حلايب ..شلاتين ولسان حلفا …ذاكرة عصية علي النسيان !!

الخرطوم .. حسن بركية

لسنوات متطاولة ظل ملف “حلايب ” متواجداً بكثافة في العلاقات السودانية والمصرية ومع أي تدهور في العلاقة ولأي سبب تعود قضية حلايب إلي وجهة الأحداث رغم كل مايقال عن أزلية العلاقات ، الجانب المصري ينتهج أسلوب ? سياسة الأمر الواقع ? ويعمل علي تمصير كل معطيات المناطق الحدودية محل النزاع ? حلايب وشلاتين وأبورماد ولسان حلفا ? في حين ظل الجانب السوداني يتحدث فقط وعلي استحياء ومن وقت لآخر عن حلايب ويكتفي بالقول ” حلايب سودانية ” وتبدأ وسائل الإعلام المصرية في صناعة فواصل من المغالطات والهجوم وإستدعاء نظرية المؤامرة وتهدأ الأزمة إلي حين ثم تعود إلي واجهة الأحداث مجدداً.
وكان إعلان الحكومة السودانية في منتصف الأسبوع المنصرم أن قوة جديدة من الفرقة 101 مشاة البحرية تسلمت مواقعها في منطقة حلايب كافياً لتبدأ وسائل الإعلام المصرية موجة جديدة من الرفض والإتهامات وبل العمل علي تغبيش الوعي ، وقام السفير السوداني في القاهرة بتجديد الفعل السوداني الرسمي في ملف الأزمة وإكتفي بالقول ” حلايب سودانية ” .. ونقلت الصحف المصرية تصريحات قالت أنها من مصدر سيادي مسؤول ” إن عناصر الجيش السوداني هي قوة رمزي متواجدة في إحدى مناطق حلايب الحدودية دون أي نفوذ على المنطقة ” وتؤكد تصريحات المصدر السيادي المصري أن الجانب المصري كان ولازال يعول علي منطق القوة وسياسة الأمر الواقع ، وظل السودان يمارس السيادة علي حلايب ونتوء حلفا منذ العام 1902 وعندما تم إنشاء مصلحة المساحة السودانية بدأت فى تأسيس البنيات الاساسية لصناعة الخرط،فكانت المرجعية فى نقطة اساسية فى منطقة ادندان والتى تقع فى اعلى نتوء حلفا وهى تعتبر الحدود الشمالية للسودان و الجنوبية لمصر.

يقول الكاتب الصحفي المتخصص في القضايا النوبية فكري أبو القاسم ” تلكؤ الحكومات العسكرية في السودان في المطالبة بالحقوق والهروب الدائم بحجج التكامل، وتأجير الأرض لمصر، أضعف كثيرًا الموقف السوداني وأخشى أن لا يقبل أحد بالحضن السوداني إذا تم استفتاء في حلايب وحلفا” ولكن فكري يمضي أكثر من ذلك ويكشف تفاصيل الإرتباك المصري في ملف حلايب تاريخياً ويضيف ” لم تطالب مصر بحقوقها علي المناطق محل النزاع إلا عندما طرأت قضايا تحتاج إلى مساومات سياسية. كقضية تعسر مفاوضات مياه النيل مع حكومة السيدين عام 1958م والخلافات السياسية مع حكومة الإنقاذ عام 1995م”. وتدعم كثير من الشواهد موقف السودان من النزاع الحدودي مع مصر رغم تقاصر همة الحكومات المتعاقبة في السودان في المطالبة بالحق السوداني.
يقول الصحفي السوداني المقيم بالقاهرة والمتخصص في العلاقات السودانية المصرية عبد الواحد ابراهيم ” الخلاف الحدودى بين البلدين ليس فى حلايب وحدها ولكن معها مناطق شلاتين وابو رماد فى الناحية الشمالية الشرقية اضافة الى قرى جبل الصحابة سرة شرق، وسرة غرب، وشيخ علي، والكرنتينا واشكيت وفرص وجزيرة آرتى، فى اقصى الشمال السودانى على ضفتى النيل ،النزاع فى حلايب طال واستطال وانعكس على علاقة البلدين لفترة طويلة خصوصا بعد العام95، وعلى الدولتين التواضع على حل جذرى للازمة والتى ستتصاعد مع تصاعد شح المياه الواردة لنهر النيل كذلك ادى النزاع الى فشل اغلب المشروعات المشتركة مثل اتفاقية المعابر والطرق البرية والتى كانت تهدف الى زيادة حجم المصالح للبلدين! لذلك لابد من حسم تبعية تلك القرى الواقعة على النيل شمال خط 22 درجة شمالا وحل ملف حلايب سواء بالتحكيم او بالذهاب الى مجلس الامن”.

