خارج السياق
يجرى هذه الأيام التحضير لعقد مؤتمر خاص بقوى الحرية والتغيير (قحت) وسط أمواج متلاطمة من المشاكل، منها ما هو خاص بتكوينها الحزبي والمدني، وأخرى ناجمة عن تشعب قضايا المرحلة الانتقالية.
ومن هنا فالمؤتمر فرصة لتأكيد الدور الحيوي والمطلوب (لقحت) مما يستلزم ليس السعي فقط لإدخال قوى اجتماعية جديدة لمظلتها، وأنما فحص أسس الشراكة، حيث انقضى أكثر من عام على التكوين القديم، الذي خاض معارك حامية داخله وتجاه مشاكل الانتقال.
وكشفت الصراعات الداخلية الحاجة لتأسيس الشراكة على أسس واضحة جلية، الكل متفق على أهداف الفترة الانتقالية وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية، إلا أن الخلافات تبرز إبان الشروع في العمل على تحقيقها، وذلك أمر ليس موضع استغراب، لطبيعة تكوين (قحت) لكن المستغرب أن لا يتم الكشف عن أسباب الخلاف بعيداً عن الاتهامات المتبادلة، مما يدل على أن المؤتمر لا بد أن يعمل على بند أساسي، هو وضع المصالح الاجتماعية لكل فصيل على الطاولة بعيداً عن الكلمات البراقة.
أي عمل مشترك بين قوى سياسية ومدنية مشتركة ما لم يتأسس على وثيقة اجتماعية سياسية واضحة المعالم تحكم عملها الداخلي لن يكتب له النجاح بالشكل المطلوب، (وهنا لا اعني الأسس الاجرائية) فحزب الامة القومي على سبيل المثال طرح عقد اجتماعي، وغيره من الأحزاب والقوى المدنية خرجت من التحالف وشكلت كيانات أخرى، بينما يرتقع الصوت الناقد لقحت من داخل صفوفها ويرميها بالفشل، أمر لا يمكن أن يمر دون وقفة عميقة فاحصة، وكل ذلك صراع مصالح، ومن الأفضل الكشف عنها دون مواربة حتى تتضح الرؤية ويتم التعرف عليها ومخاطبتها في حدود الممكن في الفترة الانتقالية.
هذا الأمر حيوي ويتطلب الالتزام حيال المسؤولية الوطنية في المقام الأول للحفاظ على وحدة وتماسك السودان وسيادته الوطنية المهددة بالأطماع الاقليمية، حيث أشار السيد رئيس الوزراء في خطاب بمناسبة مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية إلى أن تحقيق أهداف مرحلة الانتقال يحتاج (إلى كل الدعم السياسي والشعبي الممكن وأن نعمل بروح الوحدة، وأن يدرك شعبنا أن مصلحتنا واحدة، وهي العمل من أجل إحداث التغيير وإنجاز مهام البناء والتعمير) ذلك صحيح بشكل عام، لكن ليس بشكل مطلق والدليل على ذلك ما تواجهه السلطة الانتقالية من عواصف تكاد تعصف بها…
______
*الميدان 3690،، الخميس 27 أغسطس 2020.*
