قرار جمهورى بحظر إقامة منشآت حكومية جديدة بالمنطقة المركزية الخرطوم

باعوها أولاد ………

هذه القرارات عشوائية ومتناقضة وهكذا دائماً قررارات الإنقاذ ? لا فرق بين اتحادية أو ولائية – دائما قرارات غير مدروسة ولا علاقة لها بالواقع.
أولاً الخرطوم ولاية لها والٍ. وفيها مباني حكومية ? بعضها إتحادي والآخر ولائي وينبغي أن تكون محددة تحديداً لا غموض فيه ولا تداخل. فماذا لدينا الآن؟ فحسب قوانين الحكم المحلي وفصل السلطات فوجود الحكومة الإتحادية في قلب الخرطوم وجود زمني (ظل غير محسوم بالمناسبة منذ 1956) وبذلك فهو لا يخول لرئيس الجمهورية أو من يخوله إصدار أمر بالتصرف إلا في حدود ما يخص مقار الحكومة الإتحادية (بحكم أنه القيم عليها). وبالمقابل لا يحق للوالي إصدار أي قوانين أو لوائح أو قرارات تنفيذية تتعلق بما يدور داخل الوزارات الاتحادية ? وهكذا كان الحال في زمن الاستعمار البريطاني فقد رأينا كيف كانت سلطة الحاكم العام ومقرها الخرطوم (الحكمدارية) لا تتعدى حدود المباني المخصصة لأجهزة الحكومة المركزية في الخرطوم – وبموجب امتداد هذا الفصل هل تعرف أن والي الولاية حالياً ليس من حقه دخول أي من الوزارات الإتحادية إلا بإذن الوزير – فأراضي الوزارات الإتحادية خارج سلطته ? بل ويحق للوزير الإتحادي إذا أراد أن يطرده بدون إبداء أي سبب. والعكس أيضاً صحيح.
إقرأ الخبر أعلاه وأنظر إلى كم التناقض البين في صياغتي قرار رئيس الجمهورية وقرار الوالي ولجانه ترى إلى أي درجة تتناقض وتتصادم القرارات – فهناك سلطتان في قلب الخرطوم: سلطة الوالي وسلطة من يلي الوالي وهو البشير – (حكومة الولاية وحكومة إتحاد الولايات ولا تدري إحداهما ما هي فاعلة إزاء الأخرى. ) وهذا تناقض مخل ? ولكن عندما تعرف أن من يصوغون هذه القرارات هم مجرد باشكتبة لا لهم لا في في العير ولا في النفير فإنك تدرك كيف تدار أمور دولتنا السنية وكيف أن دولتنا دولة اللاقانون.

كده يا دابك الحرمية لقوا الكبش الكبير …السؤال من المشتري ومن المالك الحقيقي لتلك الاراضي !!! الله في عونك يا خرطوم …