ثدي المواطن

هنادي الصديق

* نفى وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت محمد عبد الرحمن أن تكون لوزارته علاقة بالرسوم التي تدفع للحصول على شهادة الاستيفاء لمغادرة البلاد والتي تقدر بـ(3.5) دولار أمريكي، مبيناً أنها تورَّد لخزينة وزارة المالية، قاطعاً بعدم وجود تأشيرة خروج للسودانيين بل شهادة الاستيفاء فقط، انتهي الخبر.
* ويبقى ما وراء الخبر، وهو أن الجنرال ينفي أمر واقع الكل يعلمه، وإن تغير الإسم أو المصطلح الذي تُستخرج بموجبه التأشيرة.
* فكل من خاض تجربة السفر خارج البلاد يعي تماماً أنه مالم (ينفض جيبه) أمام كاونتر الشرطة (التي يرأسها الجنرال عصمت)، فلن ينال حظه من مغادرة البلاد سواء أكان لعلاج أو تمثيل خارجي أو دراسة أو حتى ترفيه.
* تأشيرة الخروج التي ينفيها الجنرال موجودة، وتشهد عليها سجلات وزارته ومكاتبها المنتشرة في كل السودان، ولكن يظل تجميل الكلام وتنميق المفردات هو لسان حال الحكومة.
* الإسم الحركي هو شهادة استيفاء في ظاهرها وفي باطنها تأشيرة خروج يستحيل معها المغادرة مهما كانت الأسباب، ولا يوجد منطق لما يقال إن الغرض منها عدم وجود موانع تحُول دون سفر الشخص، ولا صحة لحديث من يقول إن شهادة الاستيفاء توجد بكل دول العالم، لأنه ببساطة كل من سافر للخارج يعلم تماماً إنه لا توجد في أي دولة ما تسمى بتأشيرة الخروج، أو شهادة الاستيفاء، وهناك اجراءات أخرى تتم لفحص بيانات الشخص للتأكد من عدم وجود موانع تحول دون سفره يتم بموجبها حظره من السفر.
* شهادة الاستيفاء سبق وأن تحدثت عنها كثيراً في هذه المساحة وأشرت إلى انها مجرد فرية (لإستحلاب) جيب المواطن والاستفادة من أي مليم لأي شخص يستعد للاقلاع عبر صالات المغادرة سواء، ولا تُفرق بين السوداني أو الأجنبي، والأخير تحديداً هو الصيد السمين إذ انه يدفع بالدولار صاحب الشعبية العالية سوق الأوراق المالية.
* الاستهبال المقنن واستخدام ايصالات من وزارة المالية غير مستساغة للمواطن ترسخ في اذهان كل من يزور السودان أن ما يتم شروط قاسية للمغادرة يدخل في نطاق الهمبتة واستغلال الحاجة، خاصة للأجنبي.
* السوداني إستمرأ فكرة الضرائب والرسوم غير المقننة وغير المقنعة من قبل الدولة وبات يتعامل مع كل نوافذ الحكومة التي تتعلق بالتحصيل على أنها (مصاص دماء) متعطش لا فكاك منه ، ومتى ما تم إعلان التمرد والرفض لعدم مشروعية الاجراء من قبل المواطنين فبالتأكيد ستتغير لهجة السيد وزير الداخلية وسيعلم عندها أن المواطن السودان خلع القمبور ولم يعد ذلك المواطن البسيط الذي يرضى ويستكين لكل ما تفرضه حكومة همها ضخ المال في حزينة الدولة للصرف على رفاهية ومتعة (الأكابر)، حتى ولو نفضت جيب الشعب (جيب جيب)، ومتى ما رفض المواطن سداد ما لا يلزم فبالتأكيد ستعلن الدولة افلاسها وسنرى تمرداً من نوع جديد يقوده نخبة العاصمة والولايات ممن رضعوا من ثدي المواطن طويلاً وحانت لحظة فطامهم.
* جبايات المحليات، مخالفات الكشات للطبالي وستات الشاي، رسوم النفايات، ما يسمى برسوم العتب، وغيرها من المسميات الوهمية، يتم فيها استغلال موظفين بسطاء لمطاردة وملاحقة مواطنين أبسط منهم لصالح النخب الحاكمة.
الجريدة