العلاج المر لوقف تدهور قيمة الجنيه السوداني!

لقد ابتلينا فى هذا السودان الشاسع الواسع بعدد من المنظراتية الافلاطونيين الذين آتوا من وراء البحار كطلب القوة السياسية الحاكمة فى البلاد ، وحسب حسن ظنهم بأن هؤلاء لهم من العلم و المعرفة و الدراية والخبرة ما يمكنهم من حل عقدة الاقتصاد السودانى ، وبما أن معظم هؤلاء المنظراتية خبرتهم الاساسية تتمثل فى الاقتصاديات الحرة الثابتة ولم يواجهوا فى حياتهم العملية إنفلاتات شبه يومية متواترة كما يحدث فى اسعار صرف العملات الاجنبية فى السودان مقارنة بتلك الدول التى خدموا فيها عشرات السنين ، وعندما يتم إختيارهم للعمل فى السودان يحاولون تطبيق ما تعلموه هناك من أدوات تلك الدول المستقرة فى إقتصادياتها دون أن يتبينوا أو يتفحصوا أو يتدبروا أو يستعينوا بخبرات تاريخية من داخل البلد لديهم دراية ومعرفة ببواطن الأمور ، تدفع معهم فى تحديد مكان الداء والمرض حتى يتمكنوا من وصف العلاج الصحيح .!!!
لقد طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعى بأن مجلس الوزراء السودانى برئاسة الدكتور / كامل ادريس عبر لجنة الطوارى الاقتصادية قد اصدر حزمة من القرارات الرامية الى ضبط الوضع الاقتصادى ومكافحة التهريب وتضمنت القرارات إجراءآت صارمة لضبط الاستيراد ووقف تدهور قيمة العملة الوطنية ، وفى الحقيقة يبدو انهم لم يتدبروا الأمر من جوانب عميقة … للاسف الشديد ..!!. و فى تقديرى المتواضع لم أجد فى تلك القرارات ما يبشر بأى تفاؤل خير يوقف تدهور قيمة الجنيه السودانى وكل تلك القرارات هى اضغاث أحلام متداخلة ومختلطة ..فطيرة… بلا معنى ….للاسف ….!!! وذلك بسبب وجود العوامل و السياسات المتبعة منذ أمد بعيد صامدة وراسية كالجبال … والتى لم يمسسها سوء من تلك القرارات الحازمة الصارمة مما اصابنى الاحباط والالم ودفعنى لكتابة هذه المقال – العلاج المر لوقف تدهور علل الاقتصاد السودانى و إستقرار سعر صرف الجنيه السودانى وحقيقة إنه مر كالحنظل لانه ينسف ويقطع الطريق امام الطفيلية واثرياء الغفلة الذين وجدوا ضالتهم فى السياسات القائمة والثغرات التى تتيح لهم التلاعب بعملة الدولة الوطنية والتحايل عبر القوانين و اللوائح و النظم الضعيفة التى قصد بها المشرع الأسبق الثراء لبعض الفئات ، وعليه لو كان الطاقم الاقتصادى جادا لمعالجة هذا الخلل المزمن …المستمر … المتكرر على مدى الأيام و السنوات .فالمحاور التى سوف نسردها كفيلة بقطع الطريق امام تلك الفئات الضالة ..!!! وكان الواجب الوطنى يحتم علينا أن نحاول أن ندفع معهم بالتى هى أحسن عسى ولعل أن نجد بينهم من يتواضع ,,, يحسن السمع والظن وفى سبيل تحقيق الخروج من هذا الازمة المتعثرة وهذه الكبوة المتلازمة لاهل السودان منذ أمد بعيد عصفت بهم مزقتهم ,,.. ارهقتهم ….واثرت عليهم فى جميع القطاعات ..!!، كان لابد أن نزجى النصح للطاقم الاقتصاد الذى يدير الدولة السودانية أن يعمل جاهدا فى الاتجاة الذى يؤدى لإحترام العملة الوطنية السودانية و الإعلاء من شأنها ورسم السياسات و الضوابط و القوانين واللوائح التى تتيح ذلك لكى يستقيم الوضع فى الطريق القويم الصحيح …!!!!
