العقارات فى السودان … ماهى أسباب و مسببات الزيادات – موضوع للنقاش –
ناجى محمد حسن جديد
كلنا نعلم أهمية الأنسان سوى كان فى الحضر أو المدن لأيجاد مسكن أنه حق طبيعى له للأستقرار و العيش قى خضم أسره و بعدها يتم الأستقرار ثم النماء و التطور , فالمسكن أهميته تكون فى أهمية الأنسان للطعام و العلاج و التعليم ..
لكن السؤال المطروح ماهى أسباب تلك الزيادات المهوله فى أسعار العقار أو قطعة الأرض !!
بالتأكيد تعتمد تلك القضيه بالبلد المعين من نواحيه الأقتصاديه و الأجتماعيه و الثقافيه و السياسيه .
فالأستقرار الأقتصادى هو المؤثر بشكل مباشر فى تلك الممارسات و ذلك يعتمد على صعود و هبوط سعر الصرف فذلك يؤثر فى تأرجح سعر الصرف فيلجأ كل من لديه سيوله يدخلها فى العقار و الأراضى لكى يحافظ على قيمة العمله من ناحيه و من الفائده التى يجنبها أو الربح من خلال البيع بعد ذلك و الأحتكار من قبل تجار يملكون رساميل كبيره فى الشراء و أحتكار و تحكم فى الأسعار و بالذات فى المخططات الجديده التى تكون خصما على الغطاء المباتى من النواحى البيئيه فتلك الممارسات ولدت مضاربات كبيره و بأرقام هائله سببت فى زيادة الأسعار مضاعفة .
فالحلول فى يد الحكومات من خفض الضرائب و الجمارك و الجبايات و تشجيع الأنتاج الحقيقى الذى يمثل عصب الأقتصاد تكمن فى الانتاج المحلى من زراعه و صناعه لكى تتوزع رؤس الأموال فى مشاريع مثمره و مفيده تخدم الأقتصاد و أستقراه .
م.ناجى محمد حسن جدبد
[email][email protected][/email]
ارتفاع العقارات الذي تتحدث عنه هو فقط في العاصمة (الخرطوم + بحري + ام درمان) والسبب في ذلك ان المواطن السودني يرى اهتمام الحكومة بتطوير العاصمة وتقديم خدمات افضل لسكانها بينما الاهمال يلازم مدن وارياف السودان الاخرى – ليست هنالك خطط لتنمية متوازنة – تجد المريض في عاصمة ولائية ياتي الي الخرطوم للعلاج – العاطل عن العمل ياتي الي العاصمة للبحث عن فرصة عمل – الفرق الشاسع في اسعار السلع الاساسية بين العاصمة والاقاليم- المؤسسات التعليمية المنهارة من حيت الكادر الفني في الاقاليم تدفع بطالب العلم للسفر الي الخرطوم للالتحاق بمؤسسة تعليمية تأهله في مستقبل حياته- كل هذه الاسباب وغيرها تدفع بكل سوداني للبحث عن منزل له في العاصمة او اطرافها- وهذا من الطبيعي ان يقود الي ارتفاع اسعار العقار الي مستويات تفوق الخيال وتفوق كبريات المدن في العالم التي اذا قارناها بالخرطوم فان اجمل احياء الخرطوم لا تساوي احياء عشوائية في تلك المدن.
نعمأرتفاع أسعار العقارات سببها المضاربات وكثرة الطلب عليها حيث يريد المواطن حفظ أمواله فى مكان آمن نوعا ما وذلك لتعطل كل أوجة ومنافذ الأستمار التنموى فى البلد وعدم أستقرارها… والحل أن تحفذ الدولة الأستثمار المنتج فى الزراعة والصناعةويحررها من الضرائب والجبايات ويوجها الى أموال السمسرة والتجارة الغير مجدية الذى يجيدها الكيزان ولكن هيهات لأنه أذا حدث ذلك فهى ضد مصلحة الأفراد النافذين فى المؤتمر الوطنى الذين يجنون الأموال الطائلة من السمسرة والمضاربات
دهـ إقـتـصــاد عــكــازي و عــكــازك و ســيــاســة آخـنـق .. فــطــس , و دخـلـوهــا و جـنـيـهــا عـــام .. لـمــن غــرق .. و حــتــل فــي قــاع المـحــيــط.
:
آمــا هـذة الآطــلال الـجــرداء و الـبــائـن جـدبــهــا و قـفــرهــا .. فـيـحـكــى آنـة فـي ســالـف الآزمــان .. كــانــت تـعرف بـبـلاد الـســودان و جـنـة الله فـي آرضـه .. لـو ســار فـيـهـا ســلــيــان .. لـســار بـتـرجـمــان .. !!
