فساد بنك فيصل الإسلامي السوداني

بيني وبين بنك فيصل الإسلامي السوداني!!؟؟
………..
أتوجه بالتحية الحارة للشعب السوداني العظيم بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثون لإنتفاضة السادس من أبريل المجيدة. وبهذه المناسبة يسعدني، بل ويشرفني، أن أعيد نشر هذا المقال الذي يذكر بالقضية التي أقامها ضدي بنك فيصل الاسلامي السوداني أمام المحاكم السودانية لأنني إتهمته بالفساد والمجاعة التي إجتاحت غرب السودان فى العام 1984م. وَيَا لسخرية الأقدار أن تقوم حكومة الأبالسة بتوجيه نفس التهمة للبنك المذكور وتعتقل، ثم تقيل مديره العام… فتأمل!!؟؟

خواطر من زمن الانتفاضة (1)

بيني وبين الانتفاضة… وبين بنك فيصل الاسلامى

د. إبراهيم الكرسنى

تمر علينا بعد فترة وجيزة الذكرى الثانية والعشرين لانتفاضة أبريل المجيدة التى قام بها الشعب السودانى فى السادس من ذلك الشهر من عام 1985 وأطاح من خلالها أعتى الأنظمة الدكتاتورية. ارتبطت هذه الذكرى فى أذهان الكثيرين بسقوط الدكتاتور جعفر نميرى الذى حكم البلاد لفترة ستة عشر عاما متصلة أرسى خلالها دعائم الحكم الشمولى و الفساد وبذر بذرة الدولة الدينية فوق تراب الوطن. ولكن هذه الذكرى علقت بذهني لثلاثة أسباب مختلفة ومتداخلة فوق الفرحة العارمة التى غمرتنى عند سقوط النظام الدكتاتوري. الأول هو تأسيس هذا الدكتاتور لبنك فيصل الاسلامى السودانى بقانون خاص متجاوزا بذلك قانون البنك المركزى الذى يمنحه حق التصديق على تأسيس البنوك التجارية ومراقبة أدائها، وبالتالى أصبح بنك فيصل فوق البنوك كلها، بما فى ذلك بنك السودان نفسه. و الثانى هو استعادة الحرية على جميع المستويات و بالأخص حرية الفكر والرأى التى فتحت الباب واسعا أمام إصدار الصحف. أما السبب الثالث فهو أن هذه ” الحرية” قد قادتني إلى “نقطة” البوليس ومكتب التحريات و الوقوف أمام المحكمة لأول و آخر مرة فى حياتى.

بدأت القصة عندما لبى الوالد- رحمة الله عليه- نداء ربه فى الشهر التاسع من ذلك العام مما توجب على ” النزول” إلى البلد- قرية شبا- لتقبل و تقديم واجب العزاء. أمضيت حوالي الأسبوع فى ربوع قريتنا الوديعة. حينما غادرت الخرطوم تركت سعر جوال الفحم فى حدود ثمانية جنيهات سودانية- كان يعتبر غلاء جنونيا فى وقتها- و حينما عدت إلى الخرطوم بعد أسبوع وجدت أن سعره قد تضاعف بنسبة مائة بالمائة ليصل إلى ستة عشر جنيها بالتمام والكمال مما دفعنى إلى كتابة مقال بعنوان، ” بين أزمة الفحم و أزمة الديمقراطية”، و تم نشره فى صحيفة الميدان. حاول المقال إجراء تحليل لظاهرة اقتصاديات السوق السوداء- الذى وصفه المقال فى ذلك الوقت بأنه أكثر سوادا من الفحم… لا أدرى بأي صفة كان سينعته إذا ما تمت كتابته فى وقتنا الراهن؟!

