لماذا تأخر صدور قرار النائب العام (٦١) يوما باعتقال (٤٦) شخصا  بارتكاب جرائم حرب؟!!

من غرائب ومهازل ما يحدث في السودان الأن وتزداد كل يوم اكثر حدة عددا ، إنه – وتحديدا اليوم  الاربعاء ١٨/ أكتوبر الجاري-  يصادف مرور (٦١) يوما علي نشر لائحة اتهام سابقة صدرت من النيابة العامة في يوم ١٨/ أغسطس الماضي ٢٠٢٣م،- بحق (٤٦) شخصا قالت إنهم ارتكبوا جرائم حرب ضد السودانيين ، من بينهم قائد قوات الدعم السريع ، محمد حمدان دقلو (حميدتي) و(٣) من أشقائه. وقالت النيابة العامة ، وفق التلفزيون السوداني الرسمي إن “النائب العام للبلاد أصدر لائحة اتهام ضد (٤٦) متهما تشمل اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات وممارسات ضد المواطنين والدولة السودانية من أبرزهم: قائد قوات الدعم السريع المتمردة محمد حمدان دقلو “حميدتي” ونائبه عبدالرحيم محمد دقلو والقوني حمدان دقلو وعادل حمدان دقلو ، وأمر الجهات المعنية باعتقالهم”.- انتهى-

مرت ال(٦١) يوما بهدوء تام لم نسمع خلالها باي اعتقالات قد طالت من شملتهم لائحة الاتهام!!، ولم نقرأ في الصحف أن  اللائحة قد نزلت بقوة الي ارض الواقع ، وأن النيابة تحقق معهم!!، ولم نسمع بان الجهات الأمنية والعدلية قد حققت نجاح في اعتقال – ولو مسجون واحد من السياسيين الفارين من السجون ، او من ارتكبوا جرائم واغتصاب!! .

ولكن من يتمعن بدقة في حال مايجري في البلاد ، يجد العكس تماما ، فقد أصبحت واحدة من مهام الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الوطني والشرطة القيام بهمة شديدة بحملات اعتقالات طالت مئات المواطنين المسالمين والصحفيين والنشطاء السياسيين بل وحتي المتطوعين بالمستشفيات!!… اعتقالات اغضبت الشعب كثيرا وسخرت من الاجهزة الأمنية التي (عينها في الفيل وتطعن في ظله)!! .

قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في يوم الخميس ٢٨/ سبتمبر الماضي بفرض عقوبات جديدة تتعلق بالسودان استهدفت وزير الخارجية السوداني السابق ، علي كرتي، وهو أبرز قادة الإخوان وأحد أركان نظام عمر البشير ، إضافة إلى كيانين أحدهما شركة مقرها السودان وأخرى في روسيا ، هو قرار أمريكي شديد القوة احرج النيابة العامة والسلطات الأمنية والاستخبارات العسكرية شديد الاحراج ، وجعلهم يندمون علي عدم تطبيق لائحة الاتهام علي ال(٤٦) في وقتها قبل صدور القرار الامريكي؟!!… بكل المقاييس اثبتت امريكا بقرارها فرض عقوبات علي كرتي ، أنها تولي السودان اهتمام بالغ اكثر مما عند جنرالات مجلس السيادة والحكومة المؤقتة!! .

هناك سؤال مازال يبحث عن إجابة:
من تمعن في خبر صدور قرار النيابة العامة السودانية لائحة اتهام بحق (٤٦) شخصا ، أنها لم تذكر في قرارها من اسماء الا اربعة اشخاص فقط وهم : محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عبد الرحيم محمد دقلو ، والقوني حمدان دقلو ، وعادل حمدان دقلو!!،… لماذا لم يجيء في القرار بقية اسماء الـ(٤٢) الآخرين المطلوبين لدى العدالة?!!
الا يدل هذا  بكل وضوح، أن النيابة العامة السودانية جهة قانونية منحازة للسلطة الحاكمة في بورتسودان ?!! ، وأنها جهة قانونية لا تملك حرية العمل بنزاهة وأمانة ، والدليل علي ذلك انها امتنعت عن قصد نشر كل الأسماء المطلوبين للاعتقال ، واخفت عن عمد اسماء مجرمين عتاة ، وقتلة هاربين من السجون، يعرفهم الشعب حق المعرفة ، وهم ليسوا فقط (٤٦) شخصا وانما اكثر من ذلك بكثير!! .

