هوس الداعشي الجزولى وإتفاقية سيداو!!
سلام يا .. وطن
*منذ إعلان اتفاقية سيداو والتى كانت وقتها مفتوحة للتوقيع و تزامنت مع صعود الانقاذ الى سدة الحكم وقد كان الهوس الديني في ذلك الوقت يمارسه السياسيون في أعلى درجات الحكم وأرفع المستويات ، وقد قاطع السودان قمة مؤتمر السكان في القاهرة 1994 وامتنع عن المشاركة في المؤتمر ، بحجة ان اتفاقية سيداو تتعارض مع الشريعة الاسلامية ، لكن ما انكشف لاحقاً من افادة المرحوم الشيخ الترابي انهم كانوا يعملون على إخفاء الدور السوداني في محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك وان الأمر لاعلاقة له بالشريعة الاسلامية ، والملاحظ ان الدول التى قاطعت هى السودان والفاتيكان التى كانت تحتج على تنظيم الاسرة والطلاق ، والعجيب ان الرفض الذى اتخذته الانقاذ من التوقيع ، عادت ووقعت على سيداو في العام 1996 بعد ان اوقف صندوق الامم المتحدة للسكان مساعداته عن السودان .
*( أعلنت وزارة العدل السودانية عزمها المصادقة على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مع التحفظ على بعض البنود ? لم تفصح عنها-على غرار ما فعلته المملكة العربية السعودية.
واعتبر الداعية الاسلامي محمد على الجزولي التوقيع على الاتفاقية أكبر جريمة بحق الأسرة وخيانة للأمة السودانية، كما عدها ” كارثة لن تزيد السودان إلا ضنكا وشقاءا وفقرا ) والجزولي بجهله لايعرف أن أصل الاتفاقية عمومي وكأنه ينبني على قاعدة (الحرية لنا ولسوانا) في بنودها الثلاثين ، ويتصور بزعمه أن الاتفاقية تستهدف الاسلام وعقيدة الدواعش وغيرهم وهذا هو الجهل الصريح ، فكل بنود الاتفاقية عبارة عن مجموعة من المتجاورات ، والتاريخ الاسلامي يحفظ تجاور المسلمين مع اليهود ونذكر تعامل النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مع اليهودي والاستدانة منه ، فهل كان ذلك التعامل عبارة عن خروج عن الاسلام ومفارقة للدين؟!إن هؤلاء الدعاة الادعياء والذين يعتلون المنابر وينفثون جهلهم في شؤون لايعلمون عنها شيئاً وهم يتخلفون عن الدين وعن الحياة المعاصرة ، وبرغم ذلك تجد هذا الجهل ينتشر في الاسواق من قوم يحفون الشوارب ويرسلون اللحى ويقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ، ويسمون دواعش ، بينما كل قوى الاستنارة لا تجد اية مساحة لطرح رؤاها بل تجد القهر والاستبداد واذلال العباد !!
*وهكذا تضيع سمعة الوطن مرتين : مرة ، عندما تظهر الدولة بمظهر التطرف والارهاب , والثانية : عندما تمالئ القوى المتخلفة وتتحدث عن مشروع حضاري ودولة حضارية ، فنجدها قعدت بالدولة وشوهت الدين .والتوقيع على سيداو يستوجب الشكر الجزيل لوزير العدل مولانا محمد احمد سالم ومولانا احمد عباس الرزم وكيل الوزارة وكل وزارة العدل التى استشعرت مسؤوليتها تجاه التوقيع على سيداو على الرغم من ان الاتفاقية قد وقعت عليها 133دولة واصبحت واقعا وقانوناً ملزما فان تأتي متأخراً خير من ان لا تاتى ، وسيكسب السودان من هذا التوقيع ماكان محروماً منه من عدم التوقيع مثل اموال التدريب ، وتنمية المرأة ، والتنمية الريفية وبرامج التنمية الصناعية وكلها برامج متأثرة بشح التمويل لعدم التوقيع على سيداو ..فعلام يجعجع مهوس داعش المدعو محمد علي الجزولي؟! وسلام يااااااااااوطن..
سلام يا
شكرا لوزارة العدل وهى تنطلق ، وننتظر منها التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب ، حتى لانرى مارايناه في الفيديو المؤلم للمواطن الاميركي من اصول سودانية ..هيا الى المناهضة .. وسلام يا..
الجريدة الاربعاء 6/6/2018
(( وسيكسب السودان من هذا التوقيع ماكان محروماً منه من عدم التوقيع مثل اموال التدريب ، وتنمية المرأة ، والتنمية الريفية وبرامج التنمية الصناعية وكلها برامج متأثرة بشح التمويل لعدم التوقيع على سيداو ))
للاسف , لم يوفق كاتب المقال في قول الحق , أولا : اذا تكفي مليارات البترول على مدى عقد من الزمن و في فترة ارتفاع اسعار النفط , فهل تعتقد يا استاذ ان هذه الملايين البائسة التي تتحدث عنها ستفعل شيئا؟؟
هل تريد ان تقول لنا ان اتفاقية سيداو ستقضي على الفقر و التخلف؟؟؟
عموما هناك دول فقيرة كثيرة وقعت على هذه الاتفاقية و أريد منك ان تذكر لنا الفوائد الاقتصادية التي جنتها تلك الدول بسبب توقيعها على اتفاقية سيداو.
احترموا عقول القراء و لا حاجة للتدليس و التمويه و الخداع الفكري.
كان من المفترض ان يذكر الكاتب نبذة عن بنود الاتفاقية حتى يكون القاريء على علم و لكن يبدو ان استاذنا ممن لا يريدون اعلام الاخرين من المعلومات الا ما يخدم رغباتهم 0 و هذه وصاية فكرية او قل استبداد فكري).
و يتضح من المادة الثانية -فقط -ان الاتفاقية تقضي بالغاء الاحكام الشرعية المتعلقة بالزواج مثل العصمة و الطلاق و التعدد و ايضا تقضي على احكام الميراث .
نبذة عن اتفاقية سيداو :
المادة الأولى من الاتفاقية : تشرح معنى التمييز ضد المرأة، وتنص على التماثل التام بين الرجل والمرأة، بغض النظر عن حالتها الزوجية.
المادة الثانية : تتعرض لوصف الإجراءات القانونية المطلوب من الدول الأطراف أن تتعهد بالقيام بها للقضاء على التمييز ضد المرأة، وتشمل سبعة بنود منها إبطال كل الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة في قوانينها، واستبدالها بقوانين تؤكد القضاء على التمييز ضد المرأة.
الجزء الثالث:حق التعليم والعمل:
ويشتمل هذا الجزء على خمس مواد، تنادي بمساواة المرأة والرجل في مناهج التعليم وأنواعه، والتدريب والتلمذة الحرفية، وتشجع التعليم المختلط، وتدعو للعمل على إزالة المفاهيم النمطية لدور المرأة والرجل في الأسرة، وتساوي الفرص في مجال المشاركات الرياضية، وإدخال معلومات تنظيم الأسرة في المناهج الدراسية،
تسلم اخي حيدر
(( وسيكسب السودان من هذا التوقيع ماكان محروماً منه من عدم التوقيع مثل اموال التدريب ، وتنمية المرأة ، والتنمية الريفية وبرامج التنمية الصناعية وكلها برامج متأثرة بشح التمويل لعدم التوقيع على سيداو ))
للاسف , لم يوفق كاتب المقال في قول الحق , أولا : اذا تكفي مليارات البترول على مدى عقد من الزمن و في فترة ارتفاع اسعار النفط , فهل تعتقد يا استاذ ان هذه الملايين البائسة التي تتحدث عنها ستفعل شيئا؟؟
هل تريد ان تقول لنا ان اتفاقية سيداو ستقضي على الفقر و التخلف؟؟؟
عموما هناك دول فقيرة كثيرة وقعت على هذه الاتفاقية و أريد منك ان تذكر لنا الفوائد الاقتصادية التي جنتها تلك الدول بسبب توقيعها على اتفاقية سيداو.
احترموا عقول القراء و لا حاجة للتدليس و التمويه و الخداع الفكري.
كان من المفترض ان يذكر الكاتب نبذة عن بنود الاتفاقية حتى يكون القاريء على علم و لكن يبدو ان استاذنا ممن لا يريدون اعلام الاخرين من المعلومات الا ما يخدم رغباتهم 0 و هذه وصاية فكرية او قل استبداد فكري).
و يتضح من المادة الثانية -فقط -ان الاتفاقية تقضي بالغاء الاحكام الشرعية المتعلقة بالزواج مثل العصمة و الطلاق و التعدد و ايضا تقضي على احكام الميراث .
نبذة عن اتفاقية سيداو :
المادة الأولى من الاتفاقية : تشرح معنى التمييز ضد المرأة، وتنص على التماثل التام بين الرجل والمرأة، بغض النظر عن حالتها الزوجية.
المادة الثانية : تتعرض لوصف الإجراءات القانونية المطلوب من الدول الأطراف أن تتعهد بالقيام بها للقضاء على التمييز ضد المرأة، وتشمل سبعة بنود منها إبطال كل الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة في قوانينها، واستبدالها بقوانين تؤكد القضاء على التمييز ضد المرأة.
الجزء الثالث:حق التعليم والعمل:
ويشتمل هذا الجزء على خمس مواد، تنادي بمساواة المرأة والرجل في مناهج التعليم وأنواعه، والتدريب والتلمذة الحرفية، وتشجع التعليم المختلط، وتدعو للعمل على إزالة المفاهيم النمطية لدور المرأة والرجل في الأسرة، وتساوي الفرص في مجال المشاركات الرياضية، وإدخال معلومات تنظيم الأسرة في المناهج الدراسية،
تسلم اخي حيدر