الخرطوم: الراكوبة
أكد تجمُّع المهنيين السودانيين، أنه لن يوقع أو يقبل بأي اتفاق لا يُرضي الشعب السوداني، منوهاً إلى أن وثيقة الإعلان الدستوري التي تم تداولها مؤخراً ليست مقدمة من الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، لافتاً إلى أنها مقترحة من المجلس العسكري كمقابل للرؤية التي تقدّمت بها قوى إعلان الحرية والتغيير.
وأعلن المتحدث باسم تجمُّع المهنيين السودانيين، إسماعيل التاج، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، رفضهم للحصانة المطلقة التي طالب بها المجلس العسكري لأعضاء المجلس السيادي.
ولفت التاج إلى أن هناك خلافاً بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول تعيين رئيس القضاء، مشدداً على ضرورة أن يتم تعيينه عبر مقترح من نادي القضاة أو من شرفاء القضاء السوداني، لافتاً إلى أن تعيين النائب العام يجب أن يتم بترشيح من رئيس الوزراء.
وكشف إسماعيل عن لقاء جمع وفد من تجمُّع المهنيين السودانيين مع المبعوث الأمريكي إلى السودان، دونالد بوث، لبحث تطورات الأوضاع في السودان.
وأضاف: أن مثل هذه اللقاءات يمكن أن تساعد في ردم الفجوة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العكسري، وخاصة في ظل انعدام الثقة بين الطرفين، بسبب فض الاعتصام وبسبب حدوث انتهاكات في بعض المدن مثل السوكي والضعين.
وشدد المتحدث باسم تجمُّع المهنيين السودانيين على ضرورة إنهاء عسكرة المدن، لأنها لا تساعد على الاستقرار.
ودعا إسماعيل التاج المواطنين لعدم المشاركة في أي مظاهرات غير سملية، وعدم الاستجابة للمواكب التي تدعو لأهداف أخرى غير التحول الديمقراطي ونقل السلطة للمدنيين.
وأعلن التاج رفضهم لتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور، بقرار من المجلس العسكري لانتفاء الأسباب التي تدعو للتمديد، منوهاً إلى أن حالة الطوارئ تقيِّد حريات السودانيين وتعرقل التحول الديمقراطي، داعياً المجلس العسكري لإلغاء قرار التمديد.