لقد أجمع معظم علماء الاقتصاد فى العالم على أنه لا يوجد هيكل إقتصادى أو نموذج واحد صالح نافع لجميع دول العالم بل هناك مبادئ عامة : ( مثل كفاءة تخصيص الموارد واستقرار السياسات النقدية والمالية وتشجيع الاستثمار و الانتاجية ) ولابد من تسخير هذه المبادئ وفق سياسات اقتصادية تخدم الدولة وتخدم الشعب وتعمل من اجل استقرار العملة الوطنية كرأس رمح لاى إصلاح إقتصادى فى المقام الاول .!!!.
قد لا يحتاج اصلاح الاقتصاد السودانى الى سحرة أومنجمين أو قواميس فلسفية أو ضاربى الرمل أو حتى إحضار عصى موسى لتلقف ما صنعوا ، إنما صنعوا كيد ساحر وقد لا يفلح الساحر حيث آتى – المشرع الاسبق – عمل فى صمت فى فبرائرسنة تسعمائة اثنين و تسعون بعد الالف وهيكل الاقتصاد السودانى وجاء بتوليفه إقتصادية لا تشبه واقع حال الدولة السودانية وتم تصنيفه كإقتصاد حر بالغ وهو لم يبلغ الحلم بعد … !! فكانت الكارثة ,,…. كان الضياع وكان التردى الذى يعانى منه الشعب السودانى حتى اليوم .!!! للأسف .الشديد ..!!!
جميع دول العالم التى تحس وتستشعر الخطر بهشاشة فى هيكلها الاقتصادى مع عدم الإستقرار فى سعر عملتها الوطنية بسبب الشح فى موارد ها من النقد الاجنبى وقلة مردود مواردها الاقتصادية .. – وليس لها إمكانيات فى بناء إحتياطيات وافرة من العملات الاجنبية تضع ضوابط صارمة قوية جدا حد الاعدام فى من يمتهن تدمير إقتصاد الدولة و المتاجرة و المضاربة فى العملات الاجنبية فى حدودها الجغرافية ـ وبما أن السودان يملك من الموارد الاقتصادية التى تؤهله لبناء احتياطيات وافرة من النقد الاجنبى متاحة و بكثرة فى تقديرى قد لا يحتاج لهذه الصرامة التى تصل حد الاعدام و لكن يحتاج الى سياسات إقتصادية صارمة تقطع الطريق على كل من تسول له نفسه فى المتاجرة و المضاربة فى تدمير اقتصاد الدولة السودانية بسبب عجز السياسات القائمة التى فتحت المجال واسعا لضعاف النفوس بإمتهان تلك المهنة التى تعمل على تدمير الاقتصاد القومى للبلاد ..!! ، لذلك يحتاج السودان فى الوقت الراهن الى اقتصاد موجه تحت إشراف الدولة لتثبيت القواعد و الاسس عبر سياسات محكمة كخارطة طريق توقف به القوانين و السياسات التى تساعد الحركات الطفيلية النشطة فى الصادرات و السياحة وتجارة العملات و المضاربات لكى يتأهل لبناء أحتياطيات وافرة من النقد الاجنبى تخرج به من عنق الزجاجة الى مراحل متقدمة من الرفاه و الإزدهار فى طريق مساره نحو مرتبة الاقتصاد الحر – لذلك لابد من الجرأة و القرارات الحاسمة الحازمة التى تعيد الوضع الى مساره الطبيعى وحاكمية أموال الدولة السودانية فى منظومة الدولة الرسمية عوضا عن الطفيلية و الطفيليين … وما يعرف فى الأوساط بالقطاع الخاص الذى يثرى ثراءا فاحشا على حساب الشعب السودانى … للاسف الشديد….!!!
