مشروع المؤتمر الشعبي هل هو بالون اختبار أم حصيلة «تفاهمات»؟

محجوب محمد صالح

استقبل المراقبون بكثير من الحيرة والدهشة مشروع (تدابير النظام الانتقالي في الحكم في السودان) الذي دفع به المؤتمر الشعبي حاملا رؤيته للنتيجة التي يرى ذلك الحزب أن ينتهي بها الحوار الذي يدور الآن في الخرطوم مصدر الحيرة والدهشة هو أن الورقة -بصرف النظر عن تفاصيلها واتفاق الناس حولها أو اختلافهم معها- هي أساسا مشروع لتصفية النظام القائم وإقامة نظام بديل أو (نظام خالف) فهل لدى الدكتور الترابي من المعطيات أو الاتصالات أو التفاهمات ما يدفعه للاقتناع بأن النظام وصل مرحلة القبول بمبدأ (التصفية الاختيارية) وتسليم السلطة للنظام الخالف؟

يوم أن كان المؤتمر الشعبي عضوا في قوى الإجماع الوطني كان هو الحزب الأكثر إصرارا على تصفية النظام وعلى الخلاص منه وكان ممثله هو الأكثر تصريحات في هذا الصدد، ثم فجأة تخلى الحزب عن تلك الاستراتيجية ورأى أن يتخذ منهجا مختلفا في معارضة النظام، وأن يستبدل اعتماده على (القوة الخشنة) باللجوء إلى (القوة الناعمة) والتلميح بأن تطورات الأحداث في المنطقة تفرض البحث عن حل تفاوضي وفاقي عبر الحوار مع الحزب الحاكم.

وفي هذا الإطار انبرى لتأييد مشروع الحوار الذي طرحه رئيس الجمهورية قبل قرابة العامين وباعد بين موقفه وموقف المعارضين الآخرين، داعيا لقبول الحوار دون تحفظات ودون مطالب بتهيئة الأجواء ورفض مبدأ عقد مؤتمر تمهيدي في مقر الاتحاد الإفريقي، معتبرا المشاركة الخارجية في شأن الحوار الداخلي تدخلا غير حميد ومنافيا لمرتكزات الوطنية الحقة، بل عندما بدا أن الحكومة تبحث عن وفاق مع لجنة الوساطة الإفريقية حول المؤتمر التمهيدي الذي تم الاتفاق عليه سابقا بالغ الشعبي في التشدد ومعارضة أي محاولة لإشراك قوى سياسية في ذلك الحوار التمهيدي، مشددا على أن يقتصر الأمر فقط على حملة السلاح بما فسره البعض على أنه محاولة للانفراد بمشهد الحوار الداخلي، واستبعاد القوى السياسية الأخرى حتى يتحول الحوار إلى مشروع تحالف بينه وبين المؤتمر الوطني، بل وتحول مندوبه في لجنة الحوار (لجنة السبعة) إلى الشخصية المحورية في الدفاع عن الحوار وعن الحكومة والهجوم على رافضي مشروع الحوار الحالي، ما يرسل إشارات إلى أن الحزب بات هو الرقم الأكبر في هذه المعادلة، وحرص الناطق باسمه أن يعلن أنهم تخلوا تماما عن فكرة (إسقاط النظام) وسيسيرون بالحوار لنهايته المرجوة.

ولذلك جاء مشروع الحزب الأخير مفاجئا وداعيا للدهشة؛ إذ يبدو أن الحزب قد قر رأيه على أن (استراتيجية القوة الناعمة) التي تبناها قد آتت أكلها وأنه قد آن له أن يقطف ثمارها ما دام قد اكتسب هذه القوة وسط منظومة الحوار.

المشروع يدعو (لتصفية النظام) حال انتهاء مؤتمر الحوار وذلك بأن يقوم البرلمان الحالي بتعديل الدستور الحالي بإدخال مخرجات الحوار في صلب الدستور ثم يحل البرلمان نفسه ويسرح أعضاءه، ثم يستقيل كل نواب الرئيس ومساعدوه والوزراء والمستشارون والولاة والمعتمدون وكل شاغلي المناصب الدستورية وألا يسمح لهم بأن يرشحوا أنفسهم في الانتخابات القادمة، ثم تدخل البلاد في فترة انتقالية مداها عام يقودها الرئيس البشير كرئيس يتمتع بسلطات الرئاسة الرمزية والرعاية العليا لأمانة سير الانتقال، ويشرف على استكمال مشروع الحوار القومي، أما سلطاته التنفيذية فتفوض لمجلس الوزراء.

هل يعتقد المؤتمر الشعبي أن نظام الحكم الحالي على استعداد لأن يتخلى عن السلطة بمجرد أن مؤتمرا جزئيا انعقد في الخرطوم وغابت عنه أغلبية الأحزاب وحملة السلاح أجاز ورقة بهذا المعنى دفع بها المؤتمر الشعبي؟

لقد كان رد فعل المؤتمر الوطني سريعا وجاء على لسان مساعد رئيس الجمهورية والمشرف على الحوار حين وصف الدعوة إلى حكومة انتقالية بأنها مجرد وهم من الأوهام، وأن ذلك ليس في أجندة الحكومة وهي لا ترى أن تدخل البلاد في مرحلة عدم استقرار بعد تسريح نظام مستقر، فالحكومة حينما طرحت فكرة الحوار كانت تبحث عن شركاء ينضمون إلى ركبها ولم تكن تبحث عن (نظام خالف) أو (منظومة خالفة) تحل محلها.

والمؤتمر الشعبي لا بد أن يكون مدركا لهذه الحقيقة فهل ثمة شيء يعرفه ونجهله نحن جميعا جعله يتخذ هذا الموقف ويطرح مشروعا لا يمشي على رجلين في أرض الواقع الحالي وفي إطار هذا الحوار الجزئي الذي لا يأخذه أحد مآخذ الجد أم هناك تفاهمات تمت وراء الكواليس مع جهات بعينها؟؟

? [email][email protected][/email] العرب القطرية