أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، اليوم الخميس، عن إغلاق شامل للمدارس بكل الولايات، إعتبارا من الاثنين المقبل وحتى الخميس، وذلك ضمن التصعيد ضد تماطل السلطة الانقلابية في تنفيذ مطالب المعلمين.
وعقدت اللجنة العليا لإضراب المعلمين، اليوم الخميس، اجتماعها المعلن للتفاكر والتباحث حول موقف الإضراب، حيث ناقش الاجتماع التقارير والمقترحات التي وردت من لجان المعلمين بالولايات المختلفة، وتقارير محليات ولاية الخرطوم.
وقالت لجنة المعلمين في تصريح صحفي، إن “الاجتماع أمّن على أن الإضراب وسيلة لإصلاح حال التعليم المتردي، كما يعتبر فرصة عظيمة لتغيير نظرة الدولة تجاه التعليم والمعلم”.
وأشار إلى أن الاجتماع أرسل إشادة مقدرة بالتلاحم الذي أظهره المعلمون وأسر الطلاب والمجتمع السوداني حول المطالب المرفوعة في مذكرة 16 أكتوبر 2022م، بينما طمأن الاجتماع الأسر بأن ما تعطل من أيام الدراسة سيتم تعويضه، بعد استجابة الدولة للمطالب ورفع الإضراب.
وأكد البيان أن “الاجتماع قرر الإغلاق الشامل للمدارس بكل الولايات اعتبارا من الاثنين وحتى الخميس، بجانب مقاطعة الامتحانات الموحدة، على اعتبار أنها حيلة لجمع المال وإرهاق للأسر التي تكابد شظف العيش، كما إنها وسيلة خبيثة لكسر الإضراب، وتفتيت وحدة المعلمين، ولها أضرار وخيمة على العملية التعليمية حيث تحرم المعلم من قياس طلابه وبالتالي تقويمهم، وتفقد المعلم فرصة التدريب على وضع الامتحانات”.
وفي حال تعنت المخدم، قرر الاجتماع الترتيب لموكب يتوجه إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يحدد زمنه لاحقا.
وسبق وأغلقت لجنة المعلمين نحو 12 ألف مدرسة في ولايات السودان، في إطار تصعيدها ضد الانقلاب لتحسين رواتب الأساتذة الشهرية.
وخرج المعلمون في 16 أكتوبر المنصرم، في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.
وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
الديمقراطي