والله اناماعندي اي علاقة بالاقتصاد ومجالاته لكن حللت الوضع وكان ده راي من زمان …طالما اي مغترب او تاجر عندو قروش كتيرة ماف ضمان لاي مشروع ينجح (خاصة لو كنت مابتقدر تتابعو بنفسك بالذات المغتربين)
عشان كدة القروش بدل تخاطرفي اي مجال حتدخل في الاراضي المادايرة متابعة دي وطالما في طلب زايد سمسرة سترتفع الاسعار بلاشك
ودي مشكلة راس المال المتواضع بدل يدخل في عملية انتاجية نافعة ويخلق فرص عمل وربما يساهم في الصادر ويوفر عملة حرة وبالتالي انخفاض الاسعار حيحصل العكس وده الحاصل
اسي لو دايرتاجر في اي حتة في الخرطوم بتلقى اذا ماف ضغط بتاع سكان مزعج للدرجةدي
هناك خلل كبير
هناك سوء ادارة
السبب الاساسي لارتفاع اسعار العقار الفساد الاداري المتفشي في البلد . امن موطن لاي سياسي هبر ليه هبرة من المال العام هي العقار يدس ما اختلسه من المال العام في عقار باسم قريب له مرة ومرتين وثلاثة الي ان يصبح من كبار المافية المتحكمة في الارتفاع الجنوني للعقار وقد ساهمت سياسات الاختلاس الكبيرة في البلد في توليد مافيا من الكبار يتحكمون بصورة غير مباشرة في عدد كبير من المخططات العقارية المتوزعة في العاصمة . السبب الاخر هو اننا شعب تقليدي جدا لا نعرف التجارة فان فتح احدنا محل للاتصالات وربح الكل يجري خلف الفكرة واذا احدنا عرض قطعة ارض في منطقة من المناطق وجاه واحد من الكبار ودفع للقطعة سعر يوازي اربعة اضعافها الكل يريد ان يحظي بنفس السعر لذا تبقي الاراضي بسعر تمني صاحبها الي ان يصدق الناس ان الاسعار هي حقيقية ويتم الشراء وهكذا نكون ساعدنا علي الزيادة الا ان السبب الاساسي في الاسعار هو الفساد الاداري الذي يوفر مبلغ مالية كبيرة اكتسبت بيسر يمكن ادخالها في ارض مهما كان سعرها خرافي فهي لم يتعب صاحبها فيها والسماسرة الذين يدعون الشطارة وهم منها بعاد ما ان يعلموا ان الارض يرغب فيها فلان قريب السياسي فلان حتي يركضون خلف الزيادات المهولة للسعر .
الصاراحة التجارة عندنا تقليدية في كل شئ ونحن شعب تقليدي للنخاع .
السبب الرئيسي هم السماسرة
أحد أسباب ارتفاع أسعار العقارات أيضاً هو عدم نشر إحصاءات شهرية أو ربع سنوية عن عدد أو قيمة العقارات المتداولة و ما إن كان الطلب قد إزداد أو إنخفض! نشر مثل هذه الإحصاءات يحول سماسرة العقارات من مافيات أو كارتيلات رفع أسعار إلى مجرد وسطاء و دكاكين عرض سلع عقارية لا أكثر!
السبب هم السماره الطفيليين , الذين ينهالون عليك كالذباب , ويريدون أن يأخذوا منك أى شئ بدون وجه حق ,, وهو مستعد فى سبيل ذلك أن يقتلك فتبا للسماسره
الاختلاس … ثم الاختلاس … ثم الاختلاس
المعروف ان الفساد المالى ينهب يسحب الاموال من المؤسسات المنتجة فتضعفها وتفقرها الى ان تتوقف او تباع ، ولان هذه الاموال المختلسة لم تأت نتاج جهد او خبرة انتاجية ، فتعتبر من الاموال الفاسدة واينما يدخل يحدث الخراب ، فان دخلت فى العملة ترفعها الى معدلات قياسية ، وان دخلت فى مواد البناء ترفع قيمة الاسمنت والسيخ الى بمعدلات فلكية غير منطقية ، وان دخلت فى السكر فستحدث فيه شحا كبيرا بينما المخازن ممتلئة .
لاحظوا ان من يسرق فانه لا يغامر بماله لانه ليس بدراية كافية بآليات السوق ، فلا يستثمرها الا فى الاراضى والعقارات ، فهو يتفادى مثلا القطاع الرعوى او الزراعى لانها تحتاج الى رعاية ، والرعاية تحتاج الى الخبرة والصبر التى يفتقر اليها السارق. هذا بخلاف بان الهم الاول لكل مختلس هو اخفاء الاموال ، ولا سبيل لذلك الا بالاراضى.
