توعدت بتنفيذ اعتصام مفتوح لجنة متضرري تعويم الجنيه الجمركي.. مطالبات بمراجعة تعرفة الدولار
الخرطوم: أمين محمد الأمين
طالبت لجنة المتضررين من تعويم الدولار الجمركي، الحكومة الانتقالية مراجعة قرار وزير المالية فيما يتعلق بالتعرفة القديمة للدولار الجمركي الخاص بحجز سيارات المغتربين العائدين من الخارج في ميناء بورتسودان، وأكدت اللجنة أنه في حال عدم معالجة هذه القضية سينفذون إعتصام مفتوح إبتداء من اليوم وحتى تتحق المطالب.
رفع شكوى
وقال رئيس اللجنة، محمد محمود سنهوري، في مؤتمر صحفي، عقدته اللجنة في طيبة برس بالخرطوم، إن شريحة المغتربين مهمة بالنسبة للدولة وما زالت داعمة لتوجهاتها، وتابع ليس لدينا مشكلة مع أي مسؤول أو وزير وسبق أن سمحت لنا الحكومة بإستثناء استيراد السيارات قبل صدور القرار الجمركي أي أنه كان سعر التخليص الجمركي من 1 مليار إلى 5 مليار جنيه، واعتبر أن صدور القرار خطأ التوقيت ودون سابق إنذار الأمر الذي سبب لنا صدمة كبيرة، وقال في حال عدم إستجابة الحكومة لهذه المطالب لدينا كروت كثيرة لاستخدامها، وكشف عن أن هناك أكثر من 8 مليون مغترب تسهم في رفد الخزينة ب10 مليار دولار، وتوعد سنهوري في معرض رده على أسئلة الصحفيين برفع شكوى لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية لمخالفة الحكومة إتفاقية كيوتو للتجارة العالمية، معتبر أن الظلم الذي وقع عليهم امتحانا للديمقراطية، وتساءل هل هذه الثورة التي كنا نحلم بها لنصل إلى هذا التحدي .
أثر رجعي
من جانبه قال نائب رئيس اللجنة، أبو القاسم علي عبدالرحمن، نحن كشريحة متضريين نفذنا وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية وبعد جهد استطعنا مقابلة وزير المالية ووعدنا بحل المشكلة عبر قنوات محددة “جهاز المغتربين” وأشار أبو القاسم إلى أنهم حصروا المتضرريين، وأكد أنهم ليسوا ضد قرار وزارة المالية إلا أنه عاد وقال نحن ضد تنفيذ القرار بأثر رجعي.
ظلم للمغتربين
فيما طالب الأمين العام للجنة عمار عبد العزيز بمنح فترة سماح تمتد لثلاثة أشهر، بالإضافة إلى التعامل بالتعرفة الجمركية القديمة بجانب عدم فرض رسوم لأرضيات السيارات المحتجزة بميناء بورتسودان، وكشف عمار عن وجود عدد 2 ألف سيارة تابعة للمغتربين بالميناء، نافيا عن أنهم تجار كما تعتقد الحكومة، واعاب في ذات الوقت من حديث الحكومة حول الحوافز التشجيعية وهذا القبيل ليس موجود على أرض الواقع، وأعلن عن رفضه لأي مساومة حول تقسيم الجمارك إلى 50% أو بالتقسيط، واستبعد وجود أي معالجة على أرض الواقع من قبل الحكومة، وأشار إلى ضعف دور جهاز المغتربين حتى الآن حيال هذه القضية، موضحا أن حديث وزير مجلس الوزراء خالد عمر سابق حول هذه القضية، الذي بدوره أقر بأن هناك ظلم وقع بالمغتربين، وأوضح أن أي تبعات سوف تتحملها الجهات المسؤولة ونرجوا الإنصاف ولا غيره.
الحكومة لا تريد اعادة هيكلة اقتصادها .
الحكومة لا تريد اعادة النظر فى شركاتها ( خارج وزارة المالية).
الحكومة لا تريد هيكلة البنوك و تطويرها .
الحكومة لا تعمل على تطوير و هيكلة مشاريعها المنتجة ، (فشل العروة الصيفية لمشروع الجزيرة و مصانع السكر ، كمثال).
الحكومة لا تريد اعادة النظر فى ترهلها الوظيفى، مؤسسات مدنية و أمنية و صب أمنية و بارت أمنية و أمنية بدون معرف و هلم جرا.
الحكومة لا تريد محاسبة القطاع الخاص.
الحكومة لا تريد متابعة مصير القروض الدولية المنهوبة.
ما تريده الحكومة هو :
الصرف على كل ماذكر اعلاه ، من الفساد الادارى والحكومى و التمكين و التردى _ على جيب المواطن.
نصيحتي ليكم أيها المغتربون قبل كل حاجة طالبو بحل جهاز المغتربين وإقالة رئيس الجهاز فوراً لأنه عجز عن خدمة المغترب.
قبل تاييد الاعتصام خلونا نعرف: هل تعويم الجنيه الجمركي من مصلحة البلاد؟ وهل الاعتصام للمصالح الشخصيه؟ ماهو الأفضل للبلاد والشعب؟