حسب خبرتى المصرفية التى تجاوزت الربع قرن من الزمان لا يحتاج استقرار سعر صرف الجنية السودانى واصلاح الوضع الاقتصادى المائل سوى تعديل فى السياسات النقد ية و المالية وتنظيم التجارة الخارجية وفق المحاور التالية :-
1/ إحترام الدولة للعملة الوطنية وتعديل تعريف الجنيه السودانى فى قانون بنك السودان ليصبح كالآتى : ( الجنيه السودانى هو رمز من رموز السيادة الوطنية وهو العملة المبرءة للذمة فى حدود السودان الجغرافية وهو عملة الدولة الرسمية – عدم التعامل به او عدم قبوله أو تمزيقه أو الاساءة إليه جريمة جنائية يحاسب عليها القانون الجنائى بعقوبات رادعة ) (وهذا المحور فرض عين )
2/ إعادة جميع الحسابات و المؤسسات و الهيئات الحكومية بما فيها السلطة القضائية الى بنك السودان فى جميع المدن التى بها بنك السودان وفى حالة عدم وجود بنك السودان تفتح حسابات الدولة فى البنوك التابعة للدولة بتفويض من بنك السودان …وذلك اضعف الإيمان …وايلولة إدارة أموال الدولة عبر البنك المركزى أو البنوك الوطنية ( وهذا المحور فرض عين لاسباب عديدة وله ما يبرره )
3/ إحتراما وتقديرا سياديا للجنيه السودانى مقابلة جميع حصائل الصادرات السودانية بالسعر التأشيرى لصالح بنك السودان بنسبة 100 % وإلغاء منشور بنك السودان ادارة السياسات رقم 20/20 جملة و تفصيلا وايلولة ثروة البلاد القومية الناتجة عن مبيعات السلع السودانية خارج البلاد لصالح بنك السودان لبناء احتياطيات وافرة من النقد الاجنبى من اجل السيطرة على تنظيم استخدامات النقد الاجنبى وتنظيم التجارة الخارجية واستقرار سعر صرف الجنيه السودانى .( وهذا المحور أيضا له ما يبرره …!)
4/ الغاء منشور بنك السودان ادارة السياسات رقم 2/2015 و الخاص بضوابط حسابات النقد الاجنبى للفنادق والجهات العاملة فى الانشطة السياحية مع وضع الضوابط التى تتيح إنسياب العملات الاجنبية لصالح بنك السودان .(وايضا له ما يبرره ..!)
5/ إلغاء منشور بنك السودان إدارة السياسات رقم 3/ 2015 و الخاص بمؤسسات التعليم العالى مع وضع الضوابط و الاسس اللازمة لتعزيز وإحترام سيادة العملة الوطنية داخل حدود السودان الجغرافية وتفويض من بنك السودان للبنوك التجارية الوطنية لشراء موارد السياحة التعليمية لصالح بنك السودان .(وايضا له ما يبرره ..!)
6/ يمنع منعا باتا لأى جهة كانت صرف مرتبات داخل الدولة السودانية بالعملات الاجنبية ويجب تنظيم تداول النقد الاجنبى للهيئات الدبلوماسية و المنظمات الاجنبية و الجامعات عبر اروقة البنوك الوطنية وتنظيم فتح حسابات خاصة بالجنيه السودان لكل العاملين بغرض الالتزام بالصرف داخل السودان بالجنيه السودانى على أن تقابل أرصدة تلك الحسابات بالعملات الاجنبية عند نهاية العمل بالسودان . (أمر سيادى له ما يبرره …!)
7 / إعادة عمل الادارة العامة للرقابة على حركة النقد الاجنبى فى البنوك وفى جميع مرافق الدولة السودانية لفتح جميع القنوات التى تتيح إنسياب العملات الاجنبية لصالح بنك السودان .
8 / إعادة العمل بنظام إعلان العملةDeclaration ) ) فى جميع مطارات ومداخل الدولة السودانية من موانى ومعابر (فرض عين وله ما يبرره من الحجج ..!)
