أعلن البنك المركزي السوداني مجموعة من السياسات المالية الجديدة التي سيتم العمل على تحقيقها خلال عام 2019، وذلك في مسعى لتهدئة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وصرح محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير الثلاثاء أن أزمة شح السيولة النقدية ستنتهي خلال الربع الأول من هذا العام، ونفى تلقي بلاده أي ودائع من دول خارجية لكنه توقع وصول بعضها خلال الفترة المقبلة.
كما قال في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن هناك خطة محكمة للوصول إلى “سعر صرف موحد ومستقر وخلق سوق موحد للعملات الأجنبية”.
وأضاف أن الهدف من سياسات البنك الجديدة الوصول إلى “سعر صرف مستقر”، دون تفاصيل عن تلك السياسات.
وأكد على ارتفاع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، بفضل ما أسماه بدء البنك المركزي في سد الجهات التي كانت تغذي أسواق العملات من بينها انتهاء المهلة المحددة من بنك السودان لإيقاف الاستيراد بدون تحويل قيمة في منتصف شهر ديسمبر الماضي.
وسجل سعر شراء الدولار بالأسواق الموازية الثلاثاء 50 جنيها مقارنة بـ60 جنيها منتصف الشهر الماضي، بينما سعره في الأسواق الرسمية 47 جنيهاً.
ويتطلع البنك إلى استقرار المستوى العام للأسعار باحتواء معدلات التضخم والنزول بمتوسط معدل سنوي إلى حدود 27%، وذلك للإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 5.1%.
كما ألزم المصارف بتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية وتوجيه موارد النقد الأجنبي لاستيراد السلع ذات الأولوية من القمح والمشتقات البترولية والسكر والأدوية ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي والزراعي والآليات والمعدات.
والاستيراد بدون تحويل قيمة هو السماح للمستورد بالاستيراد دون تحويل قيمة السلعة بالنقد الأجنبي والاكتفاء بالسداد بالعملة المحلية عبر البنك المركزي على أن يتولى هو تحويل مبلغ السلعة بالنقد الأجنبي.
وتهدف السياسات الجديدة إلى “تحقيق الاستقرار النقدي والمالي للمساهمة في تحقيق النمو المستدام، وذلك من خلال كبح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار”.
كما تعمل على “تحقيق الاستقرار لسعر الصرف وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي من خلال توفير الأوراق النقدية وتعظيم موارد النقد الأجنبي والتوسع في تمويل القطاعات الإنتاجية وتعزيز ونشر برامج التمويل الأصغر والصغير والمتوسط، واستهداف تحقيق الاستقرار المالي والسلامة المالية”.
وأعلن الزبير عن موارد جديدة من النقد الأجنبي ستدخل الخزينة العامة خلال العام الجاري تشمل رسوم نقل وتصدير نفط دولة جنوب السودان، التي كانت متوقفة خلال العامين الماضيين بجانب رسوم نقل وتصدير نفط الشركات النفطية العاملة بالجنوب عبر الأراضي السودانية.
وتشهد عدة مدن وولايات سودانية منذ التاسع عشر من الشهر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، تخللتها أعمال عنف.
وتضررت السودان بشدة من جراء انفصال جنوب السودان، الغني بالموارد النفطية، عنها في عام 2011، في وقت لا تزال تخوض الحكومة قتالا مع العديد من الجماعات المتمردة.
ودفع ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة النقدية المحتجين للخروج إلى الشوارع في أنحاء السودان خلال الأسبوعين الماضيين.
وأفاد حزب الأمة القومي السوداني المعارض بسقوط 45 قتيلا ونحو ألف مصاب منذ انطلاق الاحتجاجات الأخيرة.
وتشير التقديرات الرسمية إلى مقتل 19 شخصا على الأقل منذ بدء الاحتجاجات بينهم اثنان من رجال الجيش. وفي الأسبوع الماضي قالت منظمة العفو الدولية إن تقديراتها للقتلى تشير إلى الضعف.
وأيد أعضاء البرلمان الشهر الماضي تعديلا دستوريا لرفع القيود عن فترات الرئاسة والتي كانت ستلزم البشير بالتقاعد في 2020.
العرب
