وزير العدل : ممارسات خاطئة في العقود الحكومية ساهمت في الاعتداء على المال العام
الخرطوم : محمد البشاري
أقر وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة بوجود عدد من الممارسات الخاطئة في صياغة وتوقيع وتطبيق العقود الحكومية أدت لوقوع عدد من حالات الاعتداء على المال العام، وطالب بضرورة إصدار منشور ينظم كيفية إبرام العقود الحكومية وإلزام المؤسسات الحكومية به لقفل الباب أمام أي اعتداء على المال العام، داعياً إلى ضرورة إشراك المستشارين القانونيين في كل مراحل إبرام العقود، وزاد” نبحث عن التطبيق السليم للعقود في مرحلة الصياغة والتوقيع وتطبيق وتنفيذ العقد”.
وقال دوسة خلال حديثه في الملتقى التفاكري عن العمل الاداري والفني وآليات المتابعة لرؤساء الإدارات القانونية بالمركز والولايات ببرج العدل أمس، إن آليات المتابعة والمراقبة من قبل الوزارة للإدارات القانونية بالمركز والولايات يعتريها فتور من حيث الاداء والنتائج، مشدداً على أهمية تلك العلاقة لتوحيد الممارسة القانونية بالبلاد، وطالب دوسة أعضاء الملتقى بضرورة وضع دراسة عميقة لمعالجة مشكلة العقودات الحكومية تلزم أجهزة الدولة الحكومية بها للمحافظة على المال العام، وأردف” لابد للمستشار أن يكون رقيباً على حسن تطبيق القانون”، معلناً التزامهم بتنفيذ التوصيات التى تصدر عن الملتقى.
من جانبه شدد وكيل وزارة العدل مولانا عصام الدين عبد القادر على أن عدد المستشارين القانونيين والذي يتجاوز (800) مستشار لا يفي بحاجة الإدارات القانونية بالولايات التي تعاني من نقص في المستشارين القانونيين، متعهدا بتوظيف (250) مستشارا قانونيا مطلع العام القادم لسد النقص بالولايات، وأشار إلى إحداثهم اختراقاً كبيراً في ملف تحسين معاشات المستشاريين القانونيين. وكشف عن إجازة الهيكل الراتبي لمعاش المستشارين القانونيين واعتماده من قبل رئيس الجمهورية من 25% إلى زيادة تصل إلى 60% خلال العام القادم، وقطع بمحاسبة أي مستشار قانوني من منسوبيهم يتقاعس أو يقصر في أداء واجباته القانونية والوظيفية، مشيراً إلى التزام وزارته بتوفير معينات العمل والاهتمام بتدريب وتأهيل المستشارين لكافة الإدارات القانونية بالمركز والولايات .
السوداني
وطالب دوسة
(((بضرورة إصدار منشور ينظم كيفية إبرام العقود الحكومية وإلزام المؤسسات الحكومية به لقفل الباب أمام أي اعتداء على المال العام،)))
ونحن نسأل من يشغل منصب (وزير العدل)
نحن نريد أن نعرف وبماأنك طالبت بإصدار منشور ينظم كيفية إبرام العقود.حكومية وغير حكومية
وماذا عن آلاف الملفات السابقة والتى توجد بمكتبك؟؟ هل تعاملت معها بالقانون لإسترداد ماتم لهطه من المال العام.؟؟ أم أنك غطيت عليها بفقه السترة؟؟
أليس من حق الشعب السودانى أن يعَرَف ما تم إسترداده من ماله العام المنهوب؟؟
طيب المستشار مدحت لماذا لم يحاسب
مدير الاراضى درجه مستشار لماذا لم يحسابوا عن الاهمال والحرام الذى اتستشرى فى بيع وشراء الاراضى بطرق غير قانونيه ومن داخل مصلحه الاراضى
كلام متأخر جدآ يعنى تاخير لاكثر من 23عام الان اكتشفتوا خلل وممارسات خاطئه ادت الى خلل فى العقودات الحكوميه بعد 23عام مضت وجففت البلد من الاخضر واليابس الان اصبحتم بعد شبعتم يا دوسه انت وشركائكم
تقولون حلول ومحاسبه اى متقاعس او مهمل الان تقولوا لاحوله ولاقوة الا بالله سكت دهرآ ونطق حلمآ محاه النهار
الله يكون فى عونك يا سودان
يا سلام وانت شغال شنو يا دوسة ترزي دورك شنو في الكلام ده جاي تشكي لينا
كفاية قرارات يا وزير العدل المواطن ليس في حاجة الى قرارات .ولا لتعيين عدد كبير من الاستشاريين … نحن في حاجة الى قوانين رادعة وفي حاجة لأناس منفذين لتلك القرارات أصحاب ضمائر صاحية وطنيين ويهمهم السودان وبس … همهم الاول والأخير راحة المواطن
داسك قطر انت والجابك والجابك يا دوسة
دا تدمير الخدمة المدنية
الم يكن هناك نظامي حكومي متوارث من زمن الانجليز وكان يعمل
لكن لصوص المؤتمر الشعبي والوطني هم من غيروه لصالحهم ولكي يتمكنوا من السرقة والاحتيال والان بعد 23 سنة من السرقة والاختلاس جايين تبحثوا في تعديل هذه العقود بعد ما غنيتوا بمال السحت والحرام والذي اسال الله ان يكون هو السبب في خلودكم في جهنم يا منافقين
مولانا دوسة مع التقدير و الاحترام لشخصك بحكم موقعك وصلاحيات محدوده وهذا الشى المؤسف وسياسة النظام والنهج المتبع فى كل الوزارات و الولايات و النحليات و المركز تتسم بالعشوائية وكلية غاردون وجامعة الخرطوم و القاهرة الفرع تخرج طلاب مؤهلين و من خيرة شباب هذا الوطن الجريح الذى اصبح طاردا للخبرات و تسلق الرعاع و الرجرجه ادارة دولة بحجم السودان و الكفاءات تهاجر الى ارض الله الواسعه طلبا للرزق والحفاظ على ما تبقى من احياء من اسرهم على قيد الحياة بمدهم بالمال و الدواء وتوفير الكهرباء و كل ضروريات الحياة .
