الخرطوم: مآب الميرغني
دعا رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك، د. نصر الدين شلقامي، إلى محاربة فوضى الاسعار في الاسواق، وعزا الانفلات نسبة إلى إلغاء قانون تحديد أسعار السلع الذي تم إلغاءه في عام 1992، والذي حلت بموجبه صلاحيات وزارة التجارة وأصبحت تحت مسمى وزارة التجارة الخارجية حتى لا تكون لها صلة بما يتعلق بالداخل.
وطالب شلقامي في تصريح لـ” الجريدة” بوجود بورصة للسلع تحت إشراف التجارة وأن تعمل على محاربة سماسرة السوق. وقطع شلقامي بأن حماية المستهلك ليس بيدها شيء تقدمه لمواجهة فوضى الأسواق. وأثنى شلقامي على جهود وزير التجارة السابق مدني عباس مدني في إعادة هذه القوانين إلا أنه وجد محاربة كبيرة وعقبات.
الجريدة
عن أى قانون تتحدث حماية المستهلك ؟!
فأى تشريع يبنى على حيثيات و احداث بالأمكان حصرها و تحديدها , أما يحدثه الانقلاب ووزير ماليته أبذهانة الاسلامى فلا يقع ضمن القوانين الطبيعية للاقتصاد و البشر , ولا يمكن أحتسابه سوى ( بمعادلات الفوضى) ولا أظنها تفلح أيضا !!.
فالاسعار تبنى على الطاقة و العملة و الانتاج و الاستهلاك و السعة الضريبية و كل ما ذكر يقع خارج أحداثيات السلطة الانقلابية ورجالاتها بكثير جدا !!
ربما تكون العبارة الاوفر حظا و تعبيرا هنا – بأن الاقتصاد و الانقلاب يتحدثون بلغات مختلفة و ذهنيات لا تتبع لنفس الفصيل أو النوع , كحوار بين غنماية تتحلق شجرة و مجموعة من البشر فى أوروبا – و عبر الهاتف !!
تخيل ؟!!