الخرطوم: ملاذ حسن
كشفت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، أن إحدى النيابات استدعت رئيس اللجنة علي قيلوب، في قضية غامضة لم تتضح تفاصيلها على الفور.
وحسب الاستدعاء فإن رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين يفترض أن يمثل أمام النيابة في الحادية عشر من صباح اليوم الاثنين.
وأوضحت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين أنها لم تتحصل على معلومات عن سبب البلاغ، فيما رجحت أن يكون البلاغ خطوة لعرقلة الاتفاق حول مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة ووجد موافقة وترحيبا واسعا، داخلياً وخارجياً.
من جهته، قال تحالف المحامين الديمقراطيين، إنه “قرر عدم مثول رئيس اللجنة التسييرية أمام النيابة، معلناً عن تسمية وفد من التحالف للمثول نيابة عن قيلوب”.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، تداولت اليومين الماضيين، صورة لخطاب شكوى مقدمة من المحامي المنسوب للمؤتمر الوطني البائد، المدعو ناجي مصطفى، ضد اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، معتبرا أن مشروع الدستور الذي طرحته اللجنة “فيه خرق للأمن القومي من خلال تخوين القوات المسلحة والنظامية وعدم الاعتراف بقوات الدعم السريع”، كما وصف مشروع الدستور بأنه “وثيقة السفارات الأجنبية”.
وسخرت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، من هذه الدعوى التي يتولى تحريكها محامو فلول النظام البائد تحريكها، بسبب مشروع الدستور.
وكان الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين، الطيب العباسي، قال لـ (الديمقراطي) إنه لم تصل للجنة أي دعوى جنائية من النيابة العامة وفق ما يشاع، مشيرا إلى أن “الاتهامات التي وردت في الخطاب المزعوم خارج إطار الفهم القانوني المطلوب ولا يمكن أن تخرج من رجل قانوني”.
ووصف العباسي الخطاب المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه انطوى على “الابتزاز والمزايدة السياسية”، مؤكدا على أن “نقابة المحامين السودانيين تلتزم بواجبها الأخلاقي والمهني والوطني تجاه البلاد ولا يمكن أن تقوم بعمل يعتبر جريمة”.
وكان منسوب نظام المؤتمر الوطني البائد، ناجي مصطفى، قد اعتدى برفقة آخرين في العاشر من أغسطس الماضي، على المشاركين في ورشة الإعلان الدستوري بدار نقابة المحامين، بيد أن الورشة استمرت لمدة ثلاثة أيام حتى خرجت بدستور متفق عليه بمشاركة عدد من السياسيين والقانونيين والدبلوماسيين وممثلي المجتمع المدني، ممن يطالبون بالحكم المدني.
وكانت نقابة المحامين السودانيين شرعت في توزيع نسخ مشروع الدستور الانتقالي، الذي أكملت إعداده، على القوى السياسية والمجتمعية والوسطاء، لإبداء الملاحظات قبل اعتماده بالشكل النهائي.
ونص مشروع دستور السودان الانتقالي، على الاستمرار في تصفية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإلغاء الوثيقة الدستوري لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغى.
كما نص على إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد الانقلاب وحتى بدء سريان الدستور.
ورحبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، بمشروع الدستور الانتقالي في السودان، الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، بتأييد ومشاركة القوى المطالبة باستعادة الانتقال عبر حكومة مدنية.
كما رحبت دول الترويكا وعدد من الدول الأوروبية بمقترح الدستور الانتقالي الذي أعدته تسييرية نقابة المحامين واصفين المبادرة بالجادة والمشجعة، مؤكدين بأن المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة المحامين ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق للحكم الانتقالي بقيادة مدنية.
الديمقراطي
شعب المنكوس بابنائه السودان في حيره مِن امرهم ، فهم لم ينتخبون برطمان حتي يخيط ليهم دستوراً ؟
فكيف بلجنة تسيريه خنقها العسكر و جعلوا مثلنا الظريف ( عريان سنه خنق الترزي في يوم ) .
