم فاسد .

كسرة ..

البرهان .. لا نزال ننتظر نتيجة لجان التحقيق، والدغمسة، وقتل الحقيقة، برغم المحاولة الخجولة لإسدال الستار عن هذه القضية بهذه الطريقة السمجة.

برهان .. إحالة اي فاسد بلا محاسبة يُعتبر إعتراف صريح بالفساد، وحمايته، و ترسيخه كمنهج، وسلوك .