اتهم المقال “تجار الدين” و مؤسساتهم المالية و التجارية بإلحاق أكبر الأضرار بالاقتصاد و المجتمع السودانيين نتيجة عدم التزامهم بالقوانين السارية و أخلاقيات العمل، ولكنه أشار بالتحديد إلى دور بنك فيصل الاسلامى فى خلق المجاعة التى اجتاحت غرب السودان، و بالأخص إقليم دارفور، فى عام 1984 مما حدى بمواطنى غرب السودان إلى النزوح إلى أقرب مدينة بحثا عن ضروريات الحياة حتى وصلت طلائعهم إلى معسكرات ” المويلح” و “الشيخ أبو زيد” على مشارف أم درمان( وسأحدثكم فى مقال قادم من هذه الخواطر عن المجاعة فى غرب السودان ودور بنك فيصل الاسلامى الذى تطرقنا له فى دار أساتذة جامعة الخرطوم فى سلسلة من الندوات بدأت فى أكتوبر 1984 ولم تتوقف إلى أن أطيح بالنظام المايوى فيما يمكن لي تسميته ب”ندوات المقاومة” ).

بعد أقل من شهر من نشر المقال إذا بطارق على باب مكتبي بقسم الاقتصاد بجامعة الخرطوم. حينما رفعت رأسي لأرى من الطارق فإذا أبى أفاجأ برجل بوليس فى زيه الرسمي. قمت من خلف الطاولة لتحيته ولم يساورنى أدنى شك بأنه قد ضل طريقه و “تاه” فى متاهات أروقة الجامعة!! لكنه فاجأني بسؤالي: الدكتور إبراهيم الكرسنى؟ فأ جبته بنعم، فسلمني خطابا وطلب منى قراءته فى حضوره. فضيت الظرف وأخرجت الخطاب فإذا به من بوليس مديرية الخرطوم يطلب منى الحضور فى وقت محدد لموجهة بلاغ موجه ضدي من بنك فيصل الاسلامى!! طلب منى العسكري التوقيع إقرارا باستلام الخطاب فوقعت فى المكان المخصص لذلك وشكرته على سعيه و أنصرف. بدأت أفكر و الدهشة أخذت منى كل مأخذ، ما الذي يربطني بهذا البنك حيث لا يوجد لدى حساب من أي نوع فى أي من فروعه ولم أقم بالاقتراض منه، حتى وان كان قرضا حسنا (رغم ضيق ذات اليد!!)، و لم أدخل يوما أيا من فروعه، بما فى ذلك فرعه المقابل لنادي أساتذة جامعة الخرطوم!! فيا ترى ماذا يريد منى؟!!

ذهبت فى الموعد المحدد إلى بوليس المديرية حيث إستقبلنى الضابط المسئول بأسلوب فى غاية التحضر حيث بادر بسؤالي إن كنت أنا د. إبراهيم الكرسنى، فأجبته بنعم. عندها قام بفتح “فايل” كان موجودا أمامه وقام بإخراج صحيفة الميدان ثم أراني صفحة المقال المقصود و سألني إن كنت أنا كاتب المقال؟ فأجبته بنعم. عندها طلب منى الإقرار بذلك والانصراف على أن أحضر لمحكمة المديرية فى تاريخ محدد أيضا!! فعلت ما أمر به ثم انصرفت و أنا أكثر حيرة و دهشة حيث لم ينل بنك فيصل حظه من التحليل سوى فقرة واحدة وردت فى ثنايا المقال الذى غطى صفحة كاملة من الجريدة، وهى بكل تأكيد ليست مناسبة لحجم الجرم الذى ارتكبه هذا البنك فى حق الشعب و الوطن!!

