أهم الأخبار والمقالات 
خبير قانوني: تشريع قانون يجرم الإساءة لقيادات الدولة والمساس بهيبتها يعتبر جهلاً تشريعياً فاضحاً
هذا فكر شمولي ضيق وحتى النظام السابق لم يأتِ بمثل هذا الأمر
ما يدعو إليه التشريع المرتقب أمور ووسائل حسمها القانون الجنائي السوداني
الأجهزة العدلية ستكون في مهب الريح حال صدور قانون مثل هذا
المواطن ورجل الدولة مهما علا شأنه فإنهما جميعاً سواسية أمام القانون
عد الخبير القانوني الطيب العباس تشريع قانون يجرم الإساءة لقيادات الدولة والمساس بهيبة الدولة جهلاً تشريعياً فاضحاً.
واعتبر في ذات الوقت القانون فكراً شمولياً ضيقاً لم يأت به حتى النظام السابق، مؤكداً ان ما يدعو اليه التشريع المرتقب أمور ووسائل حسمها القانون الجنائي السوداني.
وشدد العباس في هذه المقابلة مع (الانتباهة) على ضرورة معرفة أن المواطن ورجل الدولة مهما علا شأنه فإنهما يعتبران جميعاً سواسية أمام القانون، موضحاً أن التجريم في مثل هذه الأبعاد حق مكفول لأي مواطن، وليس هناك تمييز لرجل الدولة حتى يجد حصانة في هذه الإجراءات بخلاف غيره من المواطنين.
ورأى في السياق نفسه أن هذا القانون يعتبر مخلاً بالقيم والأخلاق والوجدان القانوني السليم، كما يعتبر تضييقاً للحريات وما يرد في الميديا لكشف الفساد الموجود.
وتابع قائلاً انه للأسف الشديد القانون يعتبر كبتاً للحريات والإعلام، فضلا عن ان الأجهزة العدلية ستكون في مهب الريح حال صدور قانون مثل هذا، وستجد نفسها تعمل على تأطير وحماية نظام شمولي يسعى لوجود غطاء لحماية المسؤولين المفسدين والذين يسعون لوأد الثورة المتمثلة في شعاراتها الثلاثة الحرية والسلام والعدالة.. فإلى مضابط المقابلة:
حوار: هبة محمود
* كشفت مصادر صحفية امس عن مشروع قانون مرتقب يجرم الإساءة لقيادات الدولة والمساس بهيبتها، ويعاقب كل من ينشر أو يقوم بتوزيع مقاطع صوتية أو مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تستهدف النيل من القوات المسلحة والأمن والقوات النظامية الأخرى وقادتها، فمن ناحية قانونية وفي ظل وجود قانون جنائي هل يستقيم وجود قانون كهذا؟
ــ هذا القانون للأسف الشديد يتنافى والقانون الجنائي الذي ينص على هذه التجريمات. والقانون الجنائي ينص على الكذب الضار وإشانة السمعة والادلاء بمعلومات ضارة والتقليل من هيبة الدولة، وهذا كله موجود منذ عام ١٩٩٨م.
* هل تم تغيير بعض التشريعات في القانون الجنائي منذ ذاك الوقت؟
ــ لا.. كل هذه المواد ظلت ثابتة ومتواترة في صلبه.
* إذن في أي سياق يقرأ تشريع قانون مثل هذا في وجود مواد محسومة منذ عام ٩٨؟
ــ نعم هذه أمور ووسائل حسمها القانون الجنائي السوداني، وإذا كان هناك أي مساس بالمواطن السوداني يتم العقاب بواسطة القانون الجنائي.
* هل يختلف رجل الدولة في القانون عن المواطن، وهل تختلف المؤسسات الأمنية والنظامية عن غيرها؟
ــ لا، وعلينا ان نعلم أن المواطن ورجل الدولة مهما علا شأنه فإنهما جميعاً سواسية أمام القانون، والتجريم في مثل هذه الأبعاد حق مكفول لأي مواطن، وليس هناك تمييز لرجل الدولة حتى يجد حصانة في هذه الإجراءات بخلاف غيره من المواطنين.
* إذن هذا حق مكفول للكافة؟
ــ نعم.. حق مكفول للكافة في ما يتعلق بالإجراءات في الإساءة والكذب الضار واشانة السمعة والتقليل من هيبة الدولة الى آخره. وهذا أمر موجود بأمر القانون الجنائي.
* دعني اكرر لك سؤالي حول المغزى من هذا القانون؟
ــ استطيع أن اقول إن من يحملون هذه الرؤية للأسف الشديد يفتقرون لابسط مقومات التشريعات.