الشيء المؤسف للغاية ، إنه في السودان اليوم ، لا توجد اي جهة تستطيع اعتقال هؤلاء الذين صدرت بحقهم الاعتقالات ، فالدولة منهارة تماما من اعلاها الى اسفلها ، الدولة بلا مؤسسات دستورية ، وبلا جيش منظم اصبح يحكمه جنرال اثبت انه لا يفقه في السياسة والعسكرية وفي ظل حكمه دخلت المعارك شهرها السابع وكل يوم تشتد اكثر ضرارة ، السودان اليوم الشرطة فيها مغيبة ومهمشة ولا وجود لها علي ارض الواقع ، قمة المهازل تكمن في أن جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية أصبحت (مشغولة بالفارغة!!) ، فهل في ظل كل هذه الأجواء القائمة هناك علا جهة تستطيع اعتقال هؤلاء الذين صدرت بحقهم لائحة الأتهام؟!! .

مرت ال(٦١) يوما علي قرار النائب العام ضد (٤٦) متهما لم يمسهم اعتقال او تحقيق ، فاغلبهم – ومن بينهم علي الكرتي-  مازالت عندهم تلك الحصانة القديمة التي منحها لهم الرئيس المخلوع ولم ينزعها منهم البرهان!!، يتمتعون بحصانة وامتيازاتها ، ويتجولون بها في المناطق الأمنة ويمارسون السياسية واللقاءات مع بقايا الفلول تحت سمع النيابة العامة والسلطات الأمنية… ويمدون لسانهم للشعب!! .

حتي لا ننسي : هاكم عينة من قرارات النيابة العامة:
١-(أ)- المصدر-“العين” – 2020/3/17م :-
(…- أمرت النيابة العامة السودانية ، الثلاثاء ، باعتقال وزير الخارجية السابق علي كرتي لضلوعه في الانقلاب العسكري سنة 1989م الذي استولت بموجبه الحركة الإسلامية السياسية على السلطة. وأصدر النائب العام تاج السر على الحبر ، بحسب بيان من مكتبه ، أمرا بتجميد أصول كرتي ، كما أمر باعتقال 5 أشخاص آخرين. ,أمهلت النيابة السودانية ، العناصر الإخوانية الـ6 ، أسبوعا لتسليم أنفسهم لأقرب نقطة شرطة ، وذلك للتحقيق معهم في انقلاب 1989م.
وشملت العناصر الإخوانية الهاربة والمطلوبة إلى جانب كرتي ، الهادي عبدالله محمد العوض ، والصافي نور الدين إبراهيم ، ومحمد عبدالحفيظ الدنقلاوي ، وصديق الفضل سيد أحمد، عمر سليمان آدم يونس.
وطالب رئيس لجنة التحقيق في انقلاب 89 سيف اليزل سري ، كل متهم في بيان منفصل بأن يسلم نفسه لأقرب قسم شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ نشر الإعلان على أن يتم حجز أمواله بعد انقضاء المهلة. ويأتي الإجراء على خلفية بلاغ تقدم به محامون سودانيون بينهم السياسي والقانوني الراحل علي محمود حسنين في مايو/أيار الماضي، ضد مدبري انقلاب 1989م من العسكريين والمدنيين.). – انتهي-
(ب)-
الدباب/علي الكرتي مثله مثل آخرين مجرمين حرب حر طليق يتنقل من مكان الي اخر ويتحدى جهارا نهارا أي كائن ما كان ان يقربه او يقرب من الأراضي التي مازالت في حوزته.