تم عقد اجتماع بعد فترة وجيزة من دخولى ” النقطة” بيني وبين الأساتذة الأجلاء محمد ابراهيم نقد، التجانى الطيب بابكر و كمال الجزولى حيث تفاكرنا فى أفضل أسلوب يمكن التعامل به مع هذه القضية. أذكر أن الأستاذ نقد إقترح تكوين مجلس من المحامين يتولى الدفاع عن الأستاذ التجانى الطيب و شخصي الضعيف على أن يكون برئاسة الأستاذ كمال الجزولى، لكن الأستاذ كمال إعتذر عن هذه المهمة لأنه قد كان لديه ما فيه الكفاية من القضايا المرفوعة من جهات مشابهة ضد المنافحين عن حقوق الضعفاء و المساكين!! وأقترح أن يكون المجلس برئاسة الأستاذ طه إبراهيم(جربوع) المحامى. وافق الأستاذ طه مشكورا وتقرر أن يتولى- حسب إجراءات المحكمة- الدفاع عنى بإعتبارى المتهم الأول فى القضية(كاتب المقال) على أن يتولى الأستاذ الطيب أبو جديرى، على ما أذكر، الدفاع عن الأستاذ التجانى الطيب باعتباره المتهم الثانى( رئيس تحرير الصحيفة الناشرة للمقال).

ذهبنا فى اليوم المحدد إلى المحكمة وقد جلسنا، الأستاذ التجانى و شخصي الضعيف، داخل قفص الاتهام ثم قام ممثلي الإتهام بإبداء مزاعمهم، حيث زعم السيد سكرتير مجلس إدارة البنك، باعتباره ممثل البنك فى القضية، بأن نشر المقال قد أساء إلى سمعة بنك فيصل الإسلامي وألحق ضررا مباشرا بعلاقة البنك ببعض المستثمرين مما حدى بالكثيرين منهم إلى وقف تعاملهم مع فروع البنك داخليا وخارجيا، وبالأخص داخل المملكة العربية السعودية( لعلمكم لا يوجد أي فرع لبنك فيصل الاسلامى داخل المملكة!!) ثم طالب بمبلغ مليون جنيه كتعويض رمزي(!!) نسبة للخسائر المالية التى لحقت بالبنك كنتيجة مباشرة لنشر المقال( حينها همست فى أذن الأستاذ التجانى ساخرا، إذا كان مبلغ المليون جنيه يعتبر رمزيا فى نظر هؤلاء الناس، فيا ترى كم هو حجم الأموال التى يتداولونها؟!).

تولى الدفاع عن البنك خلال جلسات القضية الأساتذة أحمد إبراهيم الطاهر( رئيس البرلمان الحالي)، حافظ الشيخ الزاكى( النائب العام السابق) و هاشم الجعلى- سكرتير نقابة المحامين العينة فى بداية عهد الإنقاذ. أما محاميي الدفاع فقد كانت تغص بهم قاعة المحكمة ولا تسعهم حتى يضطر الكثيرون منهم متابعة جلساتها من خارج القاعة. هذا الحشد العظيم من الأساتذة المحامين لم يتقاضى أيا منهم مليما واحدا نظير خدماته الجليلة فى الدفاع عنا. فما أعظم القضاء الديمقراطي الواقف. وعبر هذه الخواطر أود أن أتوجه بالتحية والتقدير والإجلال لكل من شارك فى الفاع عنا، لأنه فى الواقع لم يكونوا يدافعون عن شخوصنا الضعيفة فقط وإنما كانوا يخوضون معركة لا هوادة فيها وفاصلة بين قوى الرأسمالية الطفيلية الفاسدة وبين حق الشعب السودانى فى الحياة الحرة الكريمة.

استمرت جلسات المحكمة إلى أن غادرت أرض الوطن “حبيسا” حتى يومنا هذا بعد أن تفضل الأخ الدكتور جلال الدين الطيب بواجب الضمانة، وذهب بنك فيصل الإسلامي إلى القصر ” رئيسا”!! فأود أن أتقدم بالتحية والإجلال للأخ الكريم الدكتور جلال الين الطيب لشهامته ووقفته المشهدة. وفى الحلقة القادمة سوف أحكى لكم عن ما أعتقد بأنه الأسباب الرئيسية من وراء فتح ذلك البلاغ وكذلك سوف أروى لكم مسار الجلسات و ما تخللها من مواقف وقفشات، إن لم تخني الذاكرة المثقوبة فى ذلك!!

2018/4/6
[email][email protected][/email]