* يعني يمكن القول إن التشريع المنتظر هذا يعتبر مخالفاً للقانون؟
ــ نعم مخالف ومخل للقيم الإنسانية ومخالف لمفهوم (الناس سواسية أمام القانون)، والشريعة الإسلامية نصت على ذلك وكذلك القوانين، وبالتالي تمييز الجهات الحكومية على اساس أن تجد لنفسها حصانة بموجب قوانين، وانا اعتقد انه ترسيخ وتأطير لمفهوم الشمولية.
* ألا يدخل هذا في بند التضييق على الحريات ايضاً؟
ــ نعم.. تأطير للشمولية وفي ذات الوقت يعتبر تضييقاً على الحريات، فهذا فكر شمولي ضيق في أفقه وفهمه، وحتى النظام السابق لم يأت بمثل هذا الامر. وهذا قانون مخل بالقيم والأخلاق والوجدان القانوني السليم، كما يعتبر تضييقاً للحريات وما يرد في الميديا لكشف الفساد الموجود. ونحن الآن نعيش في دولة تنعدم فيها المؤسسات الدستورية، سواء كانت محكمة دستورية او أجهزة عدلية او مفوضيات فساد وغيرها، ولذلك نكون في حالة انعدام وجود مؤسسات دستورية وعدلية بهذا الفهم، والخروج بقانون بهذا الفهم فأنا اعتقد انه استغلال للنفوذ وحماية للفساد وتأطيره.
* خلاصة الأمر يمكن القول انه لا حاجة لمثل هذا التشريع؟
ــ نعم.
* من المعروف أن القضاء جهة قائمة بذاتها ومحايدة، فهل تشريع مثل هذا يضعها في خانة التسييس، سيما في وجود قانون جنائي ينص على كل ما يذهب اليه التشريع؟
ــ هذا يعتبر غطاءً لحماية المسؤولين وعدم كشفهم (عايزين يخلقوا جدار سميك لحماية الفاسدين في السلطة)، وفي ذات الوقت التشريع فيه استهداف واضح للمعارضة التي تناهض انقلاب (٢٥) أكتوبر، وفيه للأسف الشديد ــ كما ذكرت ــ كبت للحريات والاعلام، وستكون الأجهزة العدلية في مهب الريح حال صدور قانون مثل هذا، وستجد نفسها تعمل على تأطير وحماية نظام شمولي يسعى لوجود غطاء لحماية المسؤولين المفسدين والذين يسعون لوأد الثورة المتمثلة في شعاراتها الثلاثة الحرية والسلام والعدالة.
* هذا القانون أليس من شأنه تعطيل مسار التحول الديمقراطي الانتقالي؟ والآن البرهان يتحدث عن تهيئة مناخ ودعوات للحوار؟
ــ نعم بالتأكيد يعطل مسار التحول الديمقراطي، وهذا بخلاف أننا كنا نتحدث عن تأسيس دولة القانون، وهذا القانون يتنافى مع مفهوم دولة القانون التي كنا ننشدها.
* استنكر كثيرون القانون وعدوه جهلاً قانونياً في ظل وجود القانون الجنائي؟
ــ هذا جهل تشريعي فاضح وليس جهلاً فقط.
* المصادر تحدثت عن (تشريع قانون)، وهنا يأتي الحديث عن الجهة التي من شأنها التشريع في ظل غياب البرلمان وعدم وجود حكومة؟
ــ بالضبط.. ليس هناك برلمان او محكمة دستورية لأبطال هذا القانون، لأنها تعتبر صاحبة الحق في ابطال القوانين والتشريعات المخالفة للقيم الإنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية. وهذا استغلال من قبل الانقلابيين وحماية لهم في ظل الجرائم التى ارتكبت في حق الوطن والمواطنين. وهناك قضايا كثيرة جداً الآن تعتبر قضايا رأى عام ولا بد للأجهزة الإعلامية من تناولها، وكذلك للمتضررين من هذه الجرائم أن يتناولونها وهذا حق مشروع.
نقلاً عن الإنتباهة
هذا قانون مضحكة حتى الثمالة انتم ايها الانفلابيون القتلة من انتم حتى تقيدوا الحريات وهل انتم شرعيون اتيتم الطرق القانونية وهل تعلمون ان اي شخص مهما كان منصبه اذا كان بتولى منصبا عاما خاصة اذا كان هذا المنصب مغتصبا كما انتم الان. ماذا تقول لمواطن فرنسي صفع ماكرون بالكف والان يعيش حرا طليقا بقوة هيبة الدولة والقانون الذي يحمي المواطن ويحمي حقوقه القانونية.مهما فعلتم فانتم زايلون بقوة الثورة وسيعلقكم الشعب في المشانق ي انجاس.
