حركة العدل والمساواة ترحب بشروط أعضاء الكونغرس الامريكي لرفع العقوبات عن حكومة حزب البشير.. جرائم الابادة الجماعية في دارفور لا يجب أن تمر دون معاقبة..

الراكوبة:

رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بدعوة عدد من أعضاء الكونغرس الامريكي لوضع شروط محددة لرفع العقوبات من حكومة المؤتمر الوطني، وقال المتحدث الرسمي لحركة العدل والمساواة السودانية، جبريل أدم بلال، للراكوبة أن هذه الدعوة مرحب بها لأنها تمثلت في قضايا قومية يتهرب منها المؤتمر الوطني، وقال، بطبيعة الحال الترحيب بالدعوة إلى حسم قضية المواطنة في السودان أمر في غاية الاهمية، إذ لا يمكن للحكومة أن تقوم بتجنيس لعيبة الكورة في السودان وتستخسر ذلك على من هو سوداني بالاصل والميلاد، وقال المؤتمر الوطني يتحدث عن المواطنة فقط في النصوص ولكنة يتجاوزها عند التنفيذ، فليس هناك مواطنة لاحد في السودان بوجود المؤتمر الوطني على سدة الحكم.
كما رحب الناطق الرسمي للحركة، بالدعوة إلى ضرورة حل المشكلة السودانية في دارفور وقال لا يمكن أن ترفع العقوبات من المؤتمر الوطني وهو يتسكع في حل هذه المشكلة، وأشار إلى أن الوجود الحكومي في منابر السلام منذ العام 2004 كان وجوداً صورياً وليس هناك رغبة أكيدة من قبل الحكومة لحلحة المشكلة سلمياً، وقال ما لمسناه طوال سنين التفاوض مع الحكومة أنهم لا يريدون السلام بل يركزون كل جهودهم على الحسم العسكري كما يحاولون الآن.
وأكد أن مسألة التحول الديمقراطي مطلب شعبي لابد من توفرها لرفع العقوبات من الحكومة، وأضاف، الحكومة لا تؤمن بالتحول الديمقراطي، وتنظر للديمقراطية من عين الصناديق المزورة لا غير، وتابع لابد من توفر الظروف المناسبة للتحول الديمقراطي وذلك بضرورة حل مشاكل الهامش بما في ذلك المشكلة السودانية في دارفور وحسم كافة القضايا العالقة بين الشمال والجنوب، ولابد من توقف الحكومة عن دعم المليشيات الاجنبية المتواجدة في السودان.
وأشار الناطق الرسمي لضرورة تعامل الحكومة مع محكمة الجنايات الدولية قبل رفعها من قائمة العقوبات الامريكية، لان الإعتراف الدولي بأن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية في دارفور لا يجب أن يمر دون معاقبة من إرتكب هذه الجرائم للحيلولة دون الافلات من العقاب ودون تكرارها في مستقبل السودان.
يذكر أن الرئيس البشير أقر بأنه قتل عشرة ألاف فقط من دارفور وليس ثلاثمائة الف كما هو في تقارير المنظمات الانسانية التابعة للامم المتحدة، وأصبح مطلوباً دولياً بسبب مسؤليته الشخصية عن ما إرتكبته مليشياته من جرائم في الاقليم.