لديك الرغبة فى احداث تغيير فى سياسة التمكين ؟
بالامس القريب انتقلت الى بطاقم مكتبك الى ادارة مكافحة الفساد وما رشح من اخبار بعثت ينا السرور وكان املنا كبيرا فى سماع خبر يفرح المواطن المغلوب على امره بتقديم احد المعتدين على المال العام ولكن خاب املنا وعادة حليمه الى قديمه .
اصدار منشور بدلا عن المنشار الذى استخدم فى السابق لصياغة العقود و مستشارين قانونين وهذا عبىء اضافى على الميزانية العامه و 800 مستشار اين نحن فى الكنجرس الامريكى وهى دولة عظمه و تمتلك القدرات المادية و المشاريع ذات العائد المجزى ولكن ناس قريعتى راحت ديل اين هم من الاعراب ؟
التوظيف لدينا يحكمه المزاج و الانتماء وليس الكفاءات و الخبرة و المؤهل العالى وعليه سنظل نرزح تحت الضغوط المالية و الانهيار الاقتصادى و الاحتراب بين الاخوة من ابناء هذا الوطن الشاسع ويرتفع سقف المعاناة للمواطن و عدم اهتمام النظام بواجباته نحو المواطن و الوطن و هؤلاء هم المستشارين الذين يطالبون برفع رواتبهم و تحسين اوضاعهم من باب اولى تقديم النصيحه ناهيك عن الموقع الى من هم فى سدة الحكم و بصفة اخوية بأن البلد تزجف نحو الهاوية و سوف تتوالى الكوارث و اذا لم تتوقف الحروب و تقديم تنازلات من كلا الطرفين المعارضة بشقيها و الحكومه على الدنيا السلام .
وبعد المؤتمر المشؤوم و التحدى و التهديد و الوعيد نتوقع مذيد من الحصار و القصف الجوى على كل المواقع المشتبه فيها و سماءنا مفتوحه و ترحب بالغاشى و الماشى ويكون الوطن مستهدف وفلسطين لن نستطيع تحريرها وما تمتلكه اسرائيل من عتاد و دعم دولى مليون مجمع يرموك لن ينتج سلاح يستطيع صد عدوان على جزيرة توتى .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته – وبعد
سعادة النائب العام الأخ محمد بشارة دوسة، أذكر مجيئه للمملكة العربية السعودية، منذ سنوات خلت، ووقتها كان بالنائب العام يشغل وظيفة المسجل التجاري، وتم عقد لقاء من القانونيين معه لمناقشة مشروع قانون الشركات لسنة 2002م والذي أظنه لم ير النور بعد.
فهذه السعودية التي وفد إليها وبرفقته مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، لا أدري ما الفائدة التي جناها منها في مجاله، إذا علمتم أن للمملكة العربية السعودية، قانون يسمى نظام المشتريات الحكومية، فهذا القانون معني بتقنين جميع المشتريات الحكومية، ويحتوي على نموذج عقد للمشاريع الحكومية أي مشتريات الحكومة، وهو شامل كامل جامع مانع، يؤدي جميع المهام لأي مشتريات حكومية، وبموجبه وحده يمكن توقيعه مع أي مقاول كان، وبموجبه يمكن محاسبة كل من تعلق أمره به، مهما طال الزمن حيث لا تقادم يسقط الحق أبداً، ناهيك عن أن الحق يتعلق بالمال العام
بالمملكة العربية السعودية – فلو أي مستشار من النائب العام دخل الشبكة العنكبوتية واستحضر نموذج من هذا العقد وعمل به في إدارته بدون أي تعديل أو إضافة غير استبدال كلمة نظام بقانون والسعودية بالسودان، لحفظ حق الشعب السوداني ولضمن محاسبة كل من يحاول العبث بأموال الشعب المغلوب على أمره.
والله المستعان
يامولانا دوسه السلام عليكم
لو داير تطهر ضميرك وزمتك كون لجنه الآن وسافر النيل الأبيض مليان فساد إداري في كل هذه الوزارات(البيطري،الزراعه،الغابات،الأراضي وإلي آخره