هل سيتم تعريف قيادات الدولة بأنهم شاغلو الوظائف أو المناصب التالية: ماذا لو طعن المتهم وأو دفع بأن القيادي ليس قيادياً لأنه لم يشغل المنصب بطريقة شرعية أو دستورية؟؟ بالله ديل ما حمير انتم قيادة غير شرعية وما عاوزين يسيئوا ليكم؟ دي بلادة شنو يا ديكتور ابوهاجة؟
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون فقط لم يلتزم بالاحترازات الصحية ضد جائحة كرونا الان ملاحق بالإقالة وشاهدنا مساءلته لعدة مرات في مجلس العموم وعصروه النواب الحقيقيين الشرفاء الذين لم يأتوا للمجلس عن طريق الرشوة والمال والتزويد تلكم هي البلاد التي تستحق التكبير والتهليل رغم بادعائكم بانهم كفار والله أنتم الكفار وهم المسلمون وهم أصدق مع مواطنيهم منكم أيها الأوباش ، الآن الشاويش البرهان ووحاميه حميرتي حصيلة قتلاهم وجرحاهم والمفقودين تخطت الآلاف وهم لايزالون في سدة الحكم ولم يتفوه كلب منهم بتحمل المسؤولية بالإستقالة والله انا ما قادر أفسر هذا الموقف هل هم أقوى من الشعب بامتلاكهم السلاح الذي جاء ممن عرق الشعب ام يوجد تراخي من الشعب في كنسهم ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
للانقلابيين الحق في أن يفكروا هكذا لأنهم جهلاء لا يدركون شيئاً: قيل الرجال اربعة:
1- رجل يدرك ويدك أنه يدرك، هذا عالم فأتبعوه
2- رجل يدرك ولا يدرك أنه يدرك، هذا غافل فنبهوه
3- رجل لا يدرك ويدرك أنه لا يدرك، هذا جاهل فعلموه
4- رجل لا يدرك ولا يدرك أنه لا يدرك، هذا أحمق فجنبوه
الانقلابيون من الصنف الرابع، علينا تجنبهم بالعصيان.
بعد كدا اقلبوها مملكة عليكم الله
مملكة عيال دقلو والبرهان
ههههههههههههههههههه
دي اسمها تقدسونا و تحترمونا و نحكمكم غصبا عن عين أهلكم و ( كلو بالغانون )
هيبة دولة شنو؟ وينه هيبة الدولة دي؟ بلد ماسكها تاجر ابل و يقتلوا الناس في نهار رمضان و يغتصبووا النساء امام القيادة و بلد منتهكة من جميع الجوانب و بعد ده تقولوا هيبة دولة؟ جيش قاعد ساي ماسكوا تاجر الابل كاسر عينهم, اصل جيش غير قتل الشعب السوداني ما عنده شي, جيش من الاستقلال ما شفنا ليهو انجاز واحد غير قتل الشعب, وين هو من حلايب المحتلة؟ ولا العدو هو المواطن؟ نؤيد اي تدخل اجنبي للسودان لانقاذنا من الجيش السوداني ومن تجار الابل التشاديين الذين يسمون بالجنجويد او الدعم السريع.
يا اخوانا دا نظام شمولي يحكمنا بالحديد والنار وليس غريب ان يسن القوانين التي يظن انها تحميه
اين الدولة عشان يكون هيبة المسؤل اختشو عل دمكم مجموعة لصوص وقتلة وجدو نفسهم بالقصر الجمهوري الذي يدخلو كل حرامي وقاتل ويقول مسؤل من الذي منحكم المسؤلية او ف عدل وقانون المفترض مكانكم المشانق وتصلبو علي الملأ
بأى صفة تصدرون القوانيين؟ من فوضكم من الشعب؟ انتم حكومة انقلاب غير شرعية. قوانينكم دى تبلوها فى مويه وانتو عارفين تختوها وين بعد دا.
بين كبير بين الاساءة والاتهام فالاول مرفوض جملة وتفصيلا فاذا كانت الاساءؤة لاي شخص مرفوض ومدان فمن باب اولى رفض الاساءة لرجل الدولة وحفظ هيبة الدولة ومساعدة رجل الدولة للقيام بواجبه
انت والله بتسئ للرجال بوصفك انه في رجل دوله لانه ديل ما شفنا افعال رجال منهم باعوا العرض والارض والايدي والذهب وال اي شي ..صافحوا العدو وقتلوا شعبهم لعنة الله على الكافرين
انتم مش رجال دولة لأنكم لم تأتوا بالشورى حسب العرف الإسلامى ولم تأتوا عبر صناديق انتخابات حره ونزيهة حسب الأعراف للديمقراطية الليبرالية الغربية انتم عبارة عن قطاعين طرق كتبتم وثيقة دستورية وانقلبتم عليها ومزقتوها لو فى شخص يحاكم فهو انتم ايها البرهاحميدتى