في الأسابيع الأخيرة شهدت قيمة جنيهنا السوداني تدهورا مريعا مقابل العملات الأخرى لاسيما الدولارالذي أصبح يحمل جنسيتنا مازجا بها جنسيته الأمريكية .. وقد انعكس ذلك التدني سلبا في وعلى معيشة المواطن غير المنسوب للطبقة المرفهة في ظلال الحكم .. بدءاً من سعرقطعة الرغيفة و أنبوبة الغازو قارورة المياه الغازية مرورا بكافة ضرورات الحياة التي يعتبر شعبنا بحكم العادة الموروثة وليس الناحية الدينية وحدها ان خروف الضحية واحدا ً منها و قد بات حلما للكثير من الأسر السودانية !
لا أحد عاقل طبعا يمكن له أن يفرح لضعف عملته الوطنية ..فقط نكاية في النظام الحاكم.. لانه في كل الأحوال لن يتأثربذلك الوجع لا في صرفه البذخي على أجهزته بمختلف أنواعها وتفاوت أهميتها بالنسبة له ولن يتراجع فساد منسوبيه ولو بلغ الدولار الواحد مليارا من الجنيهات ولن يزيد من ميزانية التخفيف على كاهل الشعب الذي سيدفع ثمن ذلك التردي في كل صباحات شقائه المعيشي وخدماته العلاجية والتعليمية و بقية التبعات المرهقة لنهاره والمقلقة في ليله !
تترى منذ الأمس أخبارٌ عن تراجع تدهور الجنيه ولا نقول تحسن صحته مقابل الدولار والريال السعودي و الدرهم الإماراتي على سبيل المثال ببضعة جنيهات قد لا تفي بثمن صندوق الكبريت أوموس الحلاقة!
وهو أمر قد أثار قلق الكثيرين من جشعي سوق العملات الأجنبية الذين كانوا يكنزونها انتظارا لإرتفاع قيمتها التي تعني المزيد من ضعف الجنيه! ولعل هذا التقدم الطفيف ايضاً لقيمته والذي هو بالضبط مثل تحريك صاحب الشلل الرباعي لأصبعه عند المتفائلين.. أما لدى المتشائمين فالأمر هو مجرد فجة موت ربما كانت نتيجة قرقرة الماء الحكومي في حلق الجنيه المحتضر لإيهام من يجلسون قريبا من رأسه بأنه سينهض متعافياً ولدفع المخزنين للدولار نحو بوابات التخلص منه خوفا من زيادة الخسائر !
وهي إجراءات وفقا لرأي المختصين لايمكن التحقق من نجاعتها سواء كانت أمنية صارمة أواحتواء للمعروض في السوق بواسطة الدولة ومؤسساتها المصرفية ولن يظهر لها أثر في ارتفاع مستوى المعيشة لعامة الناس المقترن بانخفاض درجة التضخم والمرتبط هو الآخر بزيادة الإنتاج وضغط المصروفات العامة لأجهزة الدولة من تكاليف لوجستية وترهل وظيفي مالم يواكب كل ذلك المزيد من الإنفتاح على شريحة المغتربين بصدق و توفير حوافز حقيقية للتحويلات و خطط العودة و ردم الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي وهو اسم الدلع للأسود.. وكذلك تنظيم العلاقة مع المستثمرين دون تلقف ايد الوسطاء المستفيدين منهم بعيدا عن نوافذ الإجراءات القانونية ومن ثم ضمان تحصيل مردود مشاريعهم وفقا للضوابط المصرفية التشجيعية .. وبالتالي يقابل كل ذلك تنمية مدروسة الجدوى تفضي الى تفوق كفة الصادر من المنتوج المحلي على أختها في الميزان وهي كفة الوارد ويعقب ذلك بالضرورة البدء في تسديد أو جدولة الديون الخارجية التي تمتص شريان الإقتصاد المتصلب بفوائد مهلكة وإن تطاولت مدد سدادها أو تساهلت الجهات الدائنة في شروط السداد ..فهي في النهاية حمل ثقيل فوق ظهر الوطن وأكتاف مواطنيه ..بقي هذا النظام أم جملت له ممرات الزمن ممشى الخروج عن حياتنا غير ماسوفٍ عليه .. كما تمنى الدوش ووردي رحمهما الله للحزن القديم !
[email][email protected][/email]
الاستاذ برقاوى طريق تعافى الجنيه واضح وضوح الشمس وساهل كشربة ماء اذا كانت النيه خالصة .الروشته هى ذيادة الانتاج فى بلد حباها الله بكل مايساعد على الانتاج مياه(تسعه انهر)وارض خصبه وعقول الباقى الشنو غير النيه الخالصه يااستاذ. والشىء الثانى وهو المهم محاربة الفساد والمفسدين الذى صار ظاهره وماداير ليه ضو شمس . وبيت القصيد تقليص الصرف البذخى على المسئولين فى الدوله ( عربتين لكل واحد يامفتريين)وتقليص الظل الادارى وهذه لنا فيها عوده ان شاء الله