الطيب مصطفى يستخف بقرار “ايلا” حول إعادة المجالس التشريعية لمحليات الجزيرة
استخف رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان رئيس حزب منبر السلام العادل الطيب مصطفى، بوالي ولاية الجزيرة محمد طاهر ايلا، ووصف قراره بإعادة مجالس التشريعية لمحليات الولاية الثمانية، بأنه مثل الحديث عن النافلة وترك الفريضة.
وأعاد ايلا المجالس التشريعية لمحليات ولاية الجزيرة بعدما كانت محلولة منذ العام 2013م بقرار من الوالي الأسبق الزبير بشير طه. وقام بتعيين 160 عضواً بتلك المجالس.
وسخر الطيب مصطفى من القرار بحجة أن ولاية الجزيرة لا يوجد بها مجلس تشريعي ولائي، بعدما تم حله بواسطة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير.
وقال مصطفى خلال حديثه في ورشة مناقشة استراتيجية خفض الفقر بالبرلمان، إن أحد الولاة ? في إشارة إلى طاهر ايلا – أصدر قرارا بتشكيل المجالس التشريعية لمحليات ولايته، بالرغم من أن ولايته لا يوجد بها مجلس تشريعي وهو يعتبر حديث عن النافلة وترك الفريضة.
العقل والفهم نعمة من الله تعالى يا حضرة (الطيب مصطفى)…
حل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة (بقرار رئاسي) لا يمنع حق العامة من ممارسة الحق البرلماني … وإيلا يُشكر أن أعطاهم فرصة لممارسته بالمحليات … عساهم هناك يناقشون هموممهم ومشاكلهم ورفعها للولاية للبت فيها …
فإذا كان (وجود المجلس التشريعي للولاية) هو الفريضة إن قبلنا تشبيه الطيب مصطفى … فمن منع الناس من أداء فريضتهم؟ …
والله أنا فى حياتى ما لاقانى زول عنصرى حسود وحاقد زى ده .سبحان الله
الأخوة الأفاضل (Hisho – عجيب – الحقيقة المرة) …
رغم مداخلاتكم الكريمة … نحن الآن في منبر الراكوبة ألا نمارس بعضا من أشكال الحق البرلماني …؟
أن تدلي برأيك … أن تنقد وجهة النظر الأخرى …
– منذ بداية عهد(الإنقاذ) … في محلياتنا … كانت رسالة الولاية (إفعلوا ما شئتم طالما ليست هناك مطالب مالية من الحكومة) …
– بالممارسة (عرفنا وتعلمنا وتيقنا) حتى وإن كانت (السلطة) لا تنفق على مشاريعنا … هي إن لم توافق على هذه المشاريع لن نستطيع تنفيذها … وأحيانا كثيرة كنّا ندفع (للسلطة) كي توافق … لأن مصالح العامة أهم من التمسك بقيم الحكم والسياسة الفاضلة
– دائما كنّا في حاجة كمجلس محلية أن توافق (السلطة) على (نجتمع ونتشاور ونقرر كيفية التمويل والتنفيذ)
– تعطيل مجالس المحليات أضر بنا كثيرا … (التعليم والصحة والخدمات) هي ما يشغل (المحليات) إن كان (مجلس المحلية) قويا و(مستقل ماديا) عن سلطة الولاية لا يستطيع رئيس المحلية ولا الوالي أن يُعطّل قراراته (لأنه سيدفع) نبني المدرسة والمستشفى ونتخلص من النفايات وندعم رواتب الموظفين والعمال من (حر مالنا)… فقط دائما نطالب بأن تظل (حرية) التجمع والتشاور واتخاذ القرار ضمن إطار المحلية أن تكون مكفولة … وهذه لن تتحقق إلا بوجود (مجلس المحلية) و(إيلا) لم يصدر هذا القرار إلا بعد مشاورة وضغط من (النافذين) من أهالي المحليات … نافذين اجتماعيا بموقفهم وأفعالهم وليس نافذين بقربهم من السلطان …
– في عهد الإنقاذ (المحليات) حتى تستطيع الإيفاء بغايتها إما أن تكون محلية تسندها (السلطة) مثل ما أنجزته محلية (حوش بانقا) أو محلية غنية بمواردها التي تمكنها من الدفع (للسلطة)
– مداخلاتكم كانت (أكاديمية) و(إسقاط) على واقع كل الشرفاء من أهل السودان متفقون على فساده … الناس في حاجة إلى (خدمة وإلى من يقضي عنهم حوائجهم) وتوفر (الحد الأدنى) الذي يمكن أن يحقق ذلك ينبغي التمسك به … وأن تشكر (المتسلط الدكتاتور) على إتاحته لك … ومنه بإمكانك أن تبدع طرائق للتغيير … حت تتمكن من اختراق (منظومة) لا بد من أن تكون جزء منها أولا ..
العقل والفهم نعمة من الله تعالى يا حضرة (الطيب مصطفى)…
حل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة (بقرار رئاسي) لا يمنع حق العامة من ممارسة الحق البرلماني … وإيلا يُشكر أن أعطاهم فرصة لممارسته بالمحليات … عساهم هناك يناقشون هموممهم ومشاكلهم ورفعها للولاية للبت فيها …
فإذا كان (وجود المجلس التشريعي للولاية) هو الفريضة إن قبلنا تشبيه الطيب مصطفى … فمن منع الناس من أداء فريضتهم؟ …
والله أنا فى حياتى ما لاقانى زول عنصرى حسود وحاقد زى ده .سبحان الله
الأخوة الأفاضل (Hisho – عجيب – الحقيقة المرة) …
رغم مداخلاتكم الكريمة … نحن الآن في منبر الراكوبة ألا نمارس بعضا من أشكال الحق البرلماني …؟
أن تدلي برأيك … أن تنقد وجهة النظر الأخرى …
– منذ بداية عهد(الإنقاذ) … في محلياتنا … كانت رسالة الولاية (إفعلوا ما شئتم طالما ليست هناك مطالب مالية من الحكومة) …
– بالممارسة (عرفنا وتعلمنا وتيقنا) حتى وإن كانت (السلطة) لا تنفق على مشاريعنا … هي إن لم توافق على هذه المشاريع لن نستطيع تنفيذها … وأحيانا كثيرة كنّا ندفع (للسلطة) كي توافق … لأن مصالح العامة أهم من التمسك بقيم الحكم والسياسة الفاضلة
– دائما كنّا في حاجة كمجلس محلية أن توافق (السلطة) على (نجتمع ونتشاور ونقرر كيفية التمويل والتنفيذ)
– تعطيل مجالس المحليات أضر بنا كثيرا … (التعليم والصحة والخدمات) هي ما يشغل (المحليات) إن كان (مجلس المحلية) قويا و(مستقل ماديا) عن سلطة الولاية لا يستطيع رئيس المحلية ولا الوالي أن يُعطّل قراراته (لأنه سيدفع) نبني المدرسة والمستشفى ونتخلص من النفايات وندعم رواتب الموظفين والعمال من (حر مالنا)… فقط دائما نطالب بأن تظل (حرية) التجمع والتشاور واتخاذ القرار ضمن إطار المحلية أن تكون مكفولة … وهذه لن تتحقق إلا بوجود (مجلس المحلية) و(إيلا) لم يصدر هذا القرار إلا بعد مشاورة وضغط من (النافذين) من أهالي المحليات … نافذين اجتماعيا بموقفهم وأفعالهم وليس نافذين بقربهم من السلطان …
– في عهد الإنقاذ (المحليات) حتى تستطيع الإيفاء بغايتها إما أن تكون محلية تسندها (السلطة) مثل ما أنجزته محلية (حوش بانقا) أو محلية غنية بمواردها التي تمكنها من الدفع (للسلطة)
– مداخلاتكم كانت (أكاديمية) و(إسقاط) على واقع كل الشرفاء من أهل السودان متفقون على فساده … الناس في حاجة إلى (خدمة وإلى من يقضي عنهم حوائجهم) وتوفر (الحد الأدنى) الذي يمكن أن يحقق ذلك ينبغي التمسك به … وأن تشكر (المتسلط الدكتاتور) على إتاحته لك … ومنه بإمكانك أن تبدع طرائق للتغيير … حت تتمكن من اختراق (منظومة) لا بد من أن تكون جزء منها أولا ..