مفرح: الحرب سياسية رغم محاولة البعض صبغها دينيا

أكد الدكتور نصر الدين مفرح، رئيس منظمة “الاعتدال، للحوار وبناء السلام ومناهضة التطرف” ووزير الشؤون الدينية والأوقاف في الحكومة الانتقالية، أن تصاعد خطاب الكراهية الإثنية والجهوية هو واحد من أسوأ تداعيات الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023. وقال في حديث لبرنامج ملفات سودانية يذاع اليوم الأربعاء أن الحرب أدت كذلك إلى انقسام في أوساط الدينيين حيث حاول بعضهم إعطاء صبغة دينية لهذه الحرب، لكننا نقول لهم أن هذه الحرب سياسية ومفتعلة ولها مأربها ومشاربها ولها رجالها الساعون من ورائها لتحقيق المكاسب والمأرب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها.
المحافظة على تماسك المجتمع
وأوضح رئيس منظمة “الاعتدال” الذي شغل منصب وزير الشؤون الدينية والأوقاف في حكومة الفترة الانتقالية في 2019م، أنهم يسعون بقدر الإمكان لتبصير المجتمع بأن خطورة هذه الحرب تكمن في أنها تقسم المجتمع على أساس إثني، جهوي، قبلي ومناطقي. وسيأتي يوم تتوقف فيه الحرب ويعود السلام، لكن خطورته في أن المجتمع الذي كان متماسكا ومتعاضد سيتحول إلى مجتمع مفكك ومنحل وأن عدم قبول الآخر يمكن أن يضرب الدولة المدنية القادمة. بالتالي فإن شغلنا الشاغل الآن أن نحافظ وبالتعاون مع الفاعلين في هذا المجال على تماسك المجتمع ومحاولة توعيته بخطورة الكراهية المفتعلة في هذه الحرب.
العلمانية من القضايا الشائكة
وحول قضية العلمانية التي دار بشأنها الجدل مؤخرا بعد توقيع الدكتور عبد الله حمدوك لاتفاقيات مع كل من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، أشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق في حديث لبرنامج ملفات سودانية يذاع يوم الأربعاء أن هناك قضايا شائكة ومعقدة جدا تتعلق بالهوية، باللغة، بماهية الدولة وكذلك ما إذا كان علينا القول إننا نحتاج إلى دولة مدنية، أو دولة علمانية، أو دولة رأسمالية، أو دولة حديثة، أو دولة خليط تشبه السودان. ونوه الدكتور تنصر الدين مفرح إلى أن هذه واحدة من القضايا الصعبة والخطيرة وأن الرؤية المتكاملة لها تمر عبر وقف الحرب وإحلال السلام واستعادة التحول الديمقراطي.
الأولوية لوقف الحرب
واعتبر الدكتور نصر الدين مفرح أن الدكتور عبد الله حمدوك نظر لهذه القضية من باب أنه محتاج جمع أكبر عدد من الفاعلين في مجال إنهاء الحرب وبناء السلام، ومهما كانت كلفة السلام فإنها تكون أقل من كلفة الحرب. وأشار إلى أنه يمكن اعتبار هذه الاتفاقيات بداية وفتح لهذه القضية التي لا بد أن تناقش في المؤتمر الدستوري الجامع أو المائدة المستديرة أو في مجلس الشعب (البرلمان) المنتخب فيما بعد.
وشدد على أن هذه القضية من القضايا المهمة وأن من يطرحونها هم من أبناء وبنات الشعب السوداني ولديهم رؤاهم في كيفية إدارة الدولة ولا يحق لأحد أن يحجر عليهم حقهم في المطالبة بإقامة دولة دينية أو دولة علمانية أو غيرها، لكن في النهاية تبقى الكلمة الفصل للشعب السوداني.

دبنقا