السجن(5) سنوات عقوبة لنشر الأخبار المختلقة
> أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
أرجأ البرلمان إجازة قانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2017م في مرحلتي العرضين الثالث والرابع إلى جلسة اليوم (الأربعاء)، بسبب اكتظاظ جدول الأعمال ليوم أمس، ويقضي القانون بفرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات والغرامة (أو العقوبتين معاً)، على كل من يثبت تداوله أخبارا مختلقة مع جواز مصادرة المواد والأجهزة المستخدمة في الجريمة بأمر المحكمة.
واعترض رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية علي محمود على منح سلطة إعفاء الرسوم المقررة لأي جهة لوزير الاتصالات، وطالب بأن يقيد الإعفاء بقانون، واعتبر الأمر غير سليم، ودعا لحذف المادة المتصلة بتكوين الوزير حسابا استثماريا لإيداع الأموال فيه، وذلك تلافياً لتجنيب الأموال العامة، وأضاف؛ (حسابات الاستثمار دوماً تكون غير واضحة وهي سبب التضخم).
وتمسكت وزيرة الاتصالات د. تهاني عبد الله بمنحها سلطة إعفاء الرسوم التي تتم عبر أسس خاضعة للقانون، لوجود جهات تتعامل بالمثل، فضلاً عن وجود المنظمات والجهات السيادية. وشددت على أن الخبر المختلق، يكون الشخص على علم به وهو يريد إثارة الفتنة، وطالبت بسيادة القانون على القوانين الأخرى.
الصحافة.
اذا تـم وضع مـادة لمحاكمة اى مـسـؤول يـدلى بـتـصريخ كاذب ومـضـلل , لكان الآن كل المـسؤلـين وابـتـداءا من الـبـشـير فى السـجـن بتهـمة الكـذب .
سبحان الله على محمود بقى يتكلم عن صيانة الاموال العامه يا جماعه ههههه قالو *** وشايلا موسى تطهر …. بت الكلب يادنيا .
واضح ان القانون ادخل الحكومة في ورطة كبيرة — لأنه حسب النص يشمل المسؤوليين الحكوميين الذين يدلون بتصريحات او تقارير او بيانات او اخبار كاذبة و مجافية للواقع و مضللة للمواطن —
و عليه يمكن لاي مواطن او مجموعة من الواطنيين او احزاب او منظمات او هيئات مقاضاة اي مسؤول حكومي يدلي بمعلومات كاذبة — و ترفع الحصانة بصورة تلقائية فور فتح البلاغ — و لذلك يعتبر قانون جيد —
( غلبهم الإسوو) والنتيجة التخبط
مختلقه يعني منو
اذا تـم وضع مـادة لمحاكمة اى مـسـؤول يـدلى بـتـصريخ كاذب ومـضـلل , لكان الآن كل المـسؤلـين وابـتـداءا من الـبـشـير فى السـجـن بتهـمة الكـذب .
سبحان الله على محمود بقى يتكلم عن صيانة الاموال العامه يا جماعه ههههه قالو *** وشايلا موسى تطهر …. بت الكلب يادنيا .
واضح ان القانون ادخل الحكومة في ورطة كبيرة — لأنه حسب النص يشمل المسؤوليين الحكوميين الذين يدلون بتصريحات او تقارير او بيانات او اخبار كاذبة و مجافية للواقع و مضللة للمواطن —
و عليه يمكن لاي مواطن او مجموعة من الواطنيين او احزاب او منظمات او هيئات مقاضاة اي مسؤول حكومي يدلي بمعلومات كاذبة — و ترفع الحصانة بصورة تلقائية فور فتح البلاغ — و لذلك يعتبر قانون جيد —
( غلبهم الإسوو) والنتيجة التخبط
مختلقه يعني منو