الشركات الأوروبية توقع صفقات ب 40 مليار يورو مع مصر لمنع تدفق المهاجرين من غزة والسودان

القاهرة (رويترز) – قالت رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر استثماري بالقاهرة يوم السبت إن الشركات الأوروبية توقع صفقات قد تزيد قيمتها على 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) مع شركاء مصريين ، في إطار مسعى لدعم الاقتصاد الهش في مصر.

يأتي إعلان رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين عن أكثر من 20 صفقة جديدة أو مذكرة تفاهم في أعقاب حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو وعلاقة مطورة تم الكشف عنها في مارس/آذار ، في الوقت الذي حاولت فيه مصر احتواء التداعيات غير المباشرة للصراعات في غزة والسودان ، وضغطت الدول الأوروبية لمنع تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.

وشككت جماعات حقوق الإنسان في تمويل مصر، حيث أشرف الرئيس عبد الفتاح السيسي على حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة السياسية لأكثر من عقد من الزمن.

يقول المسؤولون الأوروبيون إنهم يريدون مساعدة مصر على أن تصبح أكثر مرونة من خلال تعزيز الاستثمار والقطاع الخاص بعد أن كشفت الصدمات المتكررة ، بما في ذلك تداعيات الحرب في أوكرانيا وكوفيد-19، عن نقاط الضعف الاقتصادية الأساسية.

وقالت فون دير لاين في كلمة ألقتها في بداية مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يستمر يومين : “إن استقراركم وازدهاركم ضروريان للمنطقة بأكملها”.

وقال السيسي إن المؤتمر جاء في “وقت حرج” في ظل الأزمات الدولية والإقليمية المتلاحقة التي قال إنها تتطلب التنسيق بين أوروبا ومصر.

وركز المتحدثون في هذا الحدث على موقع مصر الاستراتيجي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، وإمكاناتها لتصدير الطاقة النظيفة وتوفير العمالة الماهرة غير المكلفة للشركات الأوروبية التي تتطلع إلى “البلدان القريبة من الشاطئ”، أو إقامة عمليات قريبة من الأسواق المحلية.

وقال ديتي يول يورجنسن ، المدير العام لإدارة الطاقة في المفوضية الأوروبية ، إن حوالي نصف الصفقات التي تم توقيعها كانت في قطاع الطاقة.

وقالت فون دير لاين إن الشركات الأوروبية التي تتطلع إلى الاستثمار تعمل أيضًا في قطاعات تشمل إدارة المياه والبناء والكيماويات والشحن والطيران.

وتلقت مصر قدرا غير متوقع من التمويل الأجنبي والتعهدات هذا العام من الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك الاتحاد الأوروبي.

وقد أدى ذلك إلى تخفيف أزمة العملة الأجنبية المستمرة منذ فترة طويلة وحفز الالتزامات بالإصلاحات بما في ذلك سعر صرف أكثر مرونة وضوابط على الإنفاق خارج الميزانية وتقليص الدور القوي للدولة والجيش في الاقتصاد.

ولم تفعل مثل هذه التعهدات الكثير لتنشيط القطاع الخاص في الماضي. وفي علامة على استمرار التحديات ، تعاني مصر من انقطاع التيار الكهربائي بشكل روتيني ، كما توقفت مصانع الأسمدة والكيماويات عن الإنتاج بسبب نقص الغاز.

ويقول رجال الأعمال والدبلوماسيون إن هناك القليل من الشفافية حول كيفية تحديد الاستراتيجية الاقتصادية. ولم يتم حتى الآن تعيين حكومة جديدة بعد مرور ما يقرب من أربعة أسابيع على إعلان استقالة الحكومة الحالية.

ويقول المسؤولون المصريون إنهم يبذلون قصارى جهدهم لإدارة الضغوط الخارجية وتوفير احتياجات عدد متزايد من السكان يبلغ 106 ملايين نسمة.

وسافرت فون دير لاين إلى القاهرة سعيا للحصول على موافقة البرلمان الأوروبي لولاية ثانية مدتها خمس سنوات كرئيسة للمفوضية.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على ترشيح الألماني يوم الخميس ، لكن التصويت السري في البرلمان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه اقتراح أكثر صعوبة.