أطلقت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية، “الحملة الشعبية العريضة لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”، وذلك في اعقاب موجة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها سلطات الانقلاب في مواجهة الثوار.
وقالت مجموعة (محامو الطوارئ) الناشطة في مجال حقوق الانسان ومتابعة أوضاع المعتقلين والدفاع عنهم، إن “السلطات الأمنية شنت هجمة غاشمة ضد الثوار الذين خرجوا في تظاهرات سلمية مطالبة بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر”، مشيرة إلى أن الانقلاب أوقف مسيرة التحول الديمقراطي ليغلق الطريق أمام بناء دولة المؤسسات المنشودة.
وأكدت المجموعة الحقوقية أن “معتقلي مليونية 30 يونيو في سجون وزنازين الانقلابيين يعيشون أوضاعاً مأساوية فبعضهم يعاني من الإصابات التي لحقت بهم جراء عسف وتعذيب الأجهزة القمعية وبعضهم يعاني من عدم قدرته على الحصول على الدواء، حيث انهم مصابون بأمراض مزمنة رفضت السلطات إيصالها إليهم، في سلوك يتنافى مع أبسط خصال الإنسان ذو الفطرة السليمة”.
وأوضحت أنها “ستعمل على حشد أوسع تضامن من أجل تحقيق إطلاق سراح المعتقلين بالتواصل مع الحقوقيين والإعلاميين ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية وجميع المنصات الإعلامية المختلفة”.
حملة اعتقالات شرسة
من جهتها قالت مبادرة “لا لقهر النساء” إن الثائرات والثوار يواجهون حملة شرسة من الإعتقالات التعسفية في كل ولايات السودان.
وأوضحت المبادرة في بيان أن “الاعتقالات التي تستمر حتى هذه اللحظة تستهدف كسر عزيمة الشعب السودانى”، محملاً القوات الانقلابية وقيادتها المسؤولية كاملة لسلامة المعتقلات والمعتقلين”.
وكانت مجموعة (محامو الطوارئ) الناشطة في مجال حقوق الانسان ورصد الانتهاكات، قد كشفت عن ترحيل ما لا يقل 150 ثائراً جرى اعتقالهم خلال مواكب مليونية 30 يونيو إلى سجن سوبا.
وأكدت المجموعة الحقوقية ان من بين مجموع المعتقلين (27) فتاة بالقسم الشمالي الخرطوم، تعرضوا لانتهاكات بالغة من قبل المليشيات الانقلابية وتم تقييد بلاغات جنائية تحت المواد (69،72،77) من القانون الجنائي وترحيلهم الى سجون سوبا وسجن النساء بام درمان امام وكيل النيابة الموجود بالقسم.
كما أعتقل (11) آخرين، في قسم شرطة مدينة بحري، يتابع محامو الطوارئ اجراءات الإفراج عنهم.
وحذرت المجموعة من مغبة استمرار الانتهاكات من قبل اللجنة الأمنية والتجاوزات القانونية التي من واجب النيابة العامة وقفها والعمل بموجب القانون والسماح للمحامين بممارسة عملهم بما يقتضيه القانون وعدم التعرض لهم والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بالسجون والحراسات.
وندد المجتمع الدولي والإقليمي بمجزرة 30 يونيو التي ارتكبتها قوات الانقلاب الأمنية، في مواجهة الثوار السلميين، وأسفرت عن استشهاد 9 متظاهرين وإصابة المئات الآخرين.
ودعت السفارة البريطانية بالخرطوم في تغريدة على صفحتها بموقع فيس بوك، السلطات السودانية إلى إجراء تحقيقات كاملة وشفافة في جميع عمليات قتل المتظاهرين منذ 25 أكتوبر.
من جهتها حثت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان على حسابها بموقع فيس بوك، جميع الأطراف على استئناف المفاوضات، داعية الأصوات السلمية إلى الارتفاع فوق أولئك الذين يدافعون عن العنف أو يرتكبونه، وأردفت: “يجب محاسبة مرتكبيها”.
وارتكبت قوات الانقلاب الأمنية أمس الأول الخميس مجزرة بشعة في حق الثوار السلميين اسفرت عن استشهاد (9) أشخاص من بينهم طفل، وجرح أكثر من (530) بعضهم في حالة خطرة، مع انتشار فيديو بثته قناة الجزيرة لقيام الانقلابيين بالتمثيل بجثمان شهيد، فيما أظهر الثوار بسالات عديدة.
