سخط وسط منسوبي الشرطة بسبب عدم تطبيق زيادات الأجور عليهم

ولا علامة استفهام ولا كبرى!! ديل بقوانينهم الخاصة ما خاضعين للوائح الخدمة المدنية لا في التعيين ولا في المرتبات ولا في الترقيات وغيرها. فحين يخضعون في ذلك للمالية يكون من حقهم مساواتهم بالموظفين المدنيين في الدولة. يعني عندما تتوقف التعيينات والترقيات والعلاوات على موافقة المالية والتقيد بالميزانية السنوية التي تعتمدها لهم المالية. لقد انتهى زمان التجنيب حيث كانت كل وزارة تجنب ما شاء وزيرها من الإيرادات يصرفونها على منسوبيها