هناك ايضا الاموال التى تأتى من غسيل الاموال ، وهى ذات مصادر غير شرعية ولكى يمكن اظهارها فى الانظمة المصرفية خاصة الغربية فلا بد من عمل اى نشاط استثمارى رمزى مع بعض التعاملات الوهمية ، ويمكن للعقارات ان تمثل قطاعا جيدا كالبيع والشراء وفى نهاية المطاف يتم اعادة هذه الاموال بعد تطهيرها.
اما زيادات الاسعار التى حدثت مؤخرا ، فى ظل الازمة الاقتصادية الحالية فى السودان ، فالسبب الاساسى هو تدهور قيمة الجنية ، فاصحاب الارصدة البنكية يرون قيم اموالهم تتقلص يوما بعد يوم ، فآثرو سحبها من البنوك وحفظها على شكل دولارات او اراضى ، هذا هو السبب وليس الحاجة الى السكن او الاستثمار او خلافها.
مثل هذه الانشطة الطفيلية تحدث فقاعة كبيرة ، والفقاعة الاقتصادية هى النمو الكاذب ، حتى اذا ما انفجر تحدث خسائر كبيرة لصغار المتعاملين فى هذا المجال ، فليس هناك منطق من ان تكون اسعار متر الارض فى الخرطوم اعلى من متر الارض فى طوكيو ، انها الفقاعة المزيفة.
اسعار الاراضى غير حقيقية ولا منطقية حتى فى الاقاليم بدءا من الفاشر ونيالا والابيض وسنار ومدنى وكسلا ودنقلا وشندى ، كلها قيم مزيفة وسياتى اليوم الذى سيخسر فيها ملاكها خسائر فادحة.
اسعار العقارات فى السودان اذا قارناها بجمهورية مصر . نجدها ارخص كتييير . يعنى مثلا سعر الفلا فى التجمع الخامس او سته اكتوبر تتراوح بين ثمانيه الى اثنى عشرة الف جنيه سودانى ومصرى السعر بقى واحد ..الشقه 150متر فى المهندسين تساوى واحدمليون ونصف ج سودانى او مصرى قلنا السعر واحد .. وثمن الشقه دى بيساوى فيلا فى احياء مثل الازهرى والحى الدبلوماسى ويثرب الشهيد وهكذا .. الاسعار رخيصه فى السودان .. حتى مستوى الدخل .. السسودانى متوسط دخله اعلى من المصرى .. هذا ما اعرفه ولكم التحيه ..
سبب ارتفاع الاسعار هذا السرطان الجاثم على صدورنا ..غسيل الاموال فى سلع العقارات .. الحكومه ممثله فى وزارة التخطيط العمرانى هى وحدها من تمتلك المعلومات عن الخطه الاسكانيه والمخططات السكنيه ..وتعرف المميذات التى ستكون بداخل منطقة الخطة الاسكانيه او المخطط مثال ذلك طرق الاسفلت والكبارى الاسواق خطوط المياه وضغط الكهرباء .. ونتيجه لهذه المميزات تضع الحكومه الاسعار لتغسل بها الاموال المشبوهه والمتحصل عليها يطرق غير شرعيه .. وفى نشره دوريه للبنك الدولى جاء فيها ان بنك السودان من اكبر المؤسسات التى تقوم بعملية غسيل الاموال
الوضوع هو غسيل اموال وعدم وجود استراتيجيه واضحه تخدم كل اهل السودان رقم وجود الاراضى الشاسعه وكثرة المساكن لكن عدم التخطيط السليم والجشع والطمع الذى يبتدى من داخل الاراضى ووزارة الشئون الهندسيه لكل ولايه وهى راس الرمح وتتلخص فى اسباب عديده
1من يعمل داخل الاراضى والتخطيط ليست اصحاب ذمه وانما اصحابي اطماع وكل مشاكل التخطيط والخطط الاسكانيه اسبابها عدم الشفافيه وعدم وضع ضوابط صريحه وواضحه امام كل مكتب يعنى مثلاآ شروط التقديم ثم شروط الاقساط ثم القرعه ثم البدل ووو
لكن اذا لديك واسطه او خطاب سياسى على طول تاخذ ما تريده فى لحظات وناس X ,Zيجروا لاكثر من سنين من اجل سكن شعبى او خطه اسكانيه اوطلب تقسيط للتعويض لا تجد حتى من يسمعك وموظف المكتب يزجرك كانك شحاد ولا تجد لمن تشتكى له فعليك فقط عليك الشكوى لله الواحد الاحد