كلام غريب
هو رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فوق القانون والا كيف؟
مفروض رئيس اللجنة ده يكون اول زول حريص على القانون….يمشي يشوف الحاصل ويقول كلمته
لكن يقول ما ماشي دي سابقة لم تحدث في اي مكان في العالم
عليه العوض ومنه العوض يا العوض
كان احسن ليك تنطم يا كويز
أغبى من هذا الكوز المأفون مظهراً ومخبراً إلا الجزولي وأنذل منه مافي خالص حتى أرذول والشاويش والفكي جبرين! والغريبة يروج لنفسه بلقب ديك وتور وسلوكه سلوك تور في معرض الخزف لا يهدأ ولا يهتدي سبيلاً للخروج من متاهة نفسه المظلمة المعقدة إلا بأذيتها وأذية غيره. الواد مستجد ألقاب علمية و سياسي غِر وخب فاكر أن ما ينفذه من مؤامرات ضد الأشخاص وليس السياسات تُملى عليه فلاحة وتفاني لخدمة شيوخه الأكواز! إذ كيف يشتكي شخصاً ضمن مجموعة تسعى صياغة مبادرة لحل مشكلة المدنيين مع العسكر والمليشيات بأن مقترحاته التي قدمها لا تعترف بالعسكر والمليشيات؟ ما طبعاً لا أحد يعترف بها ولو كانت مقننة بقانون القوات المسلحة وإلا لما نشبت المشكلة التي تسعى المبادرة لحلها! وهل انتقاد القانون نفسو ممنوع؟ الحمار دا بفتكر التعبير عن عدم اعتراف الشخص بمؤسسة أو كيان قائم بقانون ما يعتبر جريمة في فهمه للقانون هذا الديك! قال ايه إن في ذلك تحريض يؤدي للإخلال بالأمن قال؟! طيب ياخي حرضهم هم المختصين بهذا الادعاء أم أنت محاميهم؟ كيف يفعل ذلك هذا الانتهازي البليد وهو وجماعتو بين حين وآخر زاحفين ومتجمعين في الشوارع والمنابر العامة يهددون ذات العسكر بالخروج على ظهور الدبابات ولا يرى أن في ذلك تحريض وإخلال بالأمن في رأسه الديكي الخالي من العرف. ولكن يبدو أن الذي استقبله واستمع لشكواه أغبى منه أو من فصيلته التي تؤويه الآن ويفر منها في اليوم الآخر! ما طبعاً أي مبادرة لتغيير وضع قائم بالضرورة أن يكون هذا الوضع القانوني مرفوض وغير معترف به وغير مرغوب فيه ويُوصَى بتغييره ومع ذلك يقوم يطلع واحد حمار زي دا يقوليك المبادرة دي فيها تحريض على رفض الجيش أو الدعم السريع والحمار الآخر يفتح ليه بلاغ ويستدعي المشكو ضده!! طيب افرض اقتناع باتهام المأفون وقبض عليه هل هذا يلغي المبادرة أو يمنع من التوافق عليه وتطبيقها؟ ألم أقل إنه أغبى ديك بل هو تور ساي أو مجرد عجل كعجل السامري له خوار!
رئيس اللجنه لم يضع مقترحات الدستور، و المسؤل عنها اللجنه بكاملها و من خلفهم المامون و دعمتهم قوى سياسيه محليه و منظمات و تكنلات لدول خارجيه.
إن كان و لا بد، فالتستدعي النيابه كل هؤلاء و توجه للتحقيق و توجيه التهمه.
لكنك مندس كحال الكيزان ألم؛ هورين بالغباء و الطيش و التهور؛؛ ظ
هو دستور توافق عليه أمريكا والدول الأوروبية معقول يمثل محمد أحمد.. ياناس اتقوا الله فينا.
هو دستور مقترح يا كوز ويمكنك ان تبدي رأيك في الدستور المقترح وليس الأشخاص
MOHD
الحمو اليزلطك انشاءالله ياكوز ياردى ياتربية الكيزان العفنة دايرين توصولنا لى وين بعد السيتو فى البلد اتقوا الله واسكتوا لو عندكم باقى ايمان
“”أعدته اللجنة ووجد موافقة وترحيبا واسعا، داخلياً وخارجياً”
كضاااابة …. الدستور وجد معارضة كبيرة من الداخل….الخارج ما بهمنا كتير….بطلوا طلس وكذب …تبا لكم.
هو في طلس وكذب اكتر من بتاع شيخك الهالك بتاع اذهب الي القصر رئيسا وساذهب إلى السجن حبيسا يا كوز يا معفن.
هومنو القال ليهم اعملو
دستورمن اساسو…..وبعدين دستوربسم الله مافيه دا دستوربمش لي قدام!