لم يستبعد وزير الطاقة السابق، عادل إبراهيم، تدّخلات لجهات عليا في الدولة، بتوجيه وزير الطاقة محمد عبد الله باتّخاذ قرار بخفض أسعار الوقود.
وأكّد عادل إبراهيم أنّ الانخفاض غير منطقي وغير مبرّر، وذلك لعدم حدوث انخفاض في سعر الوقود العالمي سواء الفوري أو الآجل.
وأوضح أنّ سعر الوقود العالمي في شهر أغسطس الماضي لم يتغيّر في سبتمبر الجاري، ولم يحدث أيّ تعديلٍ في السعر العالمي للوقود.
وأضاف” يمكن أنّ يؤثّر على أسعار المحروقات في السودان”.
وقال إنّ قرار خفض أسعار الوقود ربما جاء كخطوة استباقية من قبل الحكومة لتهيئة الرأي العام لصدور قرارات سياسية مرتقبة في مقبل الأيام وفق تعبيره.
ده البقولو عليو لا برحم لا بخلي رحمة ربنا تنزل
مافي حد بيمنع رحمة ربنا تنزل هذا كفر
هذه مشكلتنا في السودان لم نفهم ونعلق الراجل بقول دي رشوه لقرار خاص بالانقلابيين ضد الثوار والشعب لتمكين الانقلابيين.
“أكّد عادل إبراهيم أنّ الانخفاض غير منطقي وغير مبرّر”
دا كلن وزير كيف؟
هو اصلا الزياده كانت غير مبرره تحصل دون تغير فى السعر العالمى ..ولمن يهديهم الله ….تبقي غير مبرره الوطن
انت بعد الفشل العملته ايام كنت وزير حقو تنقطنا بسكاتك ساي
فهم واحد بس هو انو الكيزان رجعوا وعايزين يخفضوا المواد البتروليه عشان يقول لو مارجعنا حاجه واحده تنخفض مافي
بصرف النظر عن تعليقات الغنم، الرجل يرى الامور بصورة جيدة ولديه معرفة بتكتيكات الكيزان التي دايما تفشل في النهاية، هناك ما يلوح في الافق من حركات كيزانية
هو قال مافى سبب ….يعنى الاسعار العالميه مرتفعه ودا ماصح ……..
الكلام واضح
الوزير السابق قال منطق
الأسعار لم تنخفض عالميا
في السابق وزير المالية عبد الرحيم حمدي اقترح تحرير الاسعار في دولة فقيرة زي السودان وطبق الاقتراح وكانت نتيجته السلبية إلى يومنا هذا كثر العرض زي ما قال ولكن ارتفع السعر والمفروض يحدث العكس. ذلك لاسباب معروفة لا يوجد في السودان منافسين في الاعمال التجارية هم قلة يتحكمون في الاقتصاد والاسعار لذلك لابد من فتح المجال للجميع مؤسسات وشركات وافراد وهيئات وخلافة يعملون في الاستيراد وينافسوا القلة المتحكمة في الاقتصاد.
من المعلوم إذا أرادت الدولة أن تخفف على المواطن وتنزل الاسعار لابد من ظهور منافسين جدد لا يسمح لجهة محددة أن تعمل في نشاط لوحدها وتتحكم فيه خاصة السلع الرئيسية مثل القمح والزيوت والالبان المجففة وخلافه من السله الاساسية والضرورية لحياة المواطن كثر في الاونة الاخيرة وجود سلع وخدمات ومواد خام يتحكمون في توريدها جهات محددة تملك القرار لوحدها وتتحكم في مصير دولة كاملة.
من هنا لابد من فتح المجال لأي مستورد حتى ولو كانوا تجار شنط طالما هنالك رسوم جمركية وضرائب يدفعونها للدولة والاهم أن تكون هذه المواد والسلع والخدمات تحت اشراف وزارة التجارة والغرفة التجارية وهيئة المواصفات والمقايسس وبكدا يصيرهنالك منافسة بين البائعين كل واحد يريد ان يصرف سلعته وبالتالي ينخفض السعر نتيجة لهذه المنافسة الكبيرة بعيدا عن المحتكرين وتكون لصالح ومنفعة المواطن … ولكم الشكؤر
في السابق وزير المالية عبد الرحيم حمدي اقترح تحرير الاسعار في دولة فقيرة زي السودان وطبق الاقتراح وكانت نتيجته السلبية إلى يومنا هذا كثر العرض زي ما قال ولكن ارتفع السعر والمفروض يحدث العكس. ذلك لاسباب معروفة لا يوجد في السودان منافسين في الاعمال التجارية هم قلة يتحكمون في الاقتصاد والاسعار لذلك لابد من فتح المجال للجميع مؤسسات وشركات وافراد وهيئات وخلافة يعملون في الاستيراد وينافسوا القلة المتحكمة في الاقتصاد.
من المعلوم إذا أرادت الدولة أن تخفف على المواطن وتنزل الاسعار لابد من ظهور منافسين جدد لا يسمح لجهة محددة أن تعمل في نشاط لوحدها وتتحكم فيه خاصة السلع الرئيسية مثل القمح والزيوت والالبان المجففة وخلافه من السله الاساسية والضرورية لحياة المواطن كثر في الاونة الاخيرة وجود سلع وخدمات ومواد خام يتحكمون في توريدها جهات محددة تملك القرار لوحدها وتتحكم في مصير دولة كاملة.
من هنا لابد من فتح المجال لأي مستورد حتى ولو كانوا تجار شنط طالما هنالك رسوم جمركية وضرائب يدفعونها للدولة والاهم أن تكون هذه المواد والسلع والخدمات تحت اشراف وزارة التجارة والغرفة التجارية وهيئة المواصفات والمقايسس وبكدا يصيرهنالك منافسة بين البائعين كل واحد يريد ان يصرف سلعته وبالتالي ينخفض السعر نتيجة لهذه المنافسة الكبيرة بعيدا عن المحتكرين وتكون لصالح ومنفعة المواطن … ولكم الشكر