وقف الحرب وعدم تكرار الافلات من العقاب

1.

اوضحنا سابقا الدمار الكبير الذي احدثته الحرب التي اندلعت في 15 أبريل الماضي ، فهي مواصلة  للانتهاكات ومجازر ما بعد انقلاب (25) أكتوبر التي هي امتداد لمجازر اللجنة الأمنية بعد انقلابها في 11 أبريل 2019م ، مثل مجزرة فض اعتصام القيادة العامة التي مازالت تنتظر القصاص العادل للشهداء ، اضافة للمجازر الأخري في اطلاق الرصاص علي المظاهرات السلمية كما حدث في الأبيض وغيرها.

 فضلا عن مجازر النظام البائد ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية في دارفور التي تتطلب تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، التي استمرت بعد الحرب كما حدث في جرائم الابادة الجماعية في الجنينة ، والنجي ، نيالا ، والابيض ، جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ..الخ، في محاولة لتحويل الحرب الي عرقية واثنية ، وما تبعها من سلب ونهب واغتصاب للنساء.

 بالتالي لا يمكن تكرار التسوية مع طرفي الحرب بحيث يتم الافلات من العقاب الذي يشجع على المزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات كما حدث في تجربة  بعد ثور ديسمبر ، وتجارب ما بعد الاستقلال.

أشرنا سابقا الي أن الحرب هي نتاج للآزمة العامة التي نتجت بعد الاستقلال ودخول البلاد في الحلقة الجهنمية من الانقلابات العسكرية التي أخذت 57 عاما من عمر الاستقلال البالغ 67 عاما ، فلم تنعم البلاد بالاستقرار السياسي  والاقتصادي والسلام ، اضافة للقمع الوحشي من تلك الأنظمة الديكتاتورية والمدنية ، وما نتج عنها من انتهاكات ومجازر لم يتم فيها المحاسبة مما أدي لتكرارها مثلا

2 .

أ – في فترة الاستعمار 1989م – 1956م تم الآتي :

–  مجازر كرري وأم دبيكرات عام 1898م التي استهل بها الاستعمار البريطاني – المصري حكمه.

– مجازر الحكم الاستعماري التي حدثت أثناء قمعها لانتفاضات قبائل جنوب السودان وجبال النوبا والزعماء الدينيين والوطنيين (ودحبوبة في الحلاوين، السحيني في دارفور .. الخ).

– مجازر ثوار 1924م .

– مجزرة الجمعية التشريعية في عطبرة 1948م .

– مجزرة أحداث مارس 1954م التي قامت بها مليشيات حزب الأمة التي كان ضحاياها أكثر من 300 من البوليس والمواطنين.

– مجازر تمرد جنوب السودان 1955م .

ب –  في فترة الديمقراطية الأولي 1956م – 1958م تمت مجزرة عنبر جودة في كوستي عام 1956م التي كان ضحاياها (190) مزارعا اختناقا بعد عملية حبس غير انسانية.

ج –  في فترة ديكتاتورية 17 نوفمبر 1958م تمت مجازر بعد اربعة انقلابات عسكرية  ضده عام 1959م .

 –  مجزرة المولد عام 1961م التي راح ضحيتها 12 من المواطنين الانصار التي قامت بها ديكتاورية عبود.

د – بعد ثورة أكتوبر 1964م :

 –  مجزرة حل الحزب وطرد نوابه من البرلمان عام 1965م والهجوم علي دوره التي قام بها حزب الأمة والإخوان المسلمين والحزب الوطني الاتحادي وما نتج عنها من ضحايا وخسائر.

 – أحداث جامعة الخرطوم 1968م التي هاجم فيها الإخوان المسلمون معرض الفنون الشعبية التي أدت لجرحي قتلي.

–  ه – بعد انقلاب 25 مايو الذي قامت به المخابرات المصرية حسب شهادة رئيس الوزراء السابق محمد أحمد المحجوب في كتابه “الديمقراطية في الميزان” كانت مجزر الجزير أبا في مارس 1970م التي راح ضحيتها الالاف من المواطنين.

– مجزرة قصر الضيافة في يوليو 1971م التي قامت بها قوات الانقلاب المضاد لانقلاب 19 يوليو 1971م.

– مجازر 22 يونيو 1971م التي راح ضحيتها ضباط انقلاب 19 يوليو ، وقادة الحزب الشيوعي “عبدالخالق محجوب ، جوزيف قرنق ، الشفيع أحمد الشيخ”.

– مجازر 5 سبتمبر 1975م بعد الانقلاب الذي قاده الضابط حسن حسين.

 – مجازر 2 يوليو 1976م بعد عملية الغزو المسلح الذي قاده الضابط محمد نور سعد.

–  المجازر بعد اندلاع التمرد في 1975م وبشكل أعنف عام 1982م.

– اطلاق الرصاص من قوات انقلاب 25 مايو علي المظاهرات السلمية للطلاب والعمال.

– و – المجازر العنف والمجازر خلال فترة الديمقراطية الثالثة ، كما في مجزرة الضعين بعد تكوين قوات المراحيل في ظل حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي.

 هذا اضافة للمجازر البشعة التي تمت في ظل انقلاب الانقاذ التي اشرنا لها سابقا.

3 .

   الشاهد من السرد أعلاه أن الأنظمة الاستعمارية والديكتاتورية كان لها نصيب الأسد في تلك المجازر التي لم يتم تحقيق جدي فيها والمحاسبة مما أدي لتكرارها علي طريقة “عفا الله عما سلف”، مما يتطلب وضع حد للانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد ، ومواصلة وتوسيع المقاومة لوقف الحرب ، قيام الحكم المدني الديمقراطي ، والقصاص للشهداء ، وحل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات ومليشيات الإسلامويين من كتائب الظل وغيرها ، وقيام الجيش القومي المهني ، وضم شركات الأمن والجيش والدعم السريع للدولة ، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، تسليم البشير ومن معه للحكمة الجنائية الدولية ، والمحاكمة لمرتكبي الجرائم ضد الانسانية والحرب ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز السيادة الوطنية ، وقيام علاقات خارجية متوازنة بعيدا عن المحاور.