9 / تحديد السلع السيادية مثل الذهب و الصمغ السودانى و القطن و الحبوب الزيتية وشراؤها من المنتجين عبر محافظ يتم تكوينها فى البنوك الوطنية ومقايضتها عبر عطاءآت عالمية لتوفير السلع الاستراتيجية ( البترول – الدقيق – مدخلات الانتاج المختلفة – الدواء ) بالتنسيق مع جهات الاختصاص مع وقف فورى لإستيراد السلع الكمالية فى الوقت الراهن (توفير العملة السودانية لهذه المحافظ عن طريق الطباعة ..!!)
10 / إنشاء إدارة ذات صلاحيات واسعة لديها فروع فى كل الولايات تتبع للسيد رئيس الوزراء مهمتها الاساسية متابعة تنفيذ القرارات الدستورية الصادرة من جهات الاختصاص المالية و النقدية .
11/ إنشاء إدارة بوزارة التجارة الخارجية مهمتها الاساسية معرفة اسعار السلع السودانية المختلفة بدقة فى الاسواق العالمية لتحديد السعر التأشيرى الحقيقى لحصائل الصادر بالتنسيق مع الملحقين التجاريين بسفارات السودان المختلفة .فى جمع المعلومات الاقتصادية للتجارة البينية بين الدول.
12 / تفعيل دور الملحق التجارى بسفارات السودان فى جميع انحاء العالم للترويج للصادرات السودانية وفتح اسواق تجارية فى تبادل السلع .
13 / إنشاء لجنة إقتصادية إستشارية عليا لتسيق العمل الاقتصادى بالبلاد يمثل فيها وزارة المالية وبنك السودان ووزارة التجارة الخارجية و الداخلية والعدل ووزارة الخارجية ووزارة الثروة الحيوانية و الزراعة ووزارة التعليم العالى ووزارة السياحة و الشباب و الرياضة لرسم السياسات التى تتعلق بالقطاع الاقتصادى .(ولها ما يبررها ..!)
14 / وضع قوانين رادعة لكل المواطنين وموظفى وعمال الدولة الذين يمتهنون المضاربة فى تجارة العملات (بالنسبة لموظفى البنوك العقوبة ضعفين ) .
15 / تفعيل دور المركز القومى للإحصاء فى ابراز إحصائيات الناتج المحلى الإجمالى من السلع و الخدمات وعدد السكان والعاطلين عن العمل والعاملين المنتجين لبناء تخطيط اقتصادى استراتيجى فعال .

16 / ابرام الإتفاقيات فى التبادل السلعى مع دول الجوار مع ضبط حركة الاموال عبر البنوك مع دول الجوار وضبط حركة السلع الصادرة والمستوردة المعاد تصديرها لدول الجوار .
17 / تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا لمحاربة التهريب وتنشيط الحركة التجارية التى تمثل عماد النشاط الاقتصادى .
18 / حصر الاستيراد مبدئيا فى البترول والدواء و القمح ومدخلات الانتاج مع إضافة بعض السلع تدريجيا كلما تحسن إحتياطى النقد الاجنبى .
19/ يمنع منع بات الإيجارات داخل السودان بالعملات الاجنبية تعظيما و تقييما للعملة الوطنية ، حيث العملات الاجنبية جهة التعامل فيها أختصاص البنوك فقط .
20/ تحفيز المغتربين عبر الإعفاءات الجمركية وبعض الامتيازات فى حالة تحويل مدخراتهم عبر البنوك ،علما بأن الاجراءآت أنفة الذكر ستقطع الطريق امام تجار العملات .
21/ قفل جميع حسابات النقد الاجنبى الحكومية والهيئات ومؤسسات الدولة بجميع البنوك العاملة بالسودان والاحتفاظ بها بالجنيه السودانى فى البنك المركزى على أن يقوم بنك السودان بتوفير النقد الاجنبى لتلك المؤسسات للتعاملات الخارجية .
و عليه نتمنى من القائمين على الامر أولا إحترام العملة الوطنية وحمايتها والعمل على سيادتها داخل حدود السودان الجغرافية (لكى تحترم لا بد أن تحترم..!! ) وبحث هذه المحاور ودراستها ومناقشتها بإسهاب و بإهتمام بالغ _ حتى يستقيم الظل من الإعوجاج . …!!!
اللهم ألا هل بلغت فأشهد ..!!