نائب برلماني:جهات كثيرة منها البرلمان اتهموا الحج والعمرة بالفساد فالرئاسة لن تشكل لها حماية

إدارة الحج والعمرة ليست أقوى من البرلمان

قانون جديد للحج والعمرة في منضدة مجلس الوزراء

استدعاء وزارة الإرشاد في مسألة أموال الحج المخفية

البرلمان: علي فارساب

كشفَ رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان الطيب الغزالي، عن تفاصيل دقيقة حول تجاوزات إدارة الحج والعمرة، وأفاد بأن قرار تبعية إدارة الحج والعمرة لرئاسة الجمهورية الذي ورد في بعض المواقع، لم تتلقَّ لجنته إخطاراً رسمياً بذلك، معلناً عن وجود جهات كثيرة تتهم إدارة الحج والعمرة بالفساد بما فيها البرلمان، ولكن الطيب دافع عنها وقال إن جميعها اتهامات لم تثبت تورطها في فساد عبر حكم قضائي، مؤكداً على تجاوزات وردت في تقرير المراجع العام لجميع المؤسسات. وأضاف بأن البرلمان في صدد مناقشتها، مشيراً إلى استعدادهم لاستدعاء جميع الأطراف التي وردت تجاوزات حولها.

هناك خبر يتحدث عن قرار تبعية إدارة الحج والعمرة لرئاسة الجمهورية؟

نحن في لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان لم يأتنا القرار بصفة رسمية، وسمعنا هذا الحديث مثل الناس في مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى إعلامية،  بالإضافة إلى أنه لم يأتنا خطاب رسمي من الجهات التنفيذية ولاسيما وزارة الإرشاد، ومدير إدارة الحج والعمرة.

حال صحة الخبر.. كيف تنظر له؟

أي قرار يصدر لابد أن يأتي بسبب، وهناك مجلس الذكر والذاكرين تابع لرئاسة الجمهورية، ولكن إشرافها لدى وزارة الإرشاد، وحال صحة القرار يمكن أن تمنح إشرافية الحج والعمرة لوزارة الإرشاد مثل مجلس الذكر.

هناك حديث بأنَّ القرار جاء لحماية الإدارة وإحاطتها بجدار عازل حتى لا تطالها المحاسبة؟

هل ثبت الفساد على إدارة الحج، أم لا؟، وصحيح أن هناك أكثر من جهة تتهمها بالفساد لكن حتى الآن الجهة التي تثبت الفساد (المحكمة) لم تصدر قرار يؤكد ذلك، وما ورد من تجاوزات في تقرير المراجع العام سوف يذهب إلى وزارة العدل، وتجري التحريات من قبل النيابة، ويصدر التحري وبعد ذلك توجه التهم، والمحكمة هي الجهة التي تفصل في الأمر، ولكن إلى الآن لم يوجد حكم نهائي في مواجهة إدارة الحج بأنها فاسدة، بل يوجد اتهام جهات كثير منها البرلمان، ولا يمكن لرئاسة الجمهورية أن تضع سياجاً لها حال تم إثبات تهمة الفساد عليها، وتقوم بتحويل إدارتها لها، بالمقابل من الممكن أن تجري مؤسسة الرئاسة لضمها وتسريح العاملين فيها بعد الإثبات. وصدرت اتهامات من البرلمان في مواجهة الإدارة بجانب جهات عديدة، ونسمع بفساد عنها، ولكن كل الجهات التي اتهمتها لم توصل المسألة إلى نهاياتها بإثبات التهم عليها بموجب أمر قضائي، وإلى هذه اللحظة لم يأتِ إلينا اتهام بأن وزير الإرشاد ومدير إدارة الحج والعمرة استجلبا أموالاً لمصلحتهما الشخصية. وكل الاتهامات التي تأتي إلينا تتحدث عن وجود تجاوزات في الرسوم، وليس الأشخاص.

كيف؟

(حماية من شنو؟)، واستبعد أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بموجبه يحمي فاسداً، وإن كان القرار صحيحاً يكون لأمرين، إما أن الرئاسة استطاعت أن تثق في قيادات إدارة الحج، أو لم تثق فيهم وتقوم بفصلهم وتعيين آخرين بدلاً منهم، بجانب إلى الآن لا يوجد حكم صادر في مواجهة أحدهم.

تقرير المراجع العام الذي طرحه أمام نواب البرلمان تحدث عن تجاوزات لإدارة الحج والعمرة أهذا لا يكفي كدليل إثبات؟

لا توجد مؤسسة من مؤسسات الدولة لم يصدر في شأنها تجاوزات من قبل المراجع العام، والتجاوزات في تقرير المراجع العام طالت كل مؤسسات الدولة، والتجاوزات التي وردت في تقرير المراجع العام بأن إدارة الحج والعمرة تتحصل على أموال بطرق غير قانونية، لأنه لا يوجد قانون لها بما في ذلك إدارة الأوقاف، وهي تعمل بغير قانون، إلاَّ أنَّ هناك قانوناً متعلقاً بإدارة الحج في منضدة مجلس الوزارة الآن، ولم يأتِ إلى البرلمان، وفي الأيام الماضية وردت تجاوزات للمجلس الأعلى للدعوة بولاية الخرطوم، تتمثل في تحصيله على أموال بطريقة غير قانونية، وهي عبارة عن (200) جنيه رسوم. وقام البرلمان بمساءلتهم، وردوا علينا بأن تلك الأموال صدرت بموجب قرار من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وهذا ليس من شأننا لأنها مسألة ولائية معني بها المجلس التشريعي الولائي.

إذاً متى سيتم فتح ملف تقرير المراجع العام حول تجاوزات إدارة الحج والعمرة؟

نحن كرؤساء للجان داخل البرلمان فتحنا ملف تقرير المراجع العام لسنة (2016م) أمس الأول، وأي وزارة وجهة لها تهم في التقرير سوف نستدعيها، بما فيها وزارة الإرشاد والأوقاف بصحبتها إدارة الحج، وسوف نسألها عن جميع تجاوزاتها، وسوف نطرح تساؤلاً لإدارة الحج حول الأموال التي تحدث تقرير المراجع عن إخفائها والتي تقدر بحوالي (2.5) مليون ريال بعد استدعائها.

متى تستدعي اللجنة الوزارات المعنية بجانب إدارة الحج حال التجاوزات؟

هذا الأمر لم يتم حسمه الآن، وسوف نستمر في مناقشة تقرير المراجع العام  إلى شهر أبريل المقبل، حتى تبتدئ الدورة السابعة للمجلس الوطني، وسوف نقدم تقريراً حول تقرير المراجع العام للنواب في هذه الدورة، بعد صياغته من قبل لجنة المظالم والحسبة.

هناك اتهامات في مواجهة إدارة الحج تؤكد بأن سيطرتها وقوتها أكبر من البرلمان؟

هذا رأي الناس، ولكنه غير صحيح، ونحن في اللجنة أي مستند نطلبه منها لم ترفض، وقامت بمدنا بالوثائق التي تثبت صحة إجراءاتها.

ماذا عن قانون الحج والعمرة؟

لم يأتِ بصورة رسمية إلى البرلمان، نحن لدينا مبادرة لمشروع قانون، إلاَّ أنَّ قانون إدارة الأوقاف تم إيداعه في منضدة مجلس الوزراء، وسوف يأتي إلى البرلمان في الأيام القليلة القادمة، ورئيس الجمهورية وجه بالإسراع في إصدار قانوني (الأوقاف، الحج)، ولذلك نحن في البرلمان أيضاً مستعجلين لإصدار هذين القانونين.

التيار.