حديث المعارضة عن الحوار صحيح ولها الحق أن تشمت فينا .. حكومة الوفاق الوطني فاشلة والدستور ورقة منتهية الصلاحية

في هذه الحالة (…) سأغادر البرلمان

مشاركة الشعبي في حكومات الولايات ضعيفة و” باهتة”

البرلمان يعمل على شاكلة وعقلية حزب المؤتمر الوطني

فشلنا في توصيل ما يطمح ويعول عليه المجتمع السوداني

صوب النائب البرلماني، عن حزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر عبد السلام، انتقادات لاذعة لحكومة الوفاق الوطني، ووصفها بالفاشلة عازياً ذلك لعدم الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وهاجم كمال في حوار مع (الصيحة) المؤسسة التشريعية بالدولة، وقال إنها عقيمة وفاقده الأهلية وغير قادرة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في لجان الحوار، مضيفاً أن حزب المؤتمر الوطني التف على الحوار وتنصل منه على يد مجموعة تقف عائقاً ضد الحوار.

حوار: الهضيبي يس

*هل حقاً فقدتم الأمل في الحوار الوطني؟

– نعم، الحوار الوطني قام بطرح ست قضايا سياسية أساسية كنا نعتبرها أمهات القضايا للأزمة في السودان منذ الاستقلال، ولكن للأسف الشديد جميعنا فشلنا في إيجاد نظام دستوري للسودان ما ترتب عليه الفشل الذريع في إحداث إصلاح دستوري سياسي يعني بالدولة السودانية بسبب اللجوء لدساتير مؤقتة وأخرى غير شرعية، وأحزاب سياسية بلغت مئات التنظيمات، ومنتوج سياسي تسبب في ظهور حالة من الفوضى وليست بحالة من الحرية، وذلك بسبب ما قام به النظام بإغراء الناس والعقلية السياسية بـالسلطة حيث تبدلت المفاهيم والأوضاع بأن أصبح التفكير بالوجود في القصر أهم من الوجود وسط المجتمع والشارع، بالتالي الآن نعيش وسط احتقان سياسي ونظام مستبد قابض على القضية بكاملها جعل من الأحزاب الصغيره تلهث وراء السلطة لأسباب عديدة بينما لم يسمع بها أحد، وهي من قامت بتفريخ وزراء ومعتمدين، وهي إذن الفوضى بعينها وما يحدث ليس بإصلاح سياسي ولا بدستوري ومن واقع تجربتي في الحوار والبرلمان فإن الوضع مأزوم وإن استمر المؤتمر الوطني في هذا المسلك فإن البلاد لن تنصلح حيث إن الوطني قام بتحويل كافة آليات الحوار إلى محاصصة، فقد أقدم على حل الآلية التنسيقية واللجان والمخرجات أضحت موجودة في يد مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية.

*وماذا عن البرلمان؟

– في حقيقة الأمر، فإن البرلمان يعمل على شاكلة وعقلية حزب المؤتمر الوطني ولا يستطيع تحويل المخرجات إلى تشريعات تضمن قسمة عادلة في الحريات (الثروة والسلطة، مؤسسات الدولة والحكم) بخلاف ما تم الاتفاق عليه بجعل البرلمان مؤسسة تسير وفق بنود محددة وتفويض معني بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ولكن للأسف يسعى الآن إلى تنفيذ ما يقوله المؤتمر الوطني فقط، وليس له أي اهتمام بالحوار، وما تم التوافق عليه، وجيدًا أن رئيس الوزراء قد اعترف بذلك.

*ماذا عن حكومة الوفاق الوطني؟

– للأسف فشلت حكومة الوفاق الوطني، كما فشل البرلمان في إنزال وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق ما اتفق عليه بحكم تجربتي وتحمسي للأمر منذ بداياته، ولكن الآن نستطيع القول (إننا فشلنا في توصيل ما يطمح ويعول عليه المجتمع السوداني) وهو فشل في (الحريات، الاقتصاد، العوامل السياسية)، فالسودان الآن بوضعه الراهن هو بلد مأزوم ورفع العقوبات الاقتصاديه الأمريكية عنه لن يحل المشكلة، ولو قام المجتمع الدولي بالاستثمار في السودان بشكله الحالي فلن يراه الشعب السوداني لانعدام الشفافية وتفشي الفساد الذي ضرب جميع ـنحاء السودان وزعزعة الثقة، حيث بات من الصعب استجلاب مستثمر لعمل في السودان حاملاً رؤوس أموال دون توفير ضمانات، وبالرغم من الشعارات المرفوعة، فهذا أمر يجافي الواقع، وهناك فرق كبير بين القمة والقاعدة.

*إذاً إلى أين يتجه السودان؟

– السودان الآن دخل النفق المظلم، بينما هناك بصيص من نور ممثل في مخرجات الحوار الوطني وتنفيذها بشكل واضح وشفاف.

*اعتدتم القول بفشل الحوار الوطني وكنتم جزءاً منه؟

– في السابق كانت قناعة نظرية بنجاح الحوار حتى ولو لم تشارك الأحزاب السياسية الرافضة للمبادرة، بل والرد على حديثها بأنه مجرد نظريات سياسية، ولكن الآن بالتجربة المحسوسة عقب دخول الحوار اتضح العكس، ومهماً تحدثنا عن الأمر فالواقع من دون تنفيذ يجعل الأمر مجرد حديث.

*هل نتوقع أن يبارح الشعبي محطة الحوار؟

– احتمالات المغادرة لدى قيادة حزب المؤتمر الشعبي، بينما على المستوى الشخصي سوف أظل صابراً فإن اصطدمت القناعة الشخصية مع العامة وقتها ـنا في حل عن التواجد في البرلمان بينما الحزب لن أتركه قط.

*لم تتهمون حزب المؤتمر الوطني بالتماطل في تنفيذ مخرجات الحوار؟

– في تقديري أن الأمر يعود إلى ديدن المؤتمر الوطني كحزب سياسي في عدم الإيفاء بتعهداته برغم أنه قام بطرح العديد منها على شاكله (مؤتمر كنانة، نيفاشا، التراضي مع حزب الأمة، اتفاقية القاهرة)، إذ أن جميع هذه المبادرات كانت شعارات حتى مبادرة الحوار الوطني عندما طرحت كانت وفقاً لقضايا هلامية، ولم تدرج فيها قضايا الحكم والحريات، وبدخول حزب المؤتمر الشعبي للحوار اكتسب الأخير ألقه، ولكن من الواضح أن حزب المؤتمر الوطني ليس حريصاً على حل الأزمة بطريقة تضمن كفالة التحول الديمقراطي وإعطاء الحريات، وذلك يعود لانعدام الثقة في نفسه كحزب سياسي يمكن المنافسة بشكل عادل مع الأحزاب الأخرى، لذا تجده يستفيد من السلطة والدولة وهو تنظيم سياسي لم تنقطع الصلة بينه والدولة في يوم ما، وشيخ حسن عبد الله الترابي رحمه الله كان يقول ” على الحزب ألا يستخدم ويسخر المال العام، والاكتفاء بتسيير أموره من خلال الاشتراكات فقط. وواقعياً المؤتمر الوطني يعتمد على الحكومة، لهذا فلن تكون لديه ثقة في إحداث تحول ديمقراطي يفضي إلى حزب حقيقي.

*الرئيس البشير ما يزال يؤكد على الالتزام بالحوار؟

– نعم، فقد ذكر الرئيس البشير في أكثر من محفل ذلك، ولكن يظل وجود مجموعة من النافذين يقفون حاجزاً ضد تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ونحن نحس بهم في كل خطوة نخطوها على مستوى مؤسسات الحزب، ومنذ البداية كنا نعلم بحجم المخاطر والصعوبات برغم من الخطوات التي قام بها الرئيس البشير بإزاحة مجموعة من هؤلاء النافذين من “ديسك” الحزب والدولة، ولكن يظل ما لديها من لوبيات في الدولة له التأثير الواضح والمباشر، بالتالي يتضح جلياً أن هناك مجموعة بالحزب الحاكم وأخرى في المعارضة ليست لديهم رغبة في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني بشكل أساسي، وبهذه الطريقة هم يعملون علي تأزيم أوضاع البلاد. ومخرجات الحوار هي بخلاف ما يظن البعض أنها إقصاء وانتقاص من حزب المؤتمر الوطني حال تنفيذها بل إنها سوف تزيده قوة.

*الوطني شرع في الاستعداد لانتخابات 2020 فماذا أنتم فاعلون؟

– الاستعداد للانتخابات خطوة مشروعة، ونحن على مستوى حزب المؤتمر الشعبي غير مشاركين بل غائبين عن المشهد السياسي بالولايات، وهي مشاركة تظل ضعيفة بصورة” باهتة” حتى على مستوى البرلمان، ولكن الانتخابات لديها مستحقات منها الإصلاح المؤسسي في المفوضيات وجهاز الدولة الذي يشهد اختطافاً من قبل حزب واحد، لهذا فإن أي انتخابات تقام في هذا الظرف هي انتخابات الفرس الواحد الذي يظل يجري الثلاثين عاماً الماضية، ولابد له أن يشيخ ويفتر.

*ماذا عن ترشيح الرئيس البشير لفترة رئاسية قادمة؟

– طبعاً هو أمر مكفول لحزب المؤتمر الوطني، بينما الدستور الحالي نجده لا يسمح قط بترشّحه مرة أخرى عقب انتهاء ولايته، فضلاً عن أن الحديث حول تعديل الدستور من الصعب إحداث تغيير حوله خاصة عقب انفصال جنوب السودان، وكما هو معلوم أنه دستور الشراكة السياسية بين الحركة الشعبية ? المؤتمر الوطني والآن لدى (الوطني) في البرلمان (99) نعجة ولدينا نعجة واحدة فقط، لأن في ذهنه الإقدام على تعديل الدستور بينما هي مهمة مسؤولية جهة أعلى، حيث إن جميع خطوات التعديل في الدستور سابقاً تمت دون مراعاة للأسس المتعارف عليها في تعديل الدساتير بالتالي نحن لا نعيش في وضع دستوري سليم، بل هي مجرد ورقة بالية ومنتهية الصلاحية والمؤتمر الوطني والحركة الشعبية قاما بوضع دستور انتقالي، والآن هو لا يحافظ على الحقوق وشكل الدولة.

* ما هي الأسباب التي تجعل الحكومة تمضي في هذا الدرب؟

– من المؤكد أنها تعود إلى المحافظة على مصالح بعض من هم فيها، فالآن نائبة رئيس البرلمان صرحت بأن ثلثي الشعب السوداني فقير، والآن البرلمان يحوز على مخصصات وامتيازات والقصر الجمهوري والوزراء ومنسوبو الأحزاب السياسية لو تعاملوا بنهج وعقلية حل الأزمة وتنازلوا حينها يكون قاموا بدفع حثيث لرفع الفقر والغلاء عن كاهل الشعب ولكن السياسيين للأسف الشعب السوداني بالنسبة لهم مجرد شعار يستخدم ويسخر لمصلحة، والحديث عنه في المنتديات فقد تحول لدى هؤلاء الأشخاص إلى مطية تستغل للوصول إلى غاية، وهدف من الكراسي والسلطة في القصر الجمهوري.

*أين هم الأسلاميون من الشارع السوداني؟

– من وجهة نظري أن الشعب السوداني صاحب فطرة إسلامية، وهو ما اتضج جلياً في تقديم الإسلاميين في أحيان كثيرة والصبر على تجربتهم برغم من فشلها وتقديم نموذج سيئ مع الدمغ بعدد من الاتهامات، وبرغم مما سبق لديهم فرصة في إخراج السودان مما هو فيه بعدما أصبح ممزقاً وتعددت الأحزاب في الساحة السياسية، وفاقت المائة حزب والمطلوب الآن مراجعة تجربة ووضع الإسلاميين أنفسهم عقب مضي ما يقارب الثلاثين عاماً، ويكفي ما جرى، وعلى الإسلاميين التفكير في الرحيل من السلطة بأنفسهم بإحداث تحول ديمقراطي، فحال عدم الانصياع لذلك سوف يعقبه زلزال يقتلعهم من السلطة ومصيرهم وقتها سيكون سيئاً للغاية بسبب ما ارتكب من أخطاء.

*أراك مع الرأي الذاهب لدمغ تجربة الإسلاميين في الحكم بأنها فاشلة؟

– هناك عاملان لفشل المشروع الإسلامي في السودان، الأول عمل على تنفيذه أشخاص من الداخل كالحروب التي اشتعلت ومجموعة المعارضين الذين قاموا بتكوين تكتلات مع المجتمع الدولي بغرض تشويه تجربة الإسلاميين ومحاكمتها أيضاً وتنفيذ مخطط الأرض المحروقة وتصوير ما يجري في جنوب السودان سابقاً بأنها حرب دينية وصولاً إلى مرحلة فصل الجنوب، بينما الآن الحرب ما تزال مشتعلة في جنوب كردفان والنيل الأزرق حيث توجد أيادٍ أجنبية تعمل فيها كذلك فإن الإسلاميين لم ينالوا فرصة للحكم، وفي الماضي قال شيخ حسن إنه عندما قام بمجموعة إصلاحات سياسية وتشريعية من أجل التحول الديمقراطي (وأن الكرسي هو فتنة لو جلستم عليه أكثر فإن فتنة السلطة سوف تجعلكم ترتكبون جرائم باسمها)، وقتها كان حسن الترابي قد قرأ المشهد فقام باتخاذ قرار مفاصلة النظام، وما قد تبين مؤخراً أن الإسلاميين ليست لديهم تجربة ودراية بالحكم حتى على مستوى فقه الدولة بالمعنى الشرعي لذلك سقطت لديهم فكرة الحكم الراشد وفق منهج العدالة والحريات، وهو ما اتضح جليا لدى العقلية الحالية، بالتالي سيادة التمكين تحول من تمكين قيم الدين إلى تمكين الأشخاص.

*إذاً من يحكم السودان؟

– تحكم مجموعة أشخاص ورموز يدعون الإسلام، بينما الإسلاميين الحقيقيون والمشروع الإسلامي الذي قام بتفجير ثورة الإنقاذ غير موجود، وما يوجد هي السلطة، حيث إن المفاصلة كانت بين الفكرة والسلطة ومن يحكم هم أهل السلطة.

*أين المخرج؟

– المخرج الآمن بالحصول على وفاق سياسي حقيقي ولن يتحقق ذلك إلا بالتوافق مع أهل اليسار والبعثيين والحركات المسلحة، ولا يُستثنى أحد، أيضًا على وضع شبيه بالوضع الانتقالي، وهذا الأمر نعمل به ترتيبات انتخابات حيث من الصعب وضع دستور والبلاد تحترق والحكومة تعمل على استثناء البعثيين وحزب الأمة فوقتها الدستور لن يكون ممثلاً لأحد مع الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق ومخرجات الحوار الوطني بغرض اتساع رقعة الحل للوصول إلى تسوية سياسية يشارك فيها الجميع والتأسيس لوضع انتقالي.

* وحال رفض المؤتمر الوطني هذا العرض؟

– حينها سيكون المؤتمر الوطني قد حكم على السودان بالمضي إلى الهاوية والسقوط المريع، ووقتها تحمل المسؤولية خاصة عقب الجلوس إلى طاولة الحوار والوصول الى مخرجات لم يلتزم بها الحزب الحاكم.

*ولماذا لا تتحركون فعلياً بدلاً من طرح الآراء؟

– الآن حزب المؤتمر الشعبي وأمينه العام د. علي الحاج طرح مؤخرًا مبادره للسلام والوئام والحديث عن شعارات كبيرة بتناسي الخلافات برغم من تجاهل المؤتمر الوطني للشعبيين وعدم مشاورتهم والعمل مع قوى بلا أوزان سياسية في الشارع، ولكن نحن لا نزال ننصح ونقدم المبادرات في لم الشمل، وبدون انصياع المؤتمر الوطني لها سنكون نحرث في البحر.

*رسالة في بريد الحكومة؟

– رسالتي أن الوفاق السياسي هو روشتة الحل كما ذكرت مسبقاً، والرئيس البشير ما يزال محل ثقتنا باعتبار أنه رئيس الآلية التنسيقية العليا في إحياء قيمة الحوار وما أفضى إليه ليس في أشخاص الحوار فقط بل فتح المخرجات للقوى السياسية بدعوة صادقة وفق المقتضيات، أنه رئيس لكل الشعب السوداني، وليس للمؤتمر الوطني فقط، والمسؤولية هنا كبيرة ورسالتي من هذا الحوار للرئيس البشير بتسخير السلطات الدستورية الموكلة في يده والشروع في فتح الباب على مصراعيه للمخرجات.

كذلك على الرئيس مد يده بكل ثقة نحو المعارضة والجلوس لتنفيذ الحوار، وبدون هؤلاء سيكون الأمر مجرد حل جزئي، والحل الأشمل يحتم مد اليد للحركات المسلحة بشكل جديد عقب تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي ما يستوجب انتهاج مسلك جديد لذلك بعيداً عن مسعى تنفيذ المخرجات بطريقة من حضر، ومن لم يحضر (في ستين ألف داهية)، حينها البلاد لن تقبل الذهنية الإقصائية رغم رفض المعارضة للحوار والتجربة دلت أن كثيراً مما ذكر من جانب المعارضة صحيح في كل ما تقول بشأن الحوار وبسبب عدم التنفيذ لمخرجات بشكل ـساسي شمتت هي فينا ولو نفذ الأمر وفقاً لما هو مصمم عليه لكانت المعارضة والحركة الشعبية جاءت، وفي تقديري نحن في حاجة إلى إرادة سياسية كبيرة لجمع السودانيين كافة.
الصيحة,