وإصطدمت كثير من الخطوات المصرية لفرض ? سياسة الأمر الواقع ? في حلايب بثقافة سودانية ولهجة بجاوية عصية علي الفهم لمندوبي وسائل الإعلام المصرية التي كتبت بالخط العريض “مشايخ حلايب يرفعون صورة السيسي ” وكتبت صحيفة مصرية عن الحال في تلك المناطق الحدودية محل النزاع ” تذهب إليهم تحسبهم غرباء وهم طين الوطن الطاهر لايقبلون أي مزايدة ومضت وقالت.. ولعلها حانت اللحظة لضم شلاتين إلي حضن الوطن وتأمين أهلها بالتعليم والصحة والمسكن المناسب” وهكذا يظل الواقع في مناطق حلايب وشلاتين ونتوء حلفا رغم ” الإحتلال ” سوداني شكلاً ومضموناً.
ومع كل خطوة مصرية لتغيير معالم المناطق السودانية ?حلايب شلاتين وغيرها ? تبدو مواقف الحزب الحاكم ( المؤتمر الوطني ) والأحزاب والمنابر التي تضخمت تحت عباءة الوطني تبدو مواقفها مرتبكة ومترددة ، منبر السلام العادل الذي عمل ليلاً ونهاراً من أجل تمزيق الخريطة ? بتر الجنوب ? وذبح الوطن قبل أن يذبح الثور الأسودي يوم إعلان الانفصال دعا زعيم المنبر الطيب مصطفي إلي إلى إجراء استفتاء شعبي في منطقة حلايب وصمت عن الإحتلال المصري لحلايب وكيف يستقيم عقلاً ومنطقاً أن تدعو لإستفتاء تحت الاحتلال ومع اختلال موازيين القوي لصالح الطرف الآخر؟.

وتظل الشواهد التي تؤكد سوادنية مناطق النزاع الحدودي كثيرة وشاخصة .. عندما غمرت مياه السد العالي حوالي 150 كلم داخل الحدود السودانية وتم ترحيل مواطني كل القري داخل لسان حلفا سره واشكيت ودبيرة وفرص وارقين كسودانيين إلي خشم القربة ولم تعترض مصر والآن تحتل مصر تلك القري السودانية وبل تممدت حتي جنوب خط 22 وضمت مزيد من الأراضي السودانية. ويشير مصطفي عبده داوؤد مهندس بالمعاش في مصلحة المساحة في مقال منشورإلي ذات الواقعة المهمة ويقول ” فى 1959م أبرمت إتفاقية مياه النيل ..وغمرت المياه أكثر من 150 (مائة وخمسون) كيلومتر داخل الحدود السودانية و نتوء حلفا التى تضم عمودية دبيرة،عمودية إشكيت,عمودية سرة,عمودية فرص و عمودية جزيرة فرص (آرتى كرجو), والمشيخة الشمالية لعمودية أرقين كل هذه العموديات شما ل خط 22، كيف ياترى تستغنى الحكومة المصرية من مواطنيها بل توافق على ترحيلهم الى بلدآخر وتدفع التعويضات على قلتها”.

[email][email protected][/email]