الخرطوم – تحرك السودان مؤخرا لضبط الأوضاع الأمنية المنفلتة في دارفور عبر بلورة استراتيجية طويلة الأمد لحسم الاقتتال القبلي بدل العمل كل مرة على تطويقه والاكتفاء بوأد فتنة سرعان ما تطل برأسها مرة أخرى.
وأعلنت السلطات السودانية السبت أنها تعتزم تشكيل قوة قوامها أكثر من 3 آلاف جندي تضم كافة القوات النظامية وقوات الكفاح المسلح لضبط واحتواء وحسم الانفلات الأمني في دارفور غربي البلاد.
وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس إن السودان “يمر بمرحلة انتقالية حساسة تتطلب من الجميع التعاون المشترك لمعالجة المشكلات والتعامل بقوة لحسم الانفلات الأمني الذي يهدد السلم والأمن القومي للسودان”.
وأكد إدريس “حرص الحكومة على فرض سيادة وحكم القانون وبسط الأمن والاستقرار في محافظات دارفور وتقديم المتفلتين للعدالة”.
والخميس أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) أن إجمالي عدد القتلى في مناطق كريينك وجبل مون وسربا بولاية غرب دارفور بلغ 138 قتيلا و106 مصابين منذ السابع عشر من نوفمبر الماضي.
ولم تتضح بعد أسباب وقوع القتال، إلا أن مناطق عديدة في دارفور تشهد من حين لآخر اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والأفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.
ويربك الاقتتال القبلي المتواصل في دارفور الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك والذي لم يجد بعد طريقه للتطبيق على أرض الواقع في ظل شارع سوداني مناوئ للاتفاق وقوى سياسية تعتبره التفافا على الوثيقة الدستورية وشرعنة سياسية لما تعتبره انقلابا عسكريا.
وفي الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي وقع رئيس مجلس السيادة البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن 14 بندا منها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية). وتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ولا يزال المحتجون السودانيون يحشدون ضد الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان مطالبين باستعادة الحكم المدني، فيما تؤكد الأمم المتحدة والقوى الدولية الفاعلة في الأزمة السودانية أن عودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء جنبت البلاد سيناريو عنف، لكنها لم تنه الأزمة.
ويخشى حمدوك أن تساهم أعمال العنف القبلية في المزيد من الضغوط عليه، في وقت لم يستطع لحد الآن الإعلان عن تركيبة حكومته الجديدة.
العرب