2مشاكل الارضى كثيره وتحتاج للمؤتمر للنقاش ووضع توصيات عاجله لانو من حق اى مواطن مسكن ان يعيش فيه وهو من ابسط خطوات الاستقرار الى المستقبل وافضل من نفذ استراتيجيه اسكانيه د بانقا حيث كان للتاريخ مكتبه مفتوح ولديه للقاء كل اسبوع للمقابلة المواطنين لكن الذين اتوا من بعدهم حدث ولا حرج حتى اذا كتبت خطاب لازم تسلمه الى السكرتيره والتى تقول اليك تعال بعد اسبوعين وحينما ترجع تقول والله الوزير مسافر للسع تعال مره تنايه هل يعقل تكتب خطاب الى مسؤول ولا تجد الرد ولا بعد 6اشهر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
3معظم الولايات تعمل خطط اسكانيه داخليه للسكان الولايه فالمفروض ان تكون الخطه الاسكانيه شامله لكل سودانى فمثلآ ولاية الجزيره قامت بمسح اراضى سكنيه لمن هم من الولايه وايضآ منطقه نهر النيل كذالك اليست هذه الاراضى سودانيه وتشمل كل السودانيه ولهذه الاسباب تولد الضغائن والفتن والجهويه والعنصريه التى تضرر منها السودان ومازالت تنخر فى عظامه
المشكه فى الاراضى والعقارات هى تتمثل فى غياب الشفافيه وكثرة الفساد والسمسره
مع وجود اموال ضخمه من اين اتتت وكيف دخلت غسيل اموال لا تحصى والغريب فى الامر تجدها عند اثرياء العشرين سنه من عمر الانقاذ
فهل يعقل ان يكون ابن الوزير فلان وابن الوالى فلان وشقيق فلان يملكون الكم الهائل من المليارات الضخمه دى وافخم العربات ومكاتب وشقق داخل السودان وخارج السودان
اليست من حق رئيس القضاء ان ينفذ قرار من اين لك هذا
بالاضافة الى مساهمة الحكومة فى الارتفاع الهائل فى اسعار الاراضى بتحديد الحد الادنى للمزاد .. نجد ايضا تحول معظم اباطرة سوق العملات الصعبة لسوق الاراضى فى عملية غسيل مكشوفة اضافة لجرهم الكثيرين من العطالى للسمسرة و تدوير بضاعتهم(لا بتاكل ولا تشرب) بينما يضاعف سعرها عند زرع عمود كهرباء وتمرير قشرة شارع اسفلت بجوارها ..
قطاع العقار ظل الملاذ الامن لمدخرات السودلنيين لفتره طويل و ذلك لانعدام الاستثمار المقنع و لطبيعه السوداني الذي لايحب المخاطر و المجازفات,والحكومه ساهمت لان النظام الضريبي يشجع على الاحتكار فى الارض و العقار ,فليست هن هنالك ضرائب سنويه يدفعها صاحب الارض او العقار,اللهم الا عندما يأتي لتحويل الملكيه, و الكثير ايضا يمكنه الافلات من تلك الضريبه.فاصبح بمقدورك ان تضع مدخراتك فى ارض او عقار لسنين عديده دون اي تبعات , لذلك يتواصي السودانيون بينهم و يقول الواحد لاخيه/صاحبه(خط مالك في البكمه,لا بتاكل و لا بتشرب),,البكمه يقصد بها الارض طبعا
لكن حتما الزلرال فى سوق العقار قادم,لماذ؟ لان الاراضي و العقارات اوشكت ان تصل حد التشبع (حد المرونه) من حيث الاموال التي كدست فيها,لا تجد تاجر, مغترب او موظف الا قد اشتري قطعه او اكثر فى حواش الخرطوم,الان يكاد ينعدم المشتري ,و سوف نصل لمرحله يكون هناك عرض بلا طلب..و زيد على ذلك ان العاصمه سوف تنكمش عندما يثبت للناس جدوي التوسع الراسي فى العمران(نظام الابراج السكنيه)…عندها سوف يهوي سوق العقار كما هوى فى البلدان الاخري و ان كان لاسبا مختلفه
فسسسسسسسساد في فسسسسسسسساد
الفساد في كل مكان فليس من المنطق ان تكون اسعار العقار في السودان بهذا المستوى
يا ناس ياعالم الشعب السودانى ده ما خلاص تعب وقال الروب ارتفاع فى اسعار السلع والغفارات والعلاج والموية والكهرباء والتعليم عليكم الله ورونا من اين ياتى هذا الشعب المقلوب على امره بالمال عشان